تنفذها وزارة التموين.. برلماني: هذه الخطة تضمن خفض أسعار السلع
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قال مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء طالب الصناع والتجار بضرورة خفض أسعار السلع بالأسواق، مؤكدًا حرص الحكومة على العمل معهم لتوفير السلع وخفض أسعارها خاصة السلع الغذائية والتنسيق مع البنك المركزى لتوفير الدولارات المطلوبة لجلب السلع الأساسية وذلك من خلال مبادرة سيتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع المقبل .
وأكد أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على تغيير طريقة حل المشكلات الاقتصادية التى تواجه الحكومة المصرية، مطالبًا بتقليص حلقات التداول بين المنتج والمستهلك وتشديد الرقابة الداخلية على السوق المصرية لمحاربة الغلاء.
وطالب أيضًا الحكومة متمثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشراء السلع من المصانع وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة لتصل للمستهلك بسعر مخفض بعيدا عن غلاء وجشع أصحاب النفوس الضعيفه من التجار.
وأكد" الوليلي" أن الصناع يتحملون أعباء شديدة ولا بد من مساعدتهم على خفض تكلفة الإنتاج سواء بخفض الضرائب أو خفض أسعار الخدمات المقدمة لهم من كهرباء ومياه وغاز وغيرها من العناصر التى تساهم فى رفع تكلفة الإنتاج بالمصانع المصرية مشيراً إلى ارتفاع الرسوم التى يتحملها المستثمرون فى مصر والتى تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتحميلها على السعر النهائى للسلعة.
كما طالب "الوليلي" من الحكومة المصرية بمنح امتيازات للمصنعين المشاركين فى مبادرة خفض الأسعار لضمان نجاح المبادرة وتشجيع مصنعى السلع الغذائية والدوائية باعتبارهما من أهم السلع التى تمس حياة المواطنين منتقداً قرارات وقف تصدير بعض السلع المصرية والتى تؤدى لخسارة الأسواق الخارجية التى تم فتحها بصعوبة وتدمر مصادر العملة الاجنبية التى تحتاج إليها الدولة بشدة فى استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجدي الوليلي أسعار السلع وزارة التموين خفض أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري