في ختام مؤتمر دولي بإيطاليا: 8 توصيات لحلول أنجع لأزمة المناخ
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ترينتو (شمال إيطاليا)- خرج المشاركون في ختام المؤتمر الدولي للتغير المناخي في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا بثماني توصيات من أجل إيجاد حلول حقيقية لأزمة تغير المناخ على الصعيد العالمي، ومن بين أهم التوصيات تحويل الأسر من مستهلك للطاقة إلى منتج لها، ومراجعة آلية عمل صندوق تعويض الدول النامية عن تداعيات تغير المناخ.
ويرى المشاركون في المؤتمر -الذي انتهى أمس الأحد بعد 4 أيام من المداولات- ضرورة ضمان مشاركة مواطني العالم -ولا سيما الشباب- في صنع القرار دوليا بشأن ملف المناخ، وذلك بإنشاء جمعيات عمومية للمواطنين تكون بمثابة هيئة استشارية مستقلة لدعم عملية صنع القرار في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر عقده في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، وذلك حتى يصبح أهم مؤتمر دولي رسمي حول تغير المناخ أكثر كفاءة وأكثر شمولية.
مشاركة المواطنينووفقا لتوصيات المؤتمر، يجب أن يشمل هذا التمثيل أيضا مشاركة مندوبين عن سلطات المدن واتحادات الشركات الصناعية، وهو ما سيسمح بنقاش أعمق لقرارات ساسة العالم قبل اتخاذها وظهور أفكار جديدة للتصدي لمعضلة تغير المناخ.
وعلى المستوى الوطني، دعا مؤتمر ترينتو إلى تعزيز آليات مشاركة الشباب، ليكون لهم دور أكبر في القرارات بشأن ملف المناخ، والتي تكون لها تأثيرات على المديين المتوسط والبعيد.
وحسب البيان الختامي، فإن من بين آليات إشراك الشباب في صنع القرار خفض الحد الأدنى للسن القانونية للتصويت في الانتخابات، ومنح أصوات إضافية لآباء الأشخاص القاصرين.
تمويل التحول الأخضروتطرقت ثاني توصيات المؤتمر إلى تمويل التحول للطاقة النظيفة، إذ اقترح المشاركون تمويل التكلفة الكبيرة لعملية التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة عن طريق اتباع نموذج جديد يعتمد على تحويل مستهلكي الطاقة (الأسر) إلى منتجين لها، وذلك عن طريق حصولهم على ألواح شمسية في منازلهم، مما يتيح لهم تقليص إنفاقهم على الطاقة، ويمكن أن يوظف هذا التوفير في النفقات على جعل المباني أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وهو ما يحول -حسب توصيات المؤتمر- عملية التحول إلى الطاقة النظيفة من عبء مالي إلى استثمار.
وتدعو توصيات مؤتمر التغير المناخي -الذي نظمه مركز الأبحاث "فيجن" بمعية جامعات إيطالية- إلى تغيير آليات عمل صندوق الخسائر والأضرار، والذي أقرته مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العام 2022، لينتقل من مجرد آلية تعويض عن تداعيات تغير المناخ إلى خطة تضامن مرنة، حيث تساهم دول العالم في هذا الصندوق تبعا لحجم اقتصادها (الناتج المحلي الإجمالي).
ومن شأن هذا التغيير أن يحول أي مساعدات لدولة ما أو منطقة ما لمواجهة التغير المناخي إلى منظومة تأمين عالمية تسهم في استقرار النظام العالمي.
ويرى المشاركون في مؤتمر التغير المناخي ضرورة تحسين الحوكمة البيئية والاجتماعية للشركات في العالم تحت إشراف مؤسسة دولية مستقلة وموثوقة، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على أن تساعد هذه المؤسسة وكالات لها صلة بملف المناخ.
ويكون دور هذه المؤسسة الدولية تحديد مؤشرات للاستدامة البيئية لمختلف القطاعات الاقتصادية، ومنح شهادات الاعتماد للشركات عن طريق مؤسسات وسيطة.
والمقصود بالحوكمة البيئية والاجتماعية للشركات أنها مجموعة من السياسات التي على الشركات اتباعها للحد من التأثير السلبي لأنشطتها على البيئة مع الاستمرار في تحقيقها الربح.
دور أكبر للابتكاروتتجلى التوصية الخامسة لمؤتمر ترينتو في توسيع نطاق التجارب المطبقة في مدن العالم للاستعانة بالابتكارات الرامية إلى تقليص التلوث ومختلف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومن ذلك استعمال الطائرات المسيرة لتوصيل طلبيات المطاعم والأسواق التجارية، واعتماد القيادة الذاتية لوسائل النقل العمومي، وغير ذلك.
وتركز هذه التوصية على اعتماد مختلف الطرق للاستفادة من الابتكارات العلمية والتكنولوجية لمعالجة مشكلات التغير المناخي، على أن توضح مقاييس واضحة وبسيطة لقياس نجاعة هذه الابتكارات، وتشجيع القطاع الخاص على مساهمة أكبر في هذا المجال.
أهداف واقعية وحوافزوبالنظر إلى تعثر عدد من دول العالم في تحقيق أهدافها المناخية المقررة في اتفاقية باريس لتغير المناخ الموقعة في العام 2015 دعا مؤتمر ترينتو إلى الاستعاضة عن الأهداف البعيدة المدى التي تتراوح بين 7 سنوات و27 سنة بجدول زمني أكثر واقعية يمتد لسنة واحدة.
كما اقترح مؤتمر ترينتو -الذي شارك فيه عشرات المفكرين والسياسيين والأكاديميين ومسؤولي شركات- إلى تقديم مكافآت وعقوبات تتعلق بالسلوك المستدام الصديق للبيئة، على ألا يشمل الدول والشركات فقط، ولكن أيضا الأسر التي تغير سلوكها تجاه البيئة والمناخ، ومن ذلك مثلا فرض ضرائب على النفايات تتناسب مع الكميات التي تنتجها الأسر وليس على عدد أفراد هذه الأسر.
وكانت آخر توصيات مؤتمر التغير المناخي هي وضع سلم أولويات في ما يخص شبكات توليد وتخزين موارد الطاقة المختلفة، وذلك من خلال منح الأسبقية لضخ الاستثمارات في شبكات الطاقة والبنية التحتية لتخزين الطاقة من أجل إنتاج متوازن للطاقة، مع منح موارد للبحث والتطوير لتقليص تركز المعادن النادرة لدى قلة من الدول، على أن توظف هذه الموارد في مجالات، ولا سيما إيجاد بدائل لبطاريات الليثيوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التغیر المناخی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجي
تشارك مصر العالم إحياء اليوم الدولي للتنوع البيولوجى من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة والذى يقام هذا العام تحت شعار " الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة" وذلك بالتوعية بالتنوع البيولوجى واهميته للبيئة والإنسان ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في كلمتها بمناسبة الاحتفال أن اليوم العالمى للتنوع البيولوجي لعام 2025 يمثل فرصة مميزة لتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والبروتوكولات المرتبطة بها، مشيرة إلى أن هذا اليوم الذي يوافق 22 مايو من كل عام، يُعد محطة هامة لتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي في كافة مناحي الحياة.
وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن احتفالات هذا العام ستكون مختلفة من خلال التركيز على عدد من الرسائل المحورية، أبرزها رفع الوعي بتداخل التنوع البيولوجي في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وضرورة دعوة الدول لإعداد استراتيجيات وطنية للتنوع البيولوجي تتماشى مع إطار “كونمينغ-مونتريال” العالمي، مع ربطها باستراتيجيات التنمية المستدامة والمساهمات المحددة وطنيًا.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التآزر بين اتفاقية التنوع البيولوجي والمجالات الأخرى كالمناخ وتدهور الأراضي، من خلال دمج المبادئ الأساسية والأهداف العالمية في رؤية موحدة، مما يعكس النهج الشامل المطلوب لحماية كوكب الأرض.
ودعت وزيرة البيئة إلى تشجيع المبادرات المبتكرة من مختلف الجهات الفاعلة، سواء القطاع الخاص، أو المجتمع المدني، أو الأوساط الأكاديمية، أو وسائل الإعلام، مؤكدة أن هذه المبادرات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة سبل العيش.
وأشارت د ياسمين فؤاد إلى أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بربط التنوع البيولوجي بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع عشر المعني بالحياة تحت الماء، والخامس عشر المعني بالحياة على الأرض، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الدولي في ظل التحديات العالمية الحالية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر لعبت، ولا تزال، دورًا قياديًا في العمل البيئي متعدد الأطراف، من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP14)، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27)، حيث حرصت على الجمع بين مختلف الأطراف لربط قضايا التنوع البيولوجي بتغير المناخ لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.
وأضافت سيادتها أن انتهاء رئاسة مصر لهذين المؤتمرين لم يكن نهاية لدورها الريادي، بل تواصل العمل على مبادرات فعالة، مثل مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والتي تم من خلالها إعداد تقرير شامل وحصر قصص نجاح من أنحاء العالم لتكون مرجعًا لأفضل الممارسات القابلة للتطبيق.
وعلى المستوى الوطني، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر بدأت رحلة من السياسات إلى التنفيذ، بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، واستراتيجية المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا، مشددة على أن هذه الاستراتيجيات ستظل غير كافية ما لم تُترجم إلى سياسات عملية على أرض الواقع.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم إعداد خطة وطنية لتمويل التنوع البيولوجي لتوجيه الموارد نحو الحفاظ على الموارد البيولوجية، خاصة في مناطق ذات قيمة بيئية مثل البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الجهود المصرية تستهدف وضع الإنسان في قلب العملية البيئية، من خلال دمج المجتمعات المحلية في إدارة المحميات، وتوفير فرص عمل تحافظ على التنوع البيولوجي والثقافات التقليدية، وهو ما تحقق بنجاح في نحو 13 محمية طبيعية على مستوى محافظات مصر.
كما نوهت د. ياسمين فؤاد إلى توجه مصر نحو إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات بيئية دون الإضرار بالحساسية البيئية، إلى جانب تقديم تجربة رائدة في السياحة البيئية تشمل الجبال والمناطق البرية والبحرية، مع التعايش الكامل مع المجتمعات المحلية.
واختتمت وزيرة البيئة كلمتها برسالة إلى جميع سكان كوكب الأرض، مفادها أن التعاون الدولي متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، داعية إلى نهج متكامل يشمل قضايا المناخ، وتدهور الأراضي، والمياه، والتلوث البلاستيكي، للاستفادة المثلى من الموارد والخبرات لمواجهة التحديات البيئية الكبرى.
وأكدت علي أهمية إشراك الشباب والنساء في هذه الجهود، باعتبارهم عناصر فاعلة في تسريع مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مضيفة: “يجب أن نعمل جميعًا معًا لحماية كوكبنا الوحيد… كوكب الأرض”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها