بيان خليجي أوروبي يدعو لإدخال المياه والغذاء إلى غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
دعا مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى الدخول في مفاوضات سلام لوقف المعارك في الأراضي المحتلة، واستدامة تلك المفاوضات وصولا إلى "حل الدولتين"، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بوقف استهداف المدنيين فيما يحدث حاليا في غزة ومحيطها، وإدخال المياه والغذاء للقطاع.
جاء ذلك خلال الدورة 27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ومنسق الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وحض أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي على العمل بشكل حثيث من أجل تهدئة "التصعيد الخطير" الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، ودعا كافة الأطراف إلى الدخول فوراً في مفاوضات سلام جادة وحقيقية مبنية على الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وصولاً إلى حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية من أجل السلام المنشود.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تتوعد غزة بـ"جهنم" بسبب دعم سكانها لحماس
وأضاف البديوي، في كلمته، أن المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ناقش العديد من القضايا، ومن أهمها الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، وهو الأمر الذي يؤكد حرص الجانبين على العمل سوياً للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
بدوره، قال وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد والأفضل لتحقيق السلام الدائم بالشرق الأوسط، مضيفاً: "ملتزمون بدعم الجهود بشكل عاجل لبدء حوار جديد وهادف بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل السلام".
وأضاف أن "مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اتفقا على أهمية ضبط النفس وخفض التصعيد الحالي، والإفراج عن المدنيين المحتجزين لدى جميع الأطراف"، مشيراً إلى أن الاجتماع الوزاري ينعقد في سياق "الأزمة الخطيرة جداً" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
من جانبه، قال منسق الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن ما حدث في 7 أكتوبر "أزمة كبيرة، ولحظة مروعة" في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً
أدرعي: إسرائيل تطبق حصارا محكما على غزة وخيار العملية البرية وارد بقوة
وأضاف بوريل في بيان ختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي: "قلقون من الأحداث في إسرائيل ونندد بكل ما يحدث بحق المدنيين".
وأكد بوريل أنه "يجب السماح بدخول المياه والغذاء إلى قطاع غزة"، مشدداً على أن "الأولوية هي وقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإطلاق سراح الأسرى وخصوصاً المدنيين".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي الاتحاد الأوروبي غزة طوفان الأقصى مجلس التعاون الخلیجی والاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تركيا في قلب الدفاع الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يفتح الباب رسميًا أمام أنقرة
دخل الصندوق الدفاعي الأوروبي الجديد المعروف باسم الإجراء الأوروبي للأمن (SAFE) حيز التنفيذ، ليشمل تركيا أيضًا، رغم محاولات اليونان لإقصائها. ويرى خبراء أن هذه الخطوة تُظهر انفتاح العديد من دول الاتحاد الأوروبي على التعاون الدفاعي مع أنقرة، على غرار شراكة “بيرقدار – ليوناردو”.
وبحسب محللين، فإن شمول تركيا ضمن آلية التمويل الدفاعي الأوروبية الجديدة “SAFE” رغم اعتراضات اليونان، يعكس رغبة عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع تركيا في مجال الدفاع، مثل التعاون الحالي بين شركة Baykar التركية وLeonardo الإيطالية.
ضغوط أمريكية دفعت أوروبا للبحث عن استقلال دفاعي
لطالما عجز الاتحاد الأوروبي عن التحرك بشكل مستقل عن حلف الناتو والولايات المتحدة في مجالي الدفاع والأمن، لكن الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفعت الاتحاد للبحث عن استقلالية دفاعية.
وفي هذا السياق، كشفت المفوضية الأوروبية في 19 مارس عن “الكتاب الأبيض” الذي يتضمن استراتيجية جديدة لرفع الإنفاق العسكري وتعزيز الإنتاج المحلي وتخصيص موارد للمشاريع الدفاعية المشتركة حتى عام 2030.
ولتنفيذ هذه الأهداف، أعدت المفوضية حزمة تمويل باسم SAFE بقيمة 150 مليار يورو.
تركيا من بين الدول المؤهلة للاستفادة من SAFE
نصت المادة 17 من الحزمة على إمكانية مشاركة الدول المرشحة لعضوية الاتحاد، مثل تركيا، في البرنامج، مما جعل مشاركتها محل نقاش أوروبي واسع.
وقد أُقر الصندوق رسميًا في 27 مايو من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي بأغلبية مؤهلة، ودخل حيّز التنفيذ في اليوم التالي.
بموجب هذه الآلية، يمكن لدول الاتحاد، وأيضًا أوكرانيا، النرويج، ليختنشتاين، وآيسلندا، استخدام قروض تصل إلى 150 مليار يورو للمشتريات الدفاعية المشتركة، ويمكنها أيضًا شراء منتجات صناعات دفاعية من بعضها البعض.
كما يمكن للدول المرشحة مثل تركيا، وللدول التي لديها اتفاقيات مع الاتحاد مثل المملكة المتحدة، الانضمام لهذه المشتريات، بشرط أن يكون 65% من مكونات المنتجات الدفاعية من داخل أوروبا، بينما يمكن أن يأتي 35% المتبقي من دول مثل تركيا وبريطانيا.
اقرأ أيضازلزال يضرب أنطاليا التركية
الأحد 01 يونيو 2025اليونان تعارض بشدة.. وألمانيا تدعم تركيا
منذ الإعلان عن الخطة في مارس، قامت اليونان بحملات ضغط مكثفة لإقصاء تركيا من البرنامج، الأمر الذي أثار جدلًا في كواليس بروكسل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية