تونس.. سعيّد ينتقد انضمام جزء من المعارضة إلى إضراب جوع تقوم به قيادات من حركة "النهضة" في السجن
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، انضمام جزء من المعارضة السياسية المحسوبة على اليسار إلى إضراب جوع تقوم به قيادات من حركة "النهضة" بالسجن.
وعلق سعيّد على هامش جولة ليلية قام بها بشارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى ضاحية جبل جلود بالضاحية الجنوبية للعاصمة بالقول: كانوا يقولون عنه "فلان" يا سفّاح (في إشارة إلى راشد الغنوشي) والآن ينضمون إليه في إضراب جوعه".
وأضاف الرئيس في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية "يتحدثون الآن عن إضراب جوع مماثل في فرنسا وهو لا إضراب جوع ولا شيء".
وبدأت شخصيات سياسية وحزبية في تونس الخميس إضرابا عن الطعام "مساندة للمساجين السياسيين" الذين بدأوا إضرابا قبل أيام، احتجاجا على توقيفهم بـ"قضية التآمر ضد أمن الدولة".
إقرأ المزيد
وقال متحدث "الحزب الجمهوري" المعارض وسام الصغير في تصريح لوكالة "الأناضول": "انطلق الإضراب عن الطعام اليوم من قبل الشخصيات الوطنية والأحزاب ومنظمات ورموز بعد إطلاق الدعوة ليوم الغضب تضامنا مع المعتقلين السياسيين الذين يقضون يومهم الثالث في الإضراب عن الطعام واليوم العاشر لجوهر من مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)".
وأوضح أن الإضرابات الرمزية التضامنية شارك فيها أكثر من 60 سياسيا من الحزب الجمهوري الذي يضم في قياداته بعضا من رموز اليسار التونسي، ومن مجموعات سياسية وشخصيات اعتبارية.
ولفت أيضا أن "عائلات المساجين السياسيين وشخصيات حزبية واعتبارية تشارك في إضراب الجوع بمقر الحزب الجمهوري بالعاصمة".
والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)، وجوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وسيد الفرجاني (قيادي في النهضة) وغازي الشواشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا راشد الغنوشي راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة السلطة القضائية باريس راشد الغنوشي سد النهضة قيس سعيد الحزب الجمهوری عن الطعام
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: طول أمد التقاضي أزمة تواجه الاستثمار
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث عن الموقف في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدا أن التعديلات المقترحة في الدراسة تمثل أهمية كبيرة لصالح مصر.
وأكد النائب إيهاب وهبة، أن التحكيم الإلكتروني سيكون فائدة كبيرة في قانون التحكيم، مشددا على أهمية التركيز على هذا الملف لصالح الدولة المصرية.
يشار إلى أن الدراسة تستهدف اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيا وحده لإصباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر