خبير دولي يتهم إسرائيل بممارسة "سياسة ممنهجة" لإبادة سكان غزة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أدان الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، بشدة حملة الابادة الجماعية وحصار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع وصول الكهرباء المياه، وكافة لوازم المعيشة، فضلا عن تدمير الطرق والبنية التحتية، لافتًا إلي ان قوات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة لتدمير البنى التحتية والمرافق الأساسية في قطاع غزة، حيث تقوم بقصف المنشآت المدنية ومحطات توليد الكهرباء والمشاريع الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي باستمرار، فضلًا عن تدمير الطرق والجسور لمنع الحركة ووصول سيارات الاسعاف للمستشفيات.
وأكد الدكتور مهران، أن هجمات إسرائيل المتعمدة على البنى التحتية تهدف لتدمير حياة المدنيين في غزة وزيادة معاناتهم، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي، مشددًا علي ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي، وحرية الحركة والتنقل ووصول المستلزمات في وقت كاف، محملًا السلطات الاسرائيلية مسئولية الوضع المأسوي بغزة وما آل اليه الحال نتيجة هذا التعنت.
وحذر من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل خطير في غزة، مشيرًا إلي أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة، ما يزيد من معاناة 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت نير الاحتلال والحصار، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أن ما تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عقاب جماعي للمواطنين الفلسطينين المدنيين ومنازلهم جريمة كاملة ضد الإنسانية وتمثل جرائم حرب مكتملة الاركان، ومؤكدًا أن هذه التصرفات تخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الانساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لحقوق الانسان.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن السبيل الوحيد في الوقت الراهن لوقف هجمات المقاومة علي القوات الإسرائيلية بالاراضي المحتلة، ولإنهاء معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته: هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين، داعيًا إلي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين ويضمن للشعبين حياة كريمة ومستقرة.
واختتم يجب علي الجميع العمل على استئناف المفاوضات السياسية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل، معتبرًا أن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك عاجلًا لتهدئة الاوضاع ولرفع الحصار عن غزة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، تنفيذًا لقواعد القانون الدولي وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقيات مرافق إستئناف هجمات الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل العربية تطالب بتعويض سلطات الاحتلال الفلسطينيين عن أضرار الاعتداءات الوحشية
أصدر مجلس إدارة منظمة العمل العربية، برئاسة محمد جبران، رئيس مجلس الإدارة، وزير العمل، في دورته الثالثة بعد المائة، المنعقدة في القاهرة، بجمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بيانا لدعم عمال وشعب فلسطين.
وأكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية، موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقّهم في تقرير مصيرهم وإدارة شؤون دولتهم.
ورحّب المجلس بالتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وبدء عودة آلاف النازحين مع الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال، مثمناً الجهود الدبلوماسية التي ساهمت فيها الدول العربية لإنجاح وتيسير تدفّق المساعدات الإنسانية، ويشيد بكل تحرّكٍ عربي ودولي أفضى إلى إنهاء الحرب المدمرة، وتبني مسار السلام العادل والشامل.
وطالب المجلس بإلزام سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية نحوهم، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب وإبادة.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء جرائم الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي خلفتها حرب سنتين في قطاع غزّة، فإنه يُشدّد على ضرورة الفتح الفوري والدائم للمعابر لإدخال الغذاء والدواء والوقود والمياه، وضمان وصولها الآمن إلى جميع المناطق السكنية، والتعجيل باستعادة الخدمات الأساسية.
كما يؤكد أنّ إعادة إعمار قطاع غزّة أولويةٌ ملحّة لتمكين العودة الآمنة والكريمة للأسر إلى منازلهم وأحيائهم، وتشغيل الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل كريمة، دون المساس بحقوق العمّال الفلسطينيين، ويدعو المجلس الحكومات وأطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى تكثيف الدعم لعمّال وشعب فلسطين عبر المساهمة الفاعلة في البرامج الإغاثية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، ودعم برامجِ التشغيلِ كثيفِ العمالة والتدريبِ المرتبطِ بالعمل، بما يساهم في تخفيف آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على دولة فلسطين.
وأعرب المجلس عن رفضه الكامل لدخول قوات الاحتلال والمتطرفين إلى المسجد الأقصى والأماكن والمقدسات الدينية بما يحمله من استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية في هذا الشأن.
وأكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ( جنوب لبنان والجولان السوري ) في المحافل الإقليمية والدولية، والعمل على حشد الدعم لإنفاذ خطط الإغاثة والإنعاش المبكّر للاقتصاد إلى أن تُستعاد الحقوقُ كاملةً.
وناشد المجلس الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للانضمام إلى موجة الاعترافات الدولية الأخيرة، دعمًا لحقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاًوزير العمل: اختبارات جديدة للمرشحين للعمل في لبنان بقطاع المطاحن
وزير العمل يشهد توقيع اتفاقية بين المستشفى السعودي الألماني ومؤسسة مايو كلينك
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد