الحكومة: سداد 202 مليار جنيه لـ«التأمينات» بأقساط شهرية خلال 2023
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن التزام وزارة المالية بسداد القسط السنوي الخامس للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 202 مليار جنيه على أجزاء شهرية، بإجمالي أكثر من 16 مليار جنيه عن السنة المالية الجارية 2023-2024.
سداد 202 مليار جنيه للتأمينات
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، قرار رئيس الوزراء في هذا الصدد، والذي حمل رقم 3703 لسنة 2023.
يأتي ذلك بناءً على اتفاق فض التشابكات المالية التي أبرمته الحكومة بين وزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتضمن القرار السداد بواقع نحو 134 مليار جنيه نقدًا بإجمالي 8 أشهر، على أن يتم سداد 4 أشهر بقيمة 67 مليار جنيه في صورة سندات قابلة للتداول تصدر عن الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمتوسط سعر الفائدة على السندات التي تصدر بذات الآجال.
واشتمل القرار على التزام وزارة المالية بإدراج القسط السنوي المشار إليه بزيادة 6% مركبة سنويًا لمدة 45 سنة، ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، وتحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
خطة تدفقات نقديةواشتمل القرار على اجتماع وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مارس من كل عام، للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق، وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التضامن الاجتماعي الجريدة الرسمية الخزانة العامة للدولة الدكتور مصطفى مدبولي السنة المالية الموازنة العامة للدولة الهيئة القومية للتأمين القومیة للتأمین الاجتماعی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
طرق سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025
يتزايد اعتماد المواطنين في مصر على الوسائل الإلكترونية لسداد فواتير الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول خلال عام 2025 في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى توفير حلول دفع مرنة وآمنة تُمكن المواطنين من الاستعلام عن الفواتير وسدادها بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب لمقار شركات التوزيع.
جهود وزارة الكهرباء لتسهيل الدفع الإلكتروني
تعمل وزارة الكهرباء على تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني بهدف تحسين تجربة المستخدم وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية. ويأتي ذلك بالتزامن مع حملات الوزارة المستمرة لمواجهة سرقات التيار والتعديات على الشبكة القومية لضمان جودة واستمرارية الخدمة.
كما تقدم الوزارة باقة من الخدمات الرقمية التي تتيح سداد الفواتير في أي وقت ومن أي مكان من خلال الموقع الإلكتروني
أو تطبيقات الهاتف المحمول والمحافظ البنكية. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات العامة.
خطوات سداد فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباءيمكن سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء من خلال اتباع الخطوات التالية:
• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
• التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية
• اختيار خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء
• تحديد المحافظة التابع لها العداد
• إدخال رقم العداد المكون من عشرة أرقام وكتابة الاسم
• الضغط على زر استعلام لعرض قيمة الفاتورة
• اختيار وسيلة الدفع المناسبة وإتمام عملية السداد
وسائل سداد فاتورة الكهرباء عبر الهاتف المحمول في 2025
أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة وسائل إلكترونية مرنة لسداد فواتير الكهرباء عبر الهاتف المحمول تشمل ما يلي:
• ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بأنحاء الجمهورية بعدد يتجاوز عشرة آلاف ماكينة
• الموقع الرسمي للوزارة الذي يتيح الدفع المباشر عبر الإنترنت
• منافذ التحصيل المعتمدة مثل مكاتب البريد وشبكات مصاري وBee وأمان بإجمالي أكثر من ستين ألف نقطة
• نقاط فوري التي تقدم أكثر من مائة وعشرين ألف منفذ تحصيل على مستوى المحافظات
• المحافظ البنكية الإلكترونية التابعة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وCIB وبنك الإسكندرية وبنك أبوظبي الأول
• محافظ شركات الاتصالات التي تتيح دفع الفواتير عبر تطبيقاتها مثل Vodafone Cash وEtisalat Cash وOrange Money وWE Pay
• تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل My Fawry المتاح على جوجل بلاي وآب ستور
تعكس هذه التسهيلات التزام وزارة الكهرباء بدعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية من خلال إتاحة خيارات دفع متنوعة وسهلة الوصول. وتسهم هذه الوسائل في تقليل الضغط على منافذ التحصيل التقليدية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق أهداف الدولة في مجال الشمول المالي.