المجلس العربي يعلن تأسيس شبكة للديمقراطيين لمواجهة الأنظمة المستبدة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
اختتم في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، مساء أمس الأحد، مؤتمر "التحول الديمقراطي في العالم العربي: خارطة طريق"، الذي أقامه المجلس العربي، يومي 7 ـ 8 تشرين أول / أكتوبر الجاري بالإعلان عن تأسيس شبكة للديمقراطيين العرب لمواجهة الأنظمة المستبدة.
وأكد البيان الختامي أن النظام الديمقراطي وحده كفيل ببناء دولة القانون والمؤسسات الخادمة لأبناء شعبه المتمتعين بالعدل والحرية".
وأضاف: "الدول الديمقراطية هي وحدها القادرة على بناء فضاء عربي واحد يحقق مطامح الشعوب العربية في الوحدة ويسهل حياة الملايين من العرب".
وأوضح أن "الاستبداد، سواء منه القديم المتصلب الجامد أو الجديد الشعبوي التافه، لا أفق له غير مزيد من إغراق الشعوب في الفقر والقهر والتفرقة والتحاربب".
وكشف البيان عن "تأسيس شبكة للديمقراطيين العرب تجمع المناضلين من أجل الديمقراطية من جميع الأقطار على اختلاف فئاتهم وتوجهاتهم".
وأشار إلى أن "شبكة الديمقراطيين ستعمل على بناء الجسور والعلاقات والتحالفات مع كافة القوى الديمقراطية في المنطقة والعالم لمواجهة الأنظمة الاستبدادية والشعبوية".
وبيّن أن المجلس العربي يعتمد خارطة طريق واضحة غايتها دعم مسارات التحول الديمقراطي في المنطقة وتسريعها.
وأكد العزم على العمل الجماعي المشترك بكل الوسائل السلمية حتى تحقيق النصر للمشروع الديمقراطي العربي.
ودعا شرفاء الأمة وقواها الديمقراطية إلى الانخراط في شبكة الديمقراطيين العرب وتوحيد الجهود من أجل استئناف المسارات الديمقراطية المعطلة أو الموءودة.
ولفت إلى أن الديمقراطيات الناضجة الصلبة هي القادرة على مواجهة التحولات الكبرى التي تغير مصائر البشر اليوم مثل التحول المناخي والذكاء الاصطناع.
واختتم البيان بالتأكيد على "العزم على بذل الجهود، وتسخير الطاقات، وتقديم التضحيات، من أجل طيِّ صفحة الاستبداد والفساد والتبعية في أوطاننا خلال أمد قريب، وتحقيق مبدأ المواطَنة الحُرَّة الكريمة في بلداننا، وإرساء اندماج فعَّال بين شعوبنا العربية، على أساس الحرية والكرامة والديمقراطية".
وجاء اختيار مدينة سراييفو بسبب التضييق في الدول العربية، وتعذر إقامة الفعالية فيها.
وكان الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي قد افتتح المؤتمر بكلمة قال فيها: "جميعنا مقتنعون بأن الدیمقراطیة هي وحدھا القادرة على تحقیق شروط عودتنا لساحة التاریخ أي دول قانون ومؤسسات وشعوب من المواطنین لا من الرعایا ولم لا اتحادا بین الشعوب العربیة الحرة على غرار ما استطاعت تحقیقه الشعوب الأوروبیة بعد تخلصھا من أنظمتھا الاستبدادیة التي كانت عنصر تفرقة وتباغض وحروب كما ھو الحال الیوم في بلداننا.
وأضاف المرزوقي: المطلوب منا هو مساءلة تجاربنا الدیمقراطیة عموماً والعربیة على وجه الخصوص لمعرفة أین توجد الثغرات في الفكر والنواقص في الفعل التي قد تكون ھي الأسباب الرئیسیة لما نشھد من انحسار الموجة الدیمقراطیة.
وفي كلمته أشار رئيس حزب غد الثورة أيمن نور إلى أن الأمة التي استلهمت العظمة من ماضيها، باتت تدرك ـ أكثر من أي وقت مضى ـ أنها قادرة على انتزاع حقوقها، بآلياتها السلمية، مهما كانت التكلفة، ومهما كان الثمن، من دماء شهداء معارك التحرير والحرية.
