اليونيفيل تستنفر قواتها على طول الخط الأزرق لحفظ الاستقرار عند الحدود الجنوبية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الحرب المباغتة في فلسطين أشعلت التساؤلات عن طبيعة تداعياتها على لبنان وسط مخاوف من تمدُّد الحرب إليه في حال انخراط "حزب الله" بدعم "حماس" . ذلك أنّ الوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية بدا مقلقاً ومشدوداً وسط معلومات تحدّثت عن استنفار "حزب الله" من جهة، وحشد إسرائيل تعزيزات عسكرية كبيرة من جهة مقابلة، فيما عملت قوات "اليونيفيل" على تكثيف حركتها وانتشارها لتجنب اطلاق صواريخ من المنطقة الحدودية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل»، أندريا تيننتي، أن «بعثة حفظ السلام تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكية الجارية في إسرائيل، وجنود حفظ السلام يتواجدون على طول الخط الأزرق للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنب التصعيد».
وأعلن تيننتي أن القوات الأممية عزّزت وجودها «في جميع أنحاء منطقة عملياتنا للتكيف مع التطورات، بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ»، مشيراً إلى أنها «على اتصال دائم مع الأطراف منذ بداية الأحداث لضمان التنسيق الفعال وتجنب سوء الفهم، وهدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق وتجنب أي تصعيد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السكان الذين يعيشون في المنطقة».
واعلن الجيش الاسرائيلي اطلاق النار على مجموعة من الشبان في المطلّة بعدما اقتربوا من السياج الفاصل على متن دراجات نارية، وهم يحملون رايات حزب الله، احتفالاً بعملية "طوفان الاقصى".
وسرعان ما اغلق الجيش اللبناني الطريق العسكرية المحاذية للخط الأزرق عند محلة الحمامص، في حين أكدت اليونيفيل انتشار عناصرها على طول الخط الأزرق للحفاظ على الاستقرار وتجنّب التصعيد.
وليلاً، اطلقت المدفعية الإسرائيلية قنبلة مضيئة بين عيتا الشعب ورميش وسط تحليق مكثّف للطيران الحربي فوق العديد من مناطق الجنوب اللبناني.
وكتبت" الشرق الاوسط": يشمل الترقب سكان المنطقة الحدودية في جنوب لبنان الذين يعيشون حالة عدم يقين عما ستؤول إليه التطورات. وتراجعت حركة السير اليومية بشكل لافت، وفق ما قالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن حركة السكان «تراجعت إلى مستويات كبيرة بالمقارنة مع الأيام العادية»، ما يشير إلى «هدوء حذر في المنطقة الحدودية» مع إسرائيل.
ويؤشر هذا الحذر المستجد اليوم إلى مخاوف من أن تتوسع المعركة إلى الداخل اللبناني، أو ينخرط «حزب الله» فيها بشكل أو بآخر. ويمضي السكان في اتخاذ إجراءات احترازية، إذ أحجمت عائلات كثيرة عن التوجه إلى الجنوب في عطلة نهاية الأسبوع «خوفاً من أن يحدث شيء ما»، وفق ما يقول جهاد الذي يتوجه أسبوعياً إلى مدينة بنت جبيل لتفقد والديه، ويشير إلى أن «الاحتراز واجب؛ لأن شكل المعركة أكبر مما يمكن للإسرائيلي (الحكومة الإسرائيلية) تحمُله، وبالتالي يمكن أن يتطور الوضع في أي لحظة ما لم يجرِ احتواؤه»، مضيفاً: «التوجه جنوباً في هذه الظروف سيكون بمثابة مغامرة نحن في غنى عنها الآن».
ووفق المنطق نفسه، قطع آخرون إجازاتهم ظهر السبت، وعادوا إلى العاصمة وضواحيها، خوفاً من أن تتدحرج الأمور إلى حرب تشمل لبنان. وقالت مصادر ميدانية إن بعض العائلات التي تزور ممتلكاتها في الجنوب أسبوعياً عادت أدراجها، ليتسنى لها جمع أوراقها الوثائقية في حال كان هناك أي تصعيد.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على طول الخط الأزرق حزب الله
إقرأ أيضاً:
قرار سري بتكثيف الاستيطان على الحدود مع الأردن وسوريا ضمن خطة الحارس الجديد
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، "الكابينت" صادق على خطة منظمة تحت اسم "الحارس الجديد"، لتكثيف الاستيطان على الحدود الشرقية مع الأردن، والشمالية الشرقية مع سوريا.
وقالت الصحيفة، إن الحكومة أقرت إنشاء 11 نقطة استيطانية جديدة، تتوزع على جبل الشيخ، وهضبة الجولان وحتى وادي عربة على الحدود الأردنية، وتهدف إلى "تغيير الطريقة التي تتعامل فيها إسرائيل مع حدودها".
وتسعى الحكومة من خلال المستوطنات الجديدة إلى "خلق مجالات حراسة في المستوطنات تمنع حدوث أي هجمات محتملة على غرار ما جرى في السابع من أكتوبر على حدود غزة".
وستبدأ الخطة من أقصى الشمال الشرقي لدولة الاحتلال، وستكون في سفوح جبل الشيخ، إلى جانب نقاط استيطانية أخرى في مجدل شمس الدرزية، بالجولان السوري المحتل.
وستقام في هضبة الجولان، مستوطنتين ستعززان جوهريا الاستيطان في شمال الهضبة، الأولى ستكون شرقي منطقة "مروم غولان" و"عين زيفان"، قبالة القنيطرة وعلى مسافة غير بعيدة من مستوطنة "عيمق هبكا".
أما الثانية فتقع بين مستوطنات، "الونيه هبشان" و"كيشت"، وتهدف إلى جعل هاتين المستوطنين حصينتين، أمام أي هجوم من جهة غور الأردن.
وسيجري إنشاء مستوطنات أخرى قرب طمون، وتياسير، في الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في الجهة الشرقية منها، تحت ذريعة وقف عمليات تهريب الأسلحة، إلى جانب مستوطنات أخرى في جنوب البحر الميت، وتهدف إلى ربط مستوطنات قديمة قائمة ببعضها البعض.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".
وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ودانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".
وأضاف أن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي 12 أيار/ مايو الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".
وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الحرب.
وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.