أمير الجوف يستعرض مؤشرات أداء المشاريع الحكومية بالمنطقة للربع الثالث من العام الحالي 2023
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
المناطق_واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع الربع الثالث للعام المالي 2023م، للجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.
أخبار قد تهمك أمير الجوف يناقش مع وزير الصحة الخدمات الصحية بالمنطقة 4 أكتوبر 2023 - 1:31 مساءً أمير الجوف يرعى توقيع عدد من الاتفاقيات لخدمة المنطقة وتنميتها 3 أكتوبر 2023 - 12:51 مساءً
وأكد سموه في بداية الاجتماع متابعة جميع المشروعات التنموية في المنطقة، والعمل على تذليل ما قد يعترضها، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله -، في دعم ومساندة مشروعات التنمية الشاملة، التي ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وناقش الاجتماع ما أُنجز من توصيات سابقة، إلى جانب تحليل نتائج توصيات اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات الربع الثاني من العام الحالي 2023م، واستعراض تحليل مؤشرات أداء تنفيذ المشاريع والاستنتاجات، ومناقشة المحافظ الخمسية لفروع الوزارات بالمنطقة الجوف، إضافة لبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.
كما تطرق الاجتماع إلى سير العمل في مختلف المشاريع بالمنطقة ومحافظاتها، حيث استعرض سموه مؤشرات مشاريع الجهات الحكومية خلال الربع الثالث من هذا العام المتعلقة بأدائها وسير تنفيذها، منوهاً بأهمية الجهود التي يبذلها فريق اللجنة، مستمعاً إلى المنجزات المتقدمة عن أعمال هذه اللجنة.
وقال سموه خلال الاجتماع: إن إمارة المنطقة مستعدة لتقديم الدعم اللازم والمساندة للإسهام في الارتقاء إلى أعلى المستويات لخدمة المواطنين وفق رؤية المملكة 2030، وخطط التنمية بالمنطقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الجوف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتى السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك "بنك للفرص الاستثمارية" نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر).
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع ۷۲۰۰ غرفة إضافية (٥٥% منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة).
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك