"IMF": الاقتصاد العالمي لم ينهزم بالقاضية لكنه يواجه صعوبات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته للنمو في الصين ومنطقة اليورو وقال إن النمو العالمي ككل لا يزال منخفضا ومتفاوتا على الرغم من ما وصفه بأنه "قوة ملحوظة" للاقتصاد الأميركي.
وفي أحدث نظرة مستقبلية للاقتصاد العالمي، أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في عام 2023 دون تغيير عند ثلاثة بالمئة، لكنه خفض التوقعات لعام 2024 إلى 2.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، إن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي من كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة التي شهدها العام الماضي، لكن اتجاهات النمو المتباينة تعني آفاقا "متواضعة" على المدى المتوسط.
وقال جورينشاس، إن التوقعات تشير بشكل عام إلى تباطؤ النمو بصورة مقبولة مقارنة بالتضخم والبطالة، لكن صندوق النقد الدولي لا يزال قلقا من المخاطر المرتبطة بأزمة العقارات في الصين وتقلب أسعار السلع الأولية والتشرذم الجيوسياسي وعودة ارتفاع التضخم.
كما شكل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائر خطرا جديدا عندما اجتمع مسؤولون من 190 دولة في مراكش لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكنه جاء بعد إغلاق التحديث الفصلي لتوقعات صندوق النقد الدولي في 26 سبتمبر.
وقال جورينشاس لوكالة رويترز إن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير هذا التصعيد الكبير على الاقتصاد العالمي "اعتمادا على شكل الموقف الذي ما زال في طور التكوين، هناك العديد من السيناريوهات المختلفة جدا التي لم نبدأ حتى الآن في استكشافها، لذلك لا يمكننا إجراء أي تقييم في هذه المرحلة".
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يراقب الوضع، مشيرا إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنحو أربعة بالمئة في الأيام الماضية، مما يعكس المخاوف من احتمال توقف إنتاج أو نقل النفط.
وقال إن بحثا لصندوق النقد الدولي أظهر أن من شأن زيادة أسعار النفط بنسبة عشرة بالمئة أن تخفض الناتج العالمي بنحو 0.2 بالمئة في العام التالي وتزيد التضخم العالمي بنحو 0.4 بالمئة.
وقال صندوق النقد الدولي إن عوامل مثل التأثير المستمر للوباء والحرب الأوكرانية والتشرذم المتزايد إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والظواهر الجوية المتطرفة وتقلص الدعم المالي تعرقل تحقيق نمو أقوى. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج العالمي في عام 2023 إلى ما يقرب من 3.6 تريليون دولار، وهو ما يقل عن التوقعات قبل الوباء.
وقال جورينشاس في مقابلة "الاقتصاد العالمي يظهر مرونة. لم ينهزم بالضربة القاضية بسبب الصدمات الكبيرة التي تعرض لها في العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية، لكنه ليس في وضع جيد جدا أيضا... إننا نرى اقتصادا عالميا يتعثر، ولم ينطلق بسرعة كبيرة بعد".
كما قال خلال مؤتمر صحفي إن التوقعات على المدى المتوسط"أكثر قتامة" خاصة بالنسبة للاقتصادات المعيشة الناشئة التي تواجه تباطؤا في اللحاق بركب مستويات ومزيدا من المخاوف من الديون.
وحتى في عام 2028، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا عالميا بنسبة 3.1 بالمئة فقط.
وقال جورينشاس لرويترز "هناك حالة من عدم اليقين. هناك تشرذم جغرافي اقتصادي ونمو إنتاجي منخفض وضعف في الإحصاءات السكانية. إذا جمعنا كل هذه الأشياء معا فسنجد تباطؤا في النمو على المدى المتوسط".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البطالة صندوق النقد الدولي مراكش صندوق النقد البنك الدولي المغرب البطالة صندوق النقد الدولي مراكش اقتصاد صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يعلن التواصل مع السنغال رغم تعليق التمويل سابقا
قال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال منخرطا مع دولة السنغال، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء عثمان سونكو عن تقديم خطة إنعاش اقتصادي، وتخصيص مليارات الدولارات لتصفية الديون التي تركها النظام السابق.
وكان صندوق النقد الدولي الذي يعتبر ممولا رئيسيا للسنغال، قد أوقف نهاية العام الماضي تمويلاته للبلاد، بعد أن كشفت مراجعة مالية أجراها ديوان المحاسبة في دكار أن الدين العام بلغ في نهاية 2023 نسبة تقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 74% الذي كان النظام السابق قد أعلن عنها قبل رحيله في أبريل/نيسان 2024.
وخلال مشاركته في مؤتمر أفريقيا بلندن، قال مدير إدارة أفريقيا في الصندوق أبيبي أمرو سلالسي إنهم ينتظرون تقديم الأرقام النهائية من الحكومة الحالية، مؤكّدا الانخراط في العمل مع حكومة السنغال.
وفي خطاب تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، تعهّد رئيس الوزراء عثمان سونكو أنه سيقدّم في الأيام المقبلة خطة إنعاش، من شأنها أن تخبر المواطنين السنغاليين عن كيفية إعادة البلاد إلى المسار الصحيح.
وأضاف سونكو أنه سيوضح للجميع ما ينتظره من الشعب، وكيف يجب على الدولة خفض الإنفاق العام، وطريقة التعامل مع الشركاء.
وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي إنه يرغب في معرفة كيف كانت الحكومة السابقة تقوم بتغيير الأرقام، وتقديمها للشركاء الخارجيين، وكيف استطاعت إخفاء الديون رغم برامج المتابعة والكشف.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي