أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن فتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في دورته الثانية للفترة 2023-2025م، ومن المقرر أن يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل إلى ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية ومساهمته الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمة) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.

كما يهدف البرلمان إلى تدريب الطفل الإماراتي على استخدام وسائل التعبير عن الرأي وتقبل الرأي الآخر وفقاً لأليات العمل البرلماني، وتعزيز دور الطفل الإماراتي تجاه قضاياه الوطنية والعربية وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمان العربي للطفل والبرلمانات العربية الأخرى وليكون كمنصة للمحاكاة والتدريب لأطفال دولة الامارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالأطفال على الصعيدين العربي والدولي.

ويتشكل البرلمان الإماراتي للطفل من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوةً بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي ويمثلون أطفال الإمارات، ومن بينهم عضو من أصحاب الهمم من كل إمارة، ومدة عضويتهم عامان كاملان، وتُعقد جلساته تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

ومن متطلبات الترشح أن يكون مواطناً إماراتياً تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً للذكور والإناث وتقديم سيرة ذاتية توضح مسار الطفل واهتماماته، وصورة شخصية وصورة عن جواز السفر وفيديو قصير لا يقل عن دقيقة يوضح فيه الهدف من الانضمام والأفكار التي يرغب في تنفيذها، وموافقة ولي الأمر بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

وبإمكان الراغبين في التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني المخصص www.ecp.gov.ae وتقديم طلب الترشح، وسيتم غلق باب الترشح في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الأحد المقبل.

وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن البرلمان الإماراتي للطفل تتويج لرؤية القيادة الحكيمة ولتوجيهاتها في مجال رعاية الطفولة، بهدف إشراك الطفل في الأمور والقضايا التي تهم حاضره ومستقبله وتؤهله لكي يعبر عن تطلعاته، خاصة وأن القيادة الحكيمة للدولة تتطلع إلى أن تكون دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة الدولة الأكثر تميزاً والأفضل على مستوى العالم في مختلف المجالات.

وأكد معاليه على جهود وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي توليها للطفولة وخاصة إنشاء البرلمان الإماراتي للطفل الذي يمثل تجسيداً لفكر سموها القائم على استشراف المستقبل، والتخطيط له بشكل مدروس، وتشجيع أبنائنا وبناتنا على الإبداع وطرح المبادرات والإسهام في تطور الدولة وتقدمها. مشيراً إلى أن توجيهات سموها بأن يكون للطفل الإماراتي برلماناً ليتمكن من التعبير عن أمانيه، وما يطمح إليه في مستقبل هذا الوطن، ولعل جهودها ومبادراتها لم تجعل من سموها رمزاًوطنيا فحسب، وإنما أصبحت سموها رمزا عربيا وعالميا في البذلِ والعطاءِ المتواصل لبناءِ أجيال يفتخرُ بها.

وأشار معالي صقر غباش إلى أن مسيرة برلمان الطفل الإماراتي رسالة إلى الناشئة وأجيال المستقبل بأن يكونوا اللبنة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة في مختلف مجالات الحياة، ورسالة إلى أولياء الأمور للحرص على إعداد جيل الغد من أبناء وبنات الإمارات ليكون قادرا على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة، وتنمية وعيه السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء وفق رؤية الدولة.

وأشار معاليه إلى أن برلمان الطفل، يعتبر ساحة للأجيال الصاعدة للتربية على القيم الوطنية الأصيلة، وترسيخ الهوية الوطنية، ومنصة لنشر ثقافة الحوار المتبادل والمفتوح، والقبول بالرأي الآخر وإعلاء مبادئ وقيم التسامح، تلك القيم التي غرسها الآباء المؤسسون للدولة.

وأكد معاليه على أن البرلمان الإماراتي للطفل مكسب يضاف إلى حقوق الطفل المصانة داخل دولتنا وفق أعلى المعايير الدولية والمؤشرات العالمية، لتؤكد ما قامت به الدولة ومؤسساتها ومنها المجلس الوطني الاتحادي في حماية حقوق الطفل، من خلال دوره الهام في إقرار التشريعات وتبني التوصيات، وأعمال جلساته ولجانه، وفى مقدمتها إقراره في عام 2016 للقانون الاتحادي رقم (3) بشأن حقوق الطفل قانون “وديمة “.

وأكدت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن الأطفال هم أمل المستقبل وأساسه، ونؤمن بقوة بأهمية حماية حقوق الطفل وتمكينهم من المشاركة في تشكيل مستقبلهم، مضيفةً أن البرلمان الإماراتي للطفل يمثل خطوة هامة في تعزيز مكانة الطفل في مجتمعنا ومنبراً يتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار، وليكونوا جزءًا نشطًا من مجتمعهم ولتطوير مهاراتهم القيادية.

