ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط سيارة بمصرف فى القليوبية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ينشر موقع “صدى البلد” أسماء المتوفى والـ 7 المصابين بحادث سقوط سيارة بمصرف سنهرة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
والمتوفى يدعى هانى محمد محمد عمر، 44 سنة، أما المصابون فهم، خالد محيي فتحى طه، 8 سنوات، ومكة محمد فراج إبراهيم، 5 سنوات، وحمدى محيي فتحى طه 10 سنوات، ويارا محمد فراج إبراهيم، 13 سنة، وخلود رامى عبد النبى، 12 سنة، ومحمد وليد محمد سنوسى، 7 سنوات، ورنا وليد محمد سنوسى، 13 سنة، وجميعهم مقيمين قرية سنهرة مركز طوخ.
وشهد مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية سقوط سيارة سوزوكى فان فى مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز.
وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.
تم نقل المصابين والجثة لمستشفى قها التخصصى، فيما تقوم قوات الحماية المدنية بانتشال السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بسقوط سيارة سوزوكى فان فى مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سيارة سوزوكى فان فى مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز، رقم “4289 ق م س”، بقيادة السائق هانى محمد محمد عمر.
وأسفر الحادث عن حالة وفاة وسبع حالات إصابة.
تم نقل المصابين والجثة لمستشفى قها التخصصى، فيما قامت قوات الحماية المدنية بانتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية طوخ مركز شرطة طوخ محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية سقوط سیارة
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية