البنك الزراعي المصري ينشر قوافل "باب رزق" بالقرى في كافة المراكز بجميع المحافظات لإتاحة التمويل للمشاريع الصغيرة لأهالينا في الريف
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
انطلقت في كافة محافظات الجمهورية قوافل "باب رزق" للبنك الزراعي المصري في إطار حرص البنك على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع والتواصل المباشر معهم لتوعيتهم بخدمات البنك المصرفية وبرامجه التمويلية وتحقيق الشمول المالي، حيث تجوب القوافل القرى والمراكز في كل محافظة لنشر الوعي والشمول المالي للمواطنين وحثهم على الاستفادة من الفرص التمويلية والقروض الصغيرة للأنشطة متناهية الصغر لفتح أبواب رزق جديدة لهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخلهم.
بدأت مسيرة قوافل البنك الزراعي المصري في 20 سبتمبر الماضي بالانطلاق في قرى ومراكز محافظات البحيرة والمنوفية ودمياط والفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان وكفر الشيخ، وتستمر مسيرة القوافل حتى نهاية العام الجاري لمدة 3 شهور متواصلة تغطي خلالها كافة محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات.
ويسعى البنك الزراعي المصري ضمن أعمال القوافل على التعريف ببرامج التمويل متناهي الصغر (باب رزق) والذي يستهدف تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف وصغار المزارعين، من خلال اتاحة قرض صغير يصل إلى 15000 جنيه بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة لكي يبدأوا به نشاطهم الإنتاجي، حيث يعتبر برنامج باب رزق فرصة مثالية للراغبين في العمل بالأنشطة الحرفية والمهن الحرة والصناعات اليدوية والتجارة الريفية الصغيرة، لتوفير مصادر جديدة ومستدامة للدخل بما يسهم في رفع مستوى معيشة قطاع عريض من سكان الريف وتحقيق التنمية المستدامة بالقرى عن طريق اتاحة مشروعات تخدم احتياجات السوق في هذه القرى، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما تستهدف قوافل البنك الزراعي التوعية بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لإتاحة كافة خدماته المالية لسكان الريف، وتوعيتهم باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بهدف حثهم على التعامل مع القطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي، حيث يقوم البنك خلال تلك القوافل بإصدار بطاقات (ميزة) بالمجان لسكان القرى لتشجيعهم على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، وهو ما يواكب جهود البنك للتوسع في نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM في كافة قرى ومراكز الجمهورية.
وحول أهمية تلك القوافل، أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن الهدف من اطلاق هذه القوافل هو رغبة البنك في تأكيد دوره الوطني والتنموي في مساندة جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وسعيها للوقوف بجانب محدودي الدخل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن البنك سيكون داعماً لتوجهات الدولة بتسخير كافة إمكانياته للتيسير على المواطنين والوقوف بجانبهم لمساعدتهم على العمل من خلال منحهم قروض صغيرة بإجراءات سهلة وفوائد بسيطة مثل قرض باب رزق، لحثهم على بدء العمل في أنشطة حرفية وتجارية صغيرة تساعدهم في توفير مصادر متنوعة للدخل، ما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي لكافة الفئات، معرباً عن تفاؤله بنجاح تلك القوافل في تحقيق الهدف منها، وسيكون لها مردود إيجابي في تشجيع قطاع عريض من سكان الريف وخاصة المرأة الريفية والشباب على الاندماج في فكرة العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر في المستقبل القريب.
وأضاف: " انطلقت القوافل في كافة أرجاء الجمهورية لنتواجد في القرى والمراكز بكل محافظة، لتقديم خدماتنا لقطاع عريض من السكان على اختلاف فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية، ولن ندخر جهداً في الوصول لكافة المواطنين والتواصل المباشر معهم في أي مكان، للتعرف عن قرب على احتياجاتهم ومتطلباتهم والاستجابة لها، فضلاً عن توعيتهم بما نقدمه من خدمات مصرفية وبرامج تمويلية الغرض منها دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد أن البنك الزراعي المصري يعمل جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة ويساهم بقوة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) من خلال التوسـع في إتاحـة ومنـح التمويل للأنشطة الزراعية والإنتاجية والريفية بالقرى لتحسين مستوى الدخل، وتطوير وزيادة الخدمات المصرفية بجميع القــرى، بما يستهدف تحقـيـق الشــمـول المالــي والمساهمة في توفير فرص العمل والتشغيل لأبناء القـرى.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "باب رزق" هو أحد أهم البرامج التمويلية التي يتيحها البنك للعملاء بصورة البطاقة الشخصية وايصال مرافق فقط لأصحاب الحرف اليدوية والمهن الحرة وأيضاً السيدات من ربات البيوت لاستغلال مهاراتهم في القيام بأعمال مستقلة تحقق لهم أرباح ومكاسب، ومع نجاح تلك الأعمال ورغبتهم في توسيع نشاطهم سيواصل البنك دعمهم بإتاحة تمويل جديد يصل إلى 50 ألف جنيه بنفس الإجراءات البسيطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الزراعی المصری فی کافة باب رزق
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تسلط الضوء على الجهود الحكومية والخاصة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الثلاثاء، حلقة عمل بعنوان "نحو تمكين ونمو مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان"، لاستعراض الجهود المحفزة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص الشراكة والتكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومواصلة رفع مؤشرات سلطنة عُمان في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
وقدم عيسى صالح الصبحي مدير دائرة التمويل بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عرضا حول النتائج التي حققتها الهيئة منذ تأسيسها وجهودها في تعزيز برامج القيمة المحلية المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تصعيد المؤسسات وبرنامج تطوير الموردين وزيادة الفرص الاستثمارية والنفاذ بخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والعالمية.
وسلط الصبحي الضوء على تعزيز مهارات رواد الأعمال من خلال البرامج التدريبية التخصصية، وتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من منصات التمويل غير التقليدي، وتمكين وإنشاء حاضنات ومراكز الأعمال في جميع المحافظات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ودعم وتمكين الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار عبر برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، والعمل على رفع المؤشرات الفرعية التي تساهم في رفع مؤشر ريادة الأعمال وذلك بالتنسيق مع الشركاء في منظومة ريادة الأعمال2024م.
من جانبه، قدم الدكتور عبدالله الشكيلي من جامعة نزوى ورقة عمل حول نتائج المؤشرات الفرعية للمرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024م؛ مؤكدا أهمية المرصد العالمي ونتائجه وأبرز المؤشرات التي أوضحت التحسن في مستوى ريادة الأعمال.
وفي عرضها، تناولت شركة البوابة الذكية منظومة ريادة الأعمال من حيث إنشاء نظام تكاملي يوفر كافة الخدمات بطريقة حديثة ورقمية تسهل وتبسط تنفيذ واجراء المهام التي يحتاجها رائد العمل.
وقال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار: "يُعد المرصد العالمي مصدرا مهما وموثوقا منذ أكثر من 20 عاما لمساعدة صنّاع القرار، ويسهم في تحسين مخرجات ريادة الأعمال نوعًا وكمًا على مستوى العالم عبر تقديمه مؤشرات شاملة، ومعلومات قيّمة حول ريادة الأعمال وآليات تحسينها وتطويرها بما يسهم في استمراريتها واستدامتها".
وأضاف -في تصريحات لـ"الرؤية"- أن السلطنة حققت المؤشر الثامن عالميا في مؤشر 2024، وهذا المؤشر يقيس النمو التوسع في هذا المرصد، وسوف يتم في هذه الحلقة تقديم 15 ورقة عمل تركز على كافة المراحل التي تستهدفها قطاعي ريادة الأعمال والمؤسسات المتوسطة، والتحديات التي يواجهونها والمقترحات التطويرية، كما سيتم التركيز على التمويل ومتطلبات رواد الأعمال في مجال الاستثمار وبناء القدرات وحتى البيئة التشريعية الداعمة، الحلقة تُعزز الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والقطاع التعليمي لمناقشة التوجهات الوطنية في هذا القطاع ونخرج بحلول وآلية مشتركة لمعالجة هذه التحديات وضمان نمو القطاع".
وأكد التوبي أن الهيئة تحرص على التعاون مع الشركاء في كافة المستويات، من خلال برامجها في الجوانب التمويلية والاستثمار عبر منصة صندوق عُمان المستقبل، وبرامج بناء القدرات والتركيز على تأهيل رواد الأعمال القائمين والراغبين بالدخول لهذا القطاع، إلى جانب الوصول إلى مستوى التعليم الجامعي والمدرسي لإيجاد جيل جديد من رواد الأعمال مستقبلا، وكذلك تسويق تطوير المؤسسات العمانية إلى مؤسسات إقليمية أو عالمية والمشاركة في المعارض والبرامج التحفيزية في كافة دول العالم.
وشهدت الحلقة تقديم العديد من أوراق العمل، والتي تناولت تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تقديم هيئة الخدمات المالية والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني، كما تم التطرق لمعرفة مسار مؤشر ريادة الأعمال في التعليم المهني والكليات والجامعات عبر دعم وإنشاء حاضنات ريادة الأعمال من خلال توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تثبيت وتوسيع نطاق إنشاء وبناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانطلاقها من الجامعات والكليات لتكون مشروع ريادي مستقبلي ومستدام.
وقدمت وزارة التربية والتعليم مرئياتها حول دور الوزارة في إعداد خطة مرتبطة بتفعيل ريادة الأعمال لطلبة المدارس، كما تم استعراض مجموعة من السياسات والتشريعات الحكومية التي تدعم التوجه نحو تطوير واستدامة تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قدمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات ووزارة العمل وجهاز الضرائب وهيئة تنظيم الاتصالات والشركة العمانية للاتصالات عمانتل، وبعدها تم التطرق إلى الأعراف الثقافية والاجتماعية ودعم المجتمع من خلال الورقة التي قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية، كما سلطت ورقة ديناميكيات السوق الداخلية على بيئة وطبيعة المشاريع الريادية بمختلف أنواعها وقطاعاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لرائد العمل.
وتناولت الورقة الأخيرة البنية الأساسية المادية العامة والوصول للخدمات، استعرضت فيها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جملة من الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإعداد وإنشاء مشروع ريادي عبر منصة رقمية تفاعلية داعمة للتحول الرقمي والتي تعتبر ضمن متطلبات ومستحدثات رؤية "عُمان 2040".