وفد وزارة التخطيط يتابع معايير «القرية الخضراء» في الغربية والمنوفية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يواصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جولاته الميدانية في المحافظات، لمتابعة توفر معايير مبادرة "القرية الخضراء"، التي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، حيث قام بزيارة قرية نهطاي بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وقرية ساحل الجوابر بمركز الشهداء وشما بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بمشاركة ممثلين عن شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية.
وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن إجمالي مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى يصل إلى 785 مشروعاً تنموياً، تتضمن التوسع في إتاحة خدمات الصحي وتحسين خدمات مياه الشرب، من خلال تنفيذ 3 محطات معالجة، و43 مشروعاً للصرف الصحي، وإنشاء وتطوير 25 محطة مياه شرب، فضلاً عن 30 مركز شباب و83 مدرسة و25 وحدة صحية و8 نقاط إسعاف، لتحسين خدمات التنمية البشرية، علاوةً على إنشاء 9 مجمعات حكومية و9 مجمعات خدمات زراعية، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية.
وأضاف حلمي، أن مبادرة "حياة كريمة" في مركزي الشهداء وأشمون بمحافظة المنوفية تتضمن أكثر من 1400 مشروعاً، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ 7 محطات معالجة الصرف الصحي و47 محطة مياه شرب، 49 وحدة صحية ونقطة إسعاف، 43 مركز شباب، و97 مدرسة، و28 مجمع خدمات حكومية وزراعية في قرى مركز أشمون، موضحاً أنه في قرى مركز الشهداء يتم تنفيذ 3 محطات معالجة للصرف الصحي، و 23 محطة مياه شرب، و 21 مركز شباب، وكذا 27 وحدة صحية ونقطة إسعاف، و40 مدرسة، بالإضافة إلى إنشاء 12 مجمع خدمات حكومية وزراعية، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية والغاز الطبيعي.
واستقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفد الوزارة، بحضور نجوى العشيري، سكرتير عام المحافظة، وتناول اللقاء أهمية مبادرة "القرية الخضراء" والخطوات التنفيذية لحصول القرى المرشحة على شهادة "ترشيد".
واستهل وفد الوزارة جولته في قرية نهطاي، بزيارة مدرسة الشهيد طلبة السايح، وشارك الأطفال في فعاليات ترشيد مياه الشرب، الذي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وندوات التوعية والتثقيف البيئي للسيدات التي نظمها المجلس القومي للمرأة، ثم توجه إلى مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، التي تعد أو ل مدرسة يتم إنشائها بمواد صديقة للبيئة، ومركز الشباب بنسبة إنجاز 100%، وتأهيل وتبطين ترعة العطف بطول 11 كم، ووحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف، بنسبة إنجاز 100%، ومركز تنمية الأسرة والطفل، والموقف النموذجي والسوق الحضاري اللذان يعملان بالطاقة الشمسية.
ولمتابعة معايير "القرية الخضراء"، زار وفد الوزارة أحد مشروعات البيوجاز بالقرية، الذي ينتج حوالي 4 أسطوانات بوتاجاز شهرياً، ومستهدف تعميمه على القرى المجاورة، ثم انتقل إلى مشروع توسعة محطة مياه الشرب بطاقة إضافية أكثر من 2000 م3/ يوم.
وفي مستهل زيارته لمحافظة المنوفية، التقى وفد وزارة التخطيط، باللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وأكد على اهتمام المحافظة بالمشاركة في مبادرة "القرية الخضراء"، واستيفاء كافة المعايير المطلوبة للحصول على شهادة "ترشيد"، باعتبارها أول قرية في المحافظة تفوز بهذه الشهادة، مشدداً على تسخير كافة الامكانيات لتحقيق ذلك.
وانتقل وفد الوزارة لزيارة قرية ساحل الجوابر بمركز الشهداء، وتفقد حديقة القرية، وكشك كتابك، والمركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بنسبة إنجاز 100%، والذي بدأ في تقديم خدماته للمواطنين، وتطوير وحدة طب الأسرة بنسبة إنجاز 100%، ومجمع الخدمات الزراعية، ومدرسة ساحل الجوابر الابتدائية المشتركة بعدد 26 فصل تستوعب 1300 طالب، وتطوير مركز الشباب بنسبة 100%، ومحطة رفع الصرف الصحي.
ثم انتقل إلى قرية شما بمركز أشمون، وزار مشروع تطوير مركز الشباب بنسبة إنجاز 100%، ومجمع الخدمات الحكومية، والذي تم تشغيله لخدمة المواطنين ويضم (وحدة محلية، وحدة تضامن اجتماعي، سجل مدني، شهر عقاري، مكتب تموين، مكتب بريد)، ونقطة الإطفاء بنسبة إنجاز 95%، وكشك كتابك، ووحدة طب الأسرة التي يتم إنشائها طبقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل بنسبة إنجاز 90%، ومحطة تنقية مياه الشرب بطاقة 5 آلاف م3/يوم، وتأهيل وتبطين ترعة جنابية النعناعية بطول 5 كم، وموقف السيارات بسعة 14 سيارة والسوق الحضاري بنسبة إنجاز 100%، ورافع الصرف الصحي.
وحرص وفد وزارة التخطيط، على إجراء لقاءات تشاورية مع أهالي القرى المرشحة لمبادرة "القرية الخضراء"، للتعرف على أرائهم في الخدمات الجديدة التي تقدمها مبادرة "حياة كريمة"، حيث أكدوا على أن مشروعات "حياة كريمة" بمثابة "نقلة حضارية" في مستوى الخدمات في القرى، وأن القرى أصبحت لديها خدمات غير متوفرة بمدن المراكز، وتوجهوا بالشكر للقيادة السياسية والحكومة على هذا المجهود الجبار في تنفيذ الكم الهائل من مشروعات المبادرة الرئاسية.
يشار إلى أن وفد الوزارة، ضم كلاً من أحمد الشيمي، أحمد رضا، عمر متولي، منسقو مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، ومن شركة "إي كونسلت" المهندس أحمد الشريف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط وفد وزارة التخطیط القریة الخضراء بنسبة إنجاز 100 وفد الوزارة حیاة کریمة میاه الشرب محطة میاه
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.