وقال أيمن نور: "نحن بحاجة لتشبيك جهودنا عربيًا بل ودوليًا من أجل تجديد مفهوم الديمقراطية وتطوير سُبل ممارستها والتخلص من أمراضها، ولهذا أثمّن غاليًا جهد مجلسنا العربي بأسمي شخصيًا، وبأسم تجمع الليبراليين العرب، وبأسم اتحاد القوى الوطنية المصرية، وبأسم كل المؤمنين والمدافعين عن الديمقراطية، وبأسم كل سجناء الرأي في عالمنا العربي ممن يدفعون الثمن غاليًا في السجون والمعتقلات."
وفي مستهل كلمتها قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان: "لقد حاربوا تطلعات شعوبنا للديمقراطية ودولة القانون، وكانت النتيجةُ حروباً أهلية وانقلاباتٍ وجماعاتٍ ومليشياتٍ مسلحةً وإرهاباً، وكلها أوجه متنوعة لانتقام الثورات المضادة التي تقودها دولٌ إقليمية وتوجهاتٌ خارجية لا تريد لمجتمعاتنا أن تنتقلَ إلى وضع الدولة الحديثة الديمقراطية الممثلةِ لمصالح المجتمع وتطلعاتِه وقواهُ وفئاته المتعددة وبالطبع هي انتقام من مجتمعاتنا وثوراتنا وأحلامِنا بالحرية والعدالة والرفاه".
وعلى مدى يومين عقد المشاركون في المؤتمر جلسات نقاشية تمحورت حول تجربة التحول الديمقراطي في العالم العربي، وفي الجلسة التي عٌقدت تحت عنوان "تقييم واقع الديمقراطية في العالم العربي خلص المتحدثون إلى أن إعاقة وعرقلة تجربة التحول الديمقراطي في العالم العربي مرتبط بالخصوصية الثقافة الداخلية والتنشئة الاجتماعية والموقع الجيوسياسي لكل بلد، بالإضافة إلى السياق التاريخي الذي أنتج أنظمة مختلفة في البلدان، كما أن مكانة الدول العربية في الاستراتيجيات الدولية وأهميتها للقوى الكبرى في النظام الدولي لعبت دوراً بارزاً في إفشال التحول الديمقراطي فيها.
كما توصّلت الجلسة التي حملت عنوان "مستقبل الديمقراطية في العالم العربي" إلى أن الابتعاد عن الأنانية السياسية كونها تمنع الإجماع السياسي، وتعزيز الحاسة الاستراتيجية للسياسيين العرب عاملان مهمان في بناء أفق ديمقراطي في الدول العربية، بالإضافة إلى إبعاد العسكر عن السلطة وتبنّي ثقافة وتربية وممارسة الديمقراطية عبر الكوادر والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني لتوليد ديمقراطية حقيقية من قلب المجتمعات، كما أن إعادة السياسية إلى المجتمع بعيداً عن شيطنتها واستخدامها كأداة للاستبداد وحياد الدول تجاه المعتقدات والأحزاب والأطياف هي شروط رئيسية لإعادة بعث الديمقراطية من جديد.
واختتمت فعاليات المؤتمر ليوم السبت بجلسة نقاشية تمحورت حول أزمة الديمقراطية في الإطار الدولي ومراجعة المفاهيم المتعلقة بها، وخلصت الجلسة إلى أن الديمقراطية تعاني من المشكلات منذ نشأتها وكأنها استثناء من القاعدة، وأن هناك تراجع واضح في المؤشر العالمي للديمقراطية خلال السنوات العشر الأخيرة بالإضافة للوضوح في العلاقة الطردية بين الدعم الغربي للأنظمة الاستبدادية في المنطقة العربية وبين تراجع الديمقراطيات فيها، وهذا سيئ بالنسبة للدول العربية التي ترزح تحت الأنظمة الاستبدادية لكن التجربة تقول أن الاتجاه الأخير لهذه الدول سيكون نحو الديمقراطية وذلك لأنها الحل الأمثل للمشكلات العديدة التي تعيشها شعوب تلك البلدان.
وسبق للمجلس العربي تنظيم مؤتمرات أخرى، أبرزها “عرب المستقبل من أمة رعايا إلى أمة مواطنين”، الذي عُقد في إسطنبول في آذار/ مارس 2019 بحضور 170 شخصية عربية، و”الديموقراطية أولاً في العالم العربي”، الذي انعقد في كانون الأول/ ديسمبر 2021 بالتوازي مع مؤتمر قمة بايدن للديمقراطية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البوسنة مؤتمر المجلس العربي مؤتمر البوسنة نتائج المجلس العربي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التحول الدیمقراطی فی فی العالم العربی الدیمقراطیة فی من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.