وأشارت الفلاسي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز دائمًا كرائدة في تعزيز حقوق الأطفال وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في تطوير المجتمع وصنع القرار، وتعكس جهود الإمارات التزامها الراسخ بحماية وتعزيز حقوق الطفل كجزء لا يتجزأ من رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الفلاسي إن البرلمان الإماراتي للطفل تأسس كمبادرة هامة لتعزيز مشاركة الأطفال في صنع القرار وتوجيه الجهود نحو تلبية احتياجاتهم واهتماماتهم، مشيرةً إلى أنفكرة تأسيس البرلمان جاءت وليدة من الاجتماعات التي عُقدت بين أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال وصناع القرار، ومن هذه المناقشات البناءة نشأ مشروع البرلمان الإماراتي للطفل.

وأشادت الفلاسي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث قادت سموها الجهود في تعزيز حقوق مشاركة الطفل في الدولة، وتمثلت هذه الجهود بشكل بارز في الإعلان عن تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل، بهدف تمكين الأطفال من المشاركة الفعّالة في صنع القرار، وتطوير الحوار والمشاركة الاجتماعية للأطفال، وتعزيز مكانة الأطفال كأفراد مساهمين في التنمية المستدامة ومستقبل الوطن.

وتوجهت الفلاسي بدعوة جميع أطفال الإمارات الطموحين والموهوبين إلى التسجيل والمشاركة في هذه الفرصة ليعبروا عن أفكارهم وتطلعاتهم، مؤكدةً أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يسعى إلى ضمان توفير البيئة والفرص التي تساعد الأطفال على تحقيق رؤيتهم وإمكانياتهم الكاملة.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

اعتراض ألماني على مراقبة الدردشات يعطل خطة أوروبية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت

سجل الاتحاد الأوروبي في 2023 وحده نحو 1.3 مليون تقرير عن اعتداءات على الأطفال، تتضمن أكثر من 3.4 مليون صورة ومقطع فيديو. اعلان

فشلت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول تدابير تهدف إلى مكافحة انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والمعروفة باسم مراقبة الدردشة، بعد رفض ألمانيا الاقتراح الأخير خلال اجتماع مع دول الاتحاد يوم الأربعاء، مما أدى إلى شطب الملف من جدول أعمال اجتماع وزراء العدل المرتقب.

خلاف حول فحص الرسائل المشفرة

كشفت مصادر مطلعة على الموضوع لـ "يورونيوز" أنه لا توجد أغلبية حالية للخطط بصيغتها المطروحة، لا سيما فيما يتعلق بإلزام خدمات المراسلة مثل واتساب وتليجرام وسيجنال بفحص الرسائل للتحقق من الصور ومقاطع الفيديو وعناوين URL المحتملة احتواؤها على محتوى مسيء للأطفال، وهو ما يثير جدلاً واسعًا.

Related بريطانيا: الحكم على طالب لجوء بالسجن 12 شهرًا بتهمة الاعتداء الجنسي تحقيق: "تيك توك" يُوجّه المستخدمين القاصرين نحو محتوى ذي طابع جنسي في بريطانياارتفاع قياسي في حالات الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت في فرنسا بيانات صادمة عن الاعتداء على الأطفال

قدمت المفوضية الأوروبية خطة مكافحة انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والمعروفة باسم CSAM، في عام 2022. ووفق بياناتها، سجل الاتحاد الأوروبي في 2023 وحده نحو 1.3 مليون تقرير عن اعتداءات على الأطفال، تتضمن أكثر من 3.4 مليون صورة ومقطع فيديو.

وأكدت المفوضية أن الأساليب الطوعية للكشف عن هذه المواد من قبل الشركات الرقمية لم تكن كافية، وأن مقدمي الخدمات يواجهون قواعد متباينة في كل دولة، مما يعقد جهود التنسيق.

البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء: تحفظات متصاعدة

من جهته، صوت البرلمان الأوروبي لصالح تعديلات كبيرة على المسودة، تعارض الفحص العشوائي وتدافع عن التشفير من طرف إلى طرف.

أما الحكومات الوطنية، فتعرب عن مخاوفها من تأثير الإجراءات على الحقوق الأساسية، الخصوصية، والأمن السيبراني، ولا تزال منقسمة على نفسها.

تسمح الصيغة الحالية بفحص الرسائل النصية المشفرة للتحقق من المحتوى المسيء، مع تأييد كل من بلغاريا والدنمارك وفرنسا والمجر وأيرلندا، ومