125.2 مليار جنيه قيمة رأس المال الشركات الصناعية المؤسسة في آخر 10 سنوات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بلغت قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 125.2 مليار جنيه بقطاع الصناعة خلال الـ10 سنوات الماضية.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة رأس المال الشركات الصناعية التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار نحو 4.6 مليار جنيه خلال 2012/ 2013، لتنخفض لنحو 3.
وارتفعت قيمة رأس المال الشركات الصناعية التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار إلي 6.2 مليار جنيه خلال 2015/ 2016، لترتفع إلي 7.1 مليار جنيه خلال 2016/ 2017، ثم لنحو 10.3 مليار جنيه خلال 2017/ 2018، ثم في 2018/ 2019 إلي 17.2 مليار جنيه.
وارتفعت قيمة رأس المال الشركات الصناعية التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار لنحو 30.7 مليار جنيه عام 2019 / 2020، لتنخفض إلي 18.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021، لتعاود الارتفاع إلي 22.2 مليار جنيه عام 2021 / 2022.
44.6 ألف شركة صناعية تم تأسيسها في مصر وفقا لقوانين الاستثمار خلال 10سنوات
وأوضحت بيانات الجهاز أن عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 44.6 ألف شركة بقطاع الصناعة خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وبلغ عدد الشركات الصناعية التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار نحو 2.7 ألف شركة خلال 2012/ 2013، لينخفض لنحو 2.3 ألف شركة خلال 2013/ 2014، ليرتفع لنحو 2.7 الف شركة خلال 2014/ 2015.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الإحصاء الصناعة الجهاز المركزي للإحصاء الشركات الصناعية رأس مال ملیار جنیه خلال ألف شرکة
إقرأ أيضاً:
بتراجع 2.6%.. استثمارات صناديق التأمين الخاصة تسجل 2.1 مليار جنيه في أبريل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر أبريل 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
كشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية.
وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي