بوابة الفجر:
2025-06-16@11:20:26 GMT

تشكيل نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة (صور)

تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT

عقد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة، أولى إجتماعاته عقب اعلان إعلان نتيجة الانتخابات للنادي في مقره بمدينة دمنهور، حيث لقت الإنتخابات إقبالًا كبيرًا من شيوخ وشباب قضاة مجلس الدولة بنسبة حضور وصلت إلي 65% من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وذلك لإختيار مجلس إدارة جديد في جو من الحب والإخوه والود.

واستهل المستشار ممدوح حسين رئيس النادي، اجتماع مجلس الإدارة، بالترحيب بالقضاة أعضاء المجلس، وأثمّن علي الجهد المبذول من جانب المستشار بارتي سامي رئيس مجلس إدارة النادي السابق وكذا أعضاء مجلسه بتشكيله السابق، موجهًا الشكر والإمتنان لأعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة على حضورهم وثقتهم الغالية بمجلسه المُنتخب.

كما أكد على أن مجلس إدارة النادي الجديد سيمضي قُدما في خدمة قضاء وقضاة مجلس الدولة، واستعرض مجلس إدارة النادي، مسار ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات طيلة الفترة الماضية، كما ناقش عدد من الموضوعات الهامة التي تخص أعضاء الجمعية العمومية.

حيث قام المجلس بتوزيع اختصاص ومهام أعضاءه علي النحو الآتي، المستشار ممدوح حسين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للنادي، المستشار علاء عيسى نائب رئيس مجلس الدولة، نائب رئيس النادي، المستشار محمد الشباسي وكيل مجلس الدولة، أمينًا عامًا للنادي "سكرتير عام"، المستشار طارق سيف وكيل مجلس الدولة، رئيسًا للجنة السياحة، القاضي أحمد الفار أمينًا للصندوق، القاضي محمود غانم رئيسًا للجنة الثقافية، القاضي سامي بدر رئيسًا للجنتي المقر وشئون العضوية.

نادي قضاة البحيرة IMG_20231010_124854 IMG_20231010_124902 IMG_20231010_124910

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس النادي مجلس إدارة رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس اعلان نتيجة لجنة السياحة نائب رئيس مجلس الدولة مجلس إدارة النادي نتيجة الانتخابات الجمعية العمومية نادي قضاة مجلس الدولة قضاة مجلس الدولة أعضاء الجمعية العمومية الفترة الماضية مجلس الدول قضاة مجلس الدولة مجلس إدارة رئیس ا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة

تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

الشركات المملوكة للدولة

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.

تحديد صريح للشركات والمساهمات

وأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.

نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمروزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة 

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • خمسة قضاة يؤدون اليمين القانونية بمناسبة تعيينهم أعضاءً في المحكمة العليا والرئيس يجتمع بهم
  • اليوم.. اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك بحضور حسين لبيب
  • محافظ الأقصر ورئيس مجلس الدولة يفتتحان فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • أحمد حسن يعلن عودة رئيس نادي الزمالك لمهام عمله في هذا الموعد
  • رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
  • تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية
  • وفاة والد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
  • نادي النادي يختتم احتفالات عيد الأضحى بحفل فني بحضور شيبة