عبر مقايضات مع إيران.. دولة آسيوية تعتزم إمداد العراق بالغاز
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
أفادت وزارة الخارجية في تركمانستان، اليوم الاثنين، بأنها تعتزم بيع عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا للعراق من خلال ترتيب مقايضات مع إيران. وجاء الإعلان بعد أن أجرى وفد من الحكومة التركمانية محادثات في بغداد.
ولدى تركمانستان الغنية بالغاز خط أنابيب يصل إلى إيران المتاخمة للعراق.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن عمليات المقايضة المحتملة، لكنها قالت إن العراق مهتم باتفاق مدته خمس سنوات.
وقبل أيام، وقّع العراق الجمعة مذكرة تفاهم مع تركمانستان من أجل استيراد الغاز الذي يحتاج إليه لتشغيل محطاته الكهربائية، كما أعلنت وزارة الكهرباء، مشيرةً إلى أن الملفّ يتطلب مفاوضات إضافية تتعلق بنقل الغاز عبر إيران المجاورة.
وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز المستورد من الجارة إيران التي تغطّي ثلث احتياجات العراق من الطاقة.
ولكن تقوم طهران مراراً بقطع الغاز ما يزيد من سوء انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي بالنسبة للسكان البالغ عددهم نحو 43 مليون نسمة.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الكهرباء الجمعة عن إبرام "العراق وتركمانستان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز التركمانستاني إلى البلاد ضمن خطط الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وضمان تجهيز مستقر ومستدام للكهرباء خلال الفترة القادمة".
وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل إن آلية توريد الغاز التركمانستاني ستكون عبر "استخدام شبكة الأنابيب في الجمهورية الإسلامية في إيران المرتبطة بأنابيب النقل العراقية وصولاً إلى محطات الطاقة في البلاد".
ويتعلّق هذا "الاتفاق المبدئي" باستيراد نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من تركمانستان كما قال لفرانس برس مسؤول في وزارة الكهرباء.
وقال المسؤول إن ما تم الاتفاق عليه الجمعة هو "مذكرة تفاهم لفتح آفاق التعاون المشترك وأيضاً ستكون هناك جملة من المفاوضات".
وأوضح أنه "سيتم توريد هذا الغاز عن طريق خطوط الأنابيب الإيرانية، ولذلك فإنّ الأمر يحتاج أيضاً إلى مفاوضات أخرى مع الجانبين الإيراني والتركمانستاني".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إيران.. انقطاعات الكهرباء تشلّ الصناعات الرئيسية وتزيد تقلبات سوق البناء
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل الركود الذي يعاني منه قطاع البناء في إيران، أدت الانقطاعات الواسعة للكهرباء في الصناعات الأساسية مثل الإسمنت والصلب والخرسانة إلى اضطراب كبير في سوق مواد البناء. فقد أدى الارتفاع المفاجئ في الأسعار، إلى جانب تراجع الإنتاج وتوقف عدد من المشاريع، إلى دخول قطاع الإنشاءات في مأزق جديد، ما يدق ناقوس الخطر مجددًا بشأن مستقبل سوق الإسكان الإيراني.
وأوضح موقع إكوإيران الاقتصادي، أنه في وقت يمر فيه قطاع البناء بحالة من الجمود، فإن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المصانع تسبب في زيادة ملحوظة بأسعار مستلزمات البناء، مما ألقى بظلاله على وتيرة تنفيذ المشاريع.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أدت انقطاعات الكهرباء في مصانع إنتاج الإسمنت والفولاذ والخرسانة إلى تراجع في المعروض وارتفاعات حادة في الأسعار. ووفقًا لمتابعة ميدانية، فقد تجاوز سعر كيس الإسمنت زنة 50 كغم، الذي كان يبلغ في مارس 2024 نحو 140 ألف تومان، حاجز 300 ألف تومان خلال الأيام الماضية.
ويؤكد نشطاء السوق حدوث تراجع ملحوظ في الإنتاج. ووفقًا لتصريحات أمين رابطة أصحاب العمل في صناعة الإسمنت الإيرانية، فقد انخفض إنتاج مصنع إسمنت شاهرود من 20 ألف طن في أبريل 2024 إلى 8 آلاف طن، بينما يعمل مصنع إسمنت ساوه بأقل من نصف طاقته الإنتاجية. كما أبدت المصانع استياءها من إشعارات انقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن الانقطاع المفاجئ أدى إلى أضرار فنية واضطراب في توازن العرض والطلب.
وامتدت هذه الأوضاع إلى باقي مستلزمات البناء. فقد أعلنت جمعية منتجي الخرسانة الجاهزة أن العديد من مصانع الخرسانة في طهران والمناطق المحيطة بها تعمل بنصف طاقتها أو توقفت عن الإنتاج. وقد ارتفع سعر كل متر مكعب من الخرسانة من عيار 350 من نحو 1.6 مليون تومان إلى أكثر من 2 مليون تومان، فيما بلغت الزيادة في بعض المشاريع نحو 500 ألف تومان لكل متر مكعب.
ولا يقتصر تأثير هذه الزيادات على ارتفاع التكلفة النهائية للمشاريع فحسب، بل إنها وفقًا لعدد من المطورين العقاريين في إيران، تبطئ من وتيرة تنفيذ المشاريع، مما يقلل من حجم المعروض الجديد في السوق. هذه الأجواء، تزداد احتمالات المضاربة والتخزين الاحتكاري.
أما في سوق الفولاذ، فقد باتت ندرة حديد التسليح واضحة، إذ ارتفع سعر قضيب الميلكرد من نوع 22 المنتج في مصنع ذوب آهن من 36,700 تومان إلى نحو 39,500 تومان. كما ارتفع سعر كل وحدة من عوارض الحديد (تیر آهن) من نوع 22 بنسبة تقارب 24% خلال شهر واحد، من 13.75 مليون تومان إلى 17 مليون تومان.
ورغم أن سوق البناء الإيراني شهد في الأشهر الأخيرة تراجعًا في الطلب نتيجة الركود الاقتصادي، إلا أن التقلبات الحادة في أسعار مواد البناء قد تُضعف الآمال المتعلقة بعودة النشاط إلى هذا القطاع في المستقبل القريب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام