الموارد تعلن حفر 740 بئراً مائية خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن حفر 740 بئراً مائية خلال العام الحالي.
وذكر بيان للوزارة، تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "أهم أعمال الهيأة العامة للمياه الجوفية للعام 2023، تضمنت حفر 740 بئراً مائية ضمن خطة النفع العام".
وأضافت أنه "تم حفر 108 آبار لمعالجة شح المياه"، لافتاً إلى أنه "تم فحص 750 بئراً ونصب 386 أخرى".
وفي وقت سابق، قال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في وزارة الموارد المائية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال، لوكالة رسمية: إن "عملية حفر الآبار تتم عبر الصور الفضائية والمسح الميداني وعدد الآبار والموافقات الرسمية، ومقارنتها مع الخطة الزراعية التي تعتمد على المياه الجوفية والمقدمة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات".
وأضاف شمال أن "وزارة الموارد المائية ومن خلال الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، تعمل ضمن خطتها على توفير المياه عن طريق حفر الآبار إلى مساحات تشمل مجمعات مائية في أذناب الجداول التي تعاني من نقص في المياه السطحية، إضافة الى أغراض الاستخدامات المنزلية والشرب وسقي الحيوانات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقّع عقدًا لتشغيل نظام لتتبع قوارب الصيد
"العُمانية": وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم اتفاقية مع شركة مدن المستقبل "تدوم" لتشغيل نظام تقني متكامل لتتبع قوارب الصيد.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة المهندس عبدالله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي لشركة مدن المستقبل "تدوم".
ويُعد المشروع أحد أهم المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة الثروة السمكية وتنظيم قطاع الصيد، من خلال منظومة تقنية متطورة تتيح متابعة حركة القوارب على مدار الساعة، وتمكّن الجهات المختصة من إدارة الحوادث والطوارئ البحرية بكفاءة عالية.
ويأتي تنفيذ المشروع لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لمتابعة حركة قوارب الصيد لحظيًّا وتحليل أنماط الإبحار ومسارات الرحلات، بما يساعد في تقدير جهد الصيد ووضع خطط أكثر دقة لإدارة المصايد، كما يسهم في حماية المخزون السمكي عبر رصد التجاوزات وضبط المخالفات في مواقع حدوثها، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز السلامة البحرية من خلال تقليل المخاطر وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير بيانات فورية تدعم تدخل غرف العمليات عند وقوع أي حادث. وسيشمل المشروع جميع قوارب الصيد الحرفي، وفق خطة تركيب تنفَّذ على مراحل تضمن تغطية شاملة ومنظمة لأسطول الصيد.
وترتكز المنظومة على شبكة LoRaWAN الساحلية التي توفر تغطية تصل إلى 40 كيلومترًا، وقد تمتد في بعض المواقع إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرارية إرسال البيانات في المناطق البحرية البعيدة. وتشمل البيانات المرسلة: الموقع الجغرافي، والسرعة، والاتجاه، وحالات التوقف، وإشعارات الطوارئ، ومحاولات العبث بالأجهزة، مما يوفر صورة دقيقة لحركة القارب لحظة بلحظة ويعزز قدرة الجهات المعنيّة على الاستجابة السريعة للحوادث.
ويمثل المشروع قيمة مضافة للصيادين من خلال رفع مستوى الأمان أثناء الإبحار؛ إذ يتيح زر الطوارئ إرسال إشعار مباشر إلى غرفة العمليات في حال وقوع حادث، ويسهم في تقليل احتمالات فقدان القوارب عبر التوثيق الدقيق لمسار الرحلة. كما يوفر سجلًا رقميًّا معتمدًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وعلى مستوى الوزارة، يعزّز النظام قدرات الرقابة السمكية، ويدعم تطوير السياسات المنظمة لعمليات الصيد، ويسهم في مكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني عبر الربط المباشر مع الجهات المعنيّة بإدارة المخاطر والطوارئ.
ويأتي توقيع العقد في إطار توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي في القطاع البحري، وبما يمكّن الجهات المختصة من ضمان أعلى مستويات السلامة، وخدمة المستخدمين، والحفاظ على البيئة البحرية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية