تدشين الهوية الجديدة لمشروع المرأة الساحلية "مينا"
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤؤية
انطلقت أمس ببيت الزبير حلقة عمل الختامية لمشروع تنمية قدرات المرأة الساحلية على مصائد الأسماك اللافقارية ذات النطاق الصغير في سلطنة عمان، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبتنظيم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع الوزارة.
وشهدت الحلقة تدشين الهوية الجديدة لمشروع المرأة الساحلية "مينا"، ويأتي هذا المشروع خصيصًا لتمكين مجموعة من النساء الساحليات العاملات في تصنيع المنتجات البحرية، وتعزيز قدرتهن على الوصول إلى الموارد والأصول والخدمات والتقنيات والفرص الاقتصادية، مما يسهم في تحسين دخلهن وسبل عيشهن.
وتهدف حلقة العمل إلى تعزيز النقاش حول دور المرأة في قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان، وتعزيز وعي الشركاء بدور المرأة ودراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنظمات النسائية المختصة بالمرأة الساحلية، وكذلك تعزيز المناقشات حول التعاون الحالي والمستقبلي بين النساء الساحليات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والداعمين والشركاء، وتطوير الأنشطة المتعلقة بأعمال المجموعات النسائية في القطاع السمكي وتمكين النساء الساحليات العاملات في مجال مصائد الأسماك، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح سابقة للنساء الساحليات لتعميم الاستفادة للنسوة الساحليات المبتدئات.
وقالت حسناء بنت محمد الحارثية مساعدة ممثلة منظمة الفاو في سلطنة عمان: "يؤدي قطاع مصايد الأسماك في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر. وتعد معظم مصايد الأسماك في هذه المنطقة صغيرة النطاق، ولكنها تتميز بإمكانيات عالية للنمو، على الرغم من المعوقات العديدة التي تواجهها". وأوضحت أن أكثر من 90% من مصائد الأسماك في عمان صغيرة النطاق، وقد أظهر المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الوزارة بشأن تكلفة الإنتاج في مصايد الأسماك في عام 2019 أن مصايد الأسماك الصغيرة والتي تمثل الصيد الحرفي قد أتت بعوائد عالية من الاستثمارات وأظهرت أداء اقتصادي جيد". وأضافت أن ذلك يعود إلى الإدارة الجيدة ووفرة الموارد البحرية في البلاد، مشيرة إلى أن قيمة الإنتاج قدرت بحوالي 240 مليون ريال عماني ومتوسط قيمة الإنزال 700 بيسة للكيلوجرام. وأكدت أن المسح أبرز الدور الحيوي الذي تمارسه المرأة الساحلية في أنشطة الصيد على طول الساحل بأكمله.
وقالت مريم بنت محمد الشيذانية رئيسة قسم الاقتصاد الأزرق بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية إن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أولت اهتمامًا بالغًا بالمرأة الساحلية من خلال تنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية في مختلف المجالات وذلك لنقل المهارات والخبرات اللازمة للعمل بهدف تنمية وتطوير إسهامات وقدرات المرأة الساحلية في العمل بالقطاع السمكي في عمان.
ويعد مشروع تطوير وتنمية المرأة الساحلية في محافظة الوسطى الانطلاقة الرئيسية والركيزة الأساسية التي انطلقت منها الوزارة لتأهيل ورفع كفاءة المرأة الساحلية بالمحافظة وباقي المحافظات الساحلية بسلطنة عمان، حيث ركز المشروع على التصنيع الغذائي وتسويق المنتجات البحرية من خلال دورات تدريبية خاصة تلقتها النساء على يد مختصين وفنيين من الوزارة، إضافة إلى بعض الخبرات الخارجية؛ حيث تم تدريب ما لا يقل عن 80 امرأة لإدارة المشاريع الصغيرة في تصنيع المنتجات السمكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المرأة الساحلیة مصاید الأسماک الأسماک فی
إقرأ أيضاً:
"البيئة" تستثني 4 طبقات جيولوجية رئيسية من تراخيص حفر الآبار الجديدة
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة)، والمخصصة للمشاريع الزراعية والحيوانية، في إطار سعيها إلى تعزيز استدامة الموارد المائية والمحافظة عليها وتنظيم استخداماتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتهدف هذه الضوابط إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها وتنظيم شؤونها، إلى جانب الحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها المختلفة.
أخبار متعلقة "كود ممارسات الري".. منظومة مبتكرة تحسن كفاءة المياه والإنتاج الزراعياستعدادًا لموسم الحج.. "البيئة" تعلن عن فسح 351 ألف رأس من الماشيةبينها توفير معدات.. "البيئة" تفرض قيودًا صارمة بحظائر الماشيةوتسعى إلى ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استمرار نموه دون التأثير السلبي على المخزون المائي الاستراتيجي.
المشاريع المشمولة بالترخيص
ووفقًا للضوابط المعلنة، يُسمح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة والمرخصة وذات الاستهلاك المحدود للمياه، وتشمل القائمة التالية: مشاريع الدواجن، وتسمين المواشي، ومسالخ الدواجن، ومصانع اللحوم الحمراء، والأعلاف، والزراعة العمودية، والزراعة المائية، والبيوت المحمية.استثناءات من التصريح بالحفر
وشددت الوزارة على استثناء بعض الطبقات الجيولوجية من التصريح بالحفر، وهي المناطق التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، وتضم مشاريع مياه شرب ونشاطًا زراعيًا مكثفًا.
وتضمنت قائمة الاستثناءات طبقة المنجور في المزاحمية وضرما، وطبقة الوجيد في وادي الدواسر، وطبقة الطويل في بسيطا، والمواقع الواقعة على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك.
الشروط العقارية والتراخيص المسبقة
واشترطت الوزارة أن تكون الأراضي المرخصة لإقامة هذه المشاريع مملوكة بموجب صكوك تملك محدثة وسارية، أو عقود إيجار طويلة الأجل (عشر سنوات) صادرة من الوزارة أو موثقة ومهمشة من وزارة العدل، شريطة ألا تقع ضمن المناطق غير المسموح فيها بالحفر وفقًا للخارطة المائية المرفقة، أو ضمن مناطق الحظر أو مصادر مياه الشرب. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية
متطلبات إضافية
كما نصّت الضوابط على أن يكون المشروع الزراعي قائمًا بنسبة لا تقل عن 50% من مكوناته الأساسية، وأن يتم تقديم شهادة التزام بيئي للمشاريع التي تتطلب ذلك.
وفي ما يتعلق بعدد الآبار المصرح بها، لن يُسمح بحفر أكثر من بئرين لأي مشروع. ويمكن فقط في حالات الضرورة القصوى السماح بخدمات تعميق وتنظيف الآبار، أو حفر بئر بديلة في حال خروج البئر الأصلية عن الخدمة، وذلك وفقًا لضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.
الحفاظ على طبيعة المشروع
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بنوع وطبيعة ومساحة المشروع كما هو مرخص له، مشيرة إلى أنه لا يجوز إضافة نشاط جديد أو تغيير في طبيعة المشروع إلا بعد الحصول على رخصة محدثة لاستخدام المصدر المائي، وفقًا للشروط والضوابط ذات العلاقة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل