الجزائر تتوقع نمو الاقتصاد 5.3% خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الجزائر أن تحقق خلال العام الجاري نمو اقتصاديا يقدر بنحو 5.3 بالمئة، بحسب ما قاله رئيس الوزراء الجزائري، أيمن عبدالرحمن، أثناء عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان.
وقال عبدالرحمن إنه رغم "الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، عرفت الجزائر كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.
من جهته يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمئة في العام الجاري، مقابل 3.2 بالمئة في العام الماضي، على ان يهبط النمو إلى 3.1 بالمئة في العام المقبل، وذلك بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، الثلاثاء.
وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن الاقتصاد غير النفطي، من المتوقع أن ينمو 4.9 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 4.3 بالمئة في العام الماضي.
وقال إن التضخم في السبعة أشهر الأولى من العام بلغ 9.5 بالمئة، متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتوقع عبدالرحمن انخفاض الصادرات السلعية للبلاد إلى 52.8 مليار دولار في نهاية العام الجاري، مع انخفاض أسعار النفط.
كما توقع ارتفاع الواردات إلى 41.5 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 39 مليار دولار في العام الماضي، مشيرا إلى أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا هذه السنة ليستقر عند حدود11.3 مليار دولار كفائض
وقال إنه رغم تراجع أسعار المحروقات، فقد استمرت احتياطات الصرف الأجنبي في الارتفاع هذه السنة لتنتقل من 61 مليار دولار أواخر 2022 إلى حوالي 85 مليار دولار عند نهاية 2023 مع الأخذ في الاعتبار احتياطات الذهب.
وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى صمود اقتصاد بلاده في ظل التحديات العالمية وإطلاق مشروعات استراتيجية، دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الاقتصاد الجزائري التضخم الجزائر الاقتصاد الجزائري صندوق النقد الدولي الاقتصاد الجزائري التضخم أخبار الجزائر بالمئة فی العام العام الجاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث: عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 129,1 مليار درهم من 22 إلى 28 ماي الجاري
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,7 في المائة إلى 129,1 مليار درهم، خلال الفترة من 22 إلى 28 ماي الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,92 مليارات درهم لتصل 42,57 مليار درهم.
ومن جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 24,5 مليار درهم، مقابل 32,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,153 في المائة.
من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 47,2 مليار درهم مقابل 42,5 مليار درهم سابقا.