إمضاء إتّفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أشرفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، صباح اليوم بمقرّ الوزارة، على موكب إمضاء إتّفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة لدى 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل بالدينار حوالي 750 مليون دينار .
وبيّنت وزيرة المالية خلال هذا اللقاء أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023، مشيرة إلى أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم وذلك من حيث الشروط والكلفة.
وثمّنت الوزيرة ما أبدته البنوك المحلية من تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض، مبيّنة الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم الحركة الاقتصادية.
وأكّد ممثلو القطاع المالي، من جهتهم استعدادهم المتواصل لدعم مجهود الدّولة في تخطي التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار على مستوى التوازنات الماليّة للدّولة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تعتمد منظومة رقمية لتحسين التحصيل المالي
دبي: «الخليج»
اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منظومة رقمية متكاملة، لرصد وتحصيل الغرامات وتحقيق أعلى درجات الامتثال المالي. في إطار جهودها لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير بيئة عمل داعمة ومستدامة للقطاع الصحي الخاص، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تبسيط الإجراءات، وفق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وتتميز المنظومة الرقمية بتخصيص المهام بكفاءة، وتوفير تفاعل سلس عبر بوابة موحدة، ودعم فني متقدم، ما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية بسهولة ويسر.
التكامل الحكومي
وتُجسّد هذه المبادرة التكامل الحكومي في دعم جودة الخدمات الصحية، وتحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، عبر منظومة صحية ذكية ومستدامة، تُسهم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتحفز القطاع الخاص على مواصلة الابتكار والتطوير، في بيئة تنظيمية داعمة تضع المريض والمتعامل في صميم أولوياتها.
وتأتي هذه المبادرة المبتكرة ضمن سلسلة من التحديثات التقنية، التي تنفذها الوزارة لتعزيز كفاءتها المؤسسية وتحسين خدماتها، بالاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الناشئة لربط العمليات والإجراءات المالية بشكل تلقائي، ما يسهم في تحسين دقة البيانات المالية، وذلك ضمن جهود تطوير البنية التحتية للوزارة وفق رؤية شاملة ومتكاملة بما يعزز من تنافسية خدماتها ومرونتها وفعاليتها ومواءمتها مع توجهات وأولويات الدولة.
ويأتي هذا التطوير في سياق حرص الوزارة على مواءمة الإجراءات المالية مع معايير الحوكمة، ودورها كشريك للمنشآت الصحية الخاصة، وتهدف المنظومة إلى أتمتة الإجراءات بشكل كامل، استناداً إلى التشريعات الحكومية بشأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية، بما يمكّن المنشآت الصحية من التركيز على تقديم خدمات صحية متميزة، وتحسين تجربة المرضى، والارتقاء بجودة الحياة في الدولة.
وأكد عبد الله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أن هذه المنظومة الرقمية لتحصيل الغرامات، تسهم في تمكين المنشآت الصحية والمتعاملين من الوفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بالمخالفات والغرامات بكفاءة وسرعة أعلى، إذ تعتمد على تقنيات متقدمة تضمن حوكمة إجراءات تحصيل الغرامات وتسهيلها، وتوفير تجربة رقمية متميزة تدعم استدامة واستقرار القطاع الصحي الخاص، وتحفز المنشآت على الارتقاء بجودة خدماتها، وتحسين تنافسية المنظومة الصحية. من جهتها ذكرت آمنة المندوس، رئيس قسم الإيرادات بالوزارة، أن النظام المستحدث يسعى إلى أتمتة جميع إجراءات رصد وتحصيل الغرامات بشكل كامل.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج