كم أنفق حلفاء كييف خلال الحرب في أوكرانيا؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
كشف تقرير أمريكي، مجموع المساعدات العسكرية والإنسانية التي تلقتها أوكرانيا من حلفائها خلال أكثر من 19 شهراً من الحرب، التي بدأت في فبراير (شباط) من العام 2022.
الولايات المتحدة تتصدر تقديم المساعدات العسكرية يليها الاتحاد الأوروبي
وعلى الرغم من تأكيد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على استمرار دعم أوكرانيا لحين الانتصار في الحرب، إلا أن فاتورة المواجهة العالية بدأت تحدث هزات داخل هذه الدول، وتزداد معها الخشية من تقلص الدعم، خاصة في ظل النتائج المتواضعة التي تحققها أوكرانيا على جبهات القتال، منذ بدء هجومها المضاد في يونيو (حزيران) الماضي.
وبحسب شبكة CNN الأمريكية، "تمكنت أوكرانيا من مواصلة القتال أمام واحد من أقوى جيوش العالم، بفضل ما يقرب من 350 مليار دولار من المساعدات التي تعهدت بها الدول الغربية في الغالب منذ يناير (كانون الثاني) 2022"، وهي الفترة التي سبقت اندلاع الحرب، والتي كانت تتعالى فيها التحذيرات من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا.
بلومبرغ: هذا ما سيحصل إذا توقفت أمريكا عن دعم أوكرانيا https://t.co/cQFQW3b3Ig pic.twitter.com/XuHUXt8Cdf
— 24.ae (@20fourMedia) October 6, 2023وأضافت "على الرغم من أن هذه الخطوة لم تكن كافية في نظر المحافظين الذين أطاحوا في نهاية المطاف برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، لعدم خفضه الإنفاق، فإنها كانت بمثابة ضربة لأوكرانيا، التي تعتمد بشكل كبير على المساعدة الغربية لتحويل دفة الحرب".
وتابعت أن "مئات المليارات من الدولارات من المساعدات التي تم الالتزام بها تصل بالفعل على مراحل مختلفة على مدى عدة سنوات، في حين أن الهجوم المضاد الذي يهدف إلى إخراج روسيا من الأراضي الأوكرانية يدخل مرحلة حرجة".
وفيما يخص المساعدات الأمريكية، قال معهد "كيل" للاقتصاد العالمي إن "الدول الحليفة لأوكرانيا خصصت ما يقرب من 100 مليار دولار من المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا، ويأتي ما يقرب من نصف هذا المبلغ من الولايات المتحدة وحدها".
وبحسب CNN أظهرت البيانات أن الكونغرس الأمريكي وافق على حوالي 46.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا منذ أن بدأت دول الناتو تنظيم الدعم لأوكرانيا قبل شهر من الحرب. وقالت: "هذا جزء من ميزانية مساعدات إجمالية تبلغ 113 مليار دولار للاحتياجات الدفاعية والمدنية، وإن لم تكن تذهب كلها مباشرة إلى أوكرانيا، وتهدف بعض هذه الأموال إلى تجديد أسلحة الجيش الأمريكي مقابل تقديم جزء من مخزون الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا، ولمساعدة البلدان الأخرى المتأثرة بالوضع الجيوسياسي".
وتابعت "تعهدت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة بمبلغ 38 مليار دولار في هيئة دعم عسكري مباشر لكييف، وكانت ألمانيا والدنمارك وبولندا أكبر المساهمين، وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم أكثر من 7 مليارات دولار من المساعدات العسكرية المباشرة".
وقالت: "تشمل هذه المبالغ بعض التبرعات العسكرية الأعلى تكلفة الصواريخ المضادة للطائرات والسفن، وأنظمة الرادار لتحديد مواقع الأسلحة، وسفن إزالة الألغام وزوارق الدوريات، والمروحيات، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة".
وتعهدت 33 دولة بتقديم أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا، وتظهر البيانات أن عدد الدبابات التي خصصتها بولندا لأوكرانيا لا مثيل له من قبل أي دولة أخرى، بإجمالي 324 دبابة، وقد قدمت الولايات المتحدة أقل من ربع هذا العدد.
وقال التقرير: "لكن الولايات المتحدة تقود المساعدات بالأسلحة الثقيلة والذخائر المصاحبة لها، فضلاً عن إمداد قوات المشاة الخفيفة، حيث تم التعهد بما لا يقل عن 150 مليون وحدة من الذخيرة، وتزود أوكرانيا بـ 38 نظام إطلاق صاروخي متعدد، و270 سلاح مدفعية هاوترز".وأضاف "خصصت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 35 نظاماً صاروخياً أرض-جو مضاداً للطائرات لأوكرانيا، وهو أكبر عدد من أي دولة أخرى، ومن المرجح أن يكون المبلغ الإجمالي أعلى حيث لم يتم الكشف عن بعض الكميات".
وفيما يتعلق بالمساعدات الشاملة للدعم العسكري والمالي والإنساني، خصصت الولايات المتحدة ثاني أكبر مبلغ من المال لمساعدة أوكرانيا، بعد الاتحاد الأوروبي الذي أرسل ما مجموعه حوالي 85.1 مليار دولار>. ولا يشمل هذا الرقم مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي يتم حسابها بشكل منفصل.
وقالت الشبكة الأمريكية: "مساهمات واشنطن تمثل 0.3% من ناتجها المحلي الإجمالي، حسبما تظهر البيانات، وتلتزم النرويج ودول البلطيق المتاخمة لروسيا -ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا- بتخصيص نسبة أكبر من ميزانياتها للحرب، بما يزيد عن 1% من ناتجها المحلي الإجمالي".وأضافت "يشمل هذا الرقم المساعدات الإنسانية مثل سيارات الإسعاف ومولدات الطاقة والجسور المؤقتة والخيام العائليةK ومحطات ستارلينك للاتصالات عبر الأقمار الصناعية".
وتابعت "تتمثل أكبر مساهمة مالية منفردة من دولة واحدة في منحة بقيمة 13.4 مليار دولار للحكومة الأوكرانية، للمساعدة في تلبية مختلف احتياجات الميزانية والبنية التحتية، بما في ذلك دعم أمن الطاقة في أوكرانيا".
استقبال اللاجئينوبحسب التقرير الأمريكي "عندما يتم تضمين النفقات المتعلقة باستضافة اللاجئين أيضاً في حسابات المساعدات، فإن مساهمات الحلفاء الأوروبيين الذين استقبلوا غالبية اللاجئين الأوكرانيين تصبح أكثر أهمية".
وأضاف "استقبلت بولندا ثاني أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين (حوالي960 ألفاً) بعد ألمانيا (حوالي 1.1 مليون)، وفقاً لبيانات وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول)، وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن روسيا لديها أيضاً ما يقرب من 1.3 مليون لاجئ".وتابع "يذهب نحو 78% من الدعم المباشر الذي تقدمه بولندا لأوكرانيا إلى تكاليف اللاجئين، بنحو 17 مليار دولار من أصل 22 مليار دولار".
وبحسب التقرير "عند احتساب تكاليف اللاجئين في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، فإن عبء المساعدات البولندية لأوكرانيا يزيد من حوالي 0.7٪ إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 1٪ لألمانيا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية المساعدات العسکریة دولار من المساعدات الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی ملیار دولار من أوکرانیا من ما یقرب من
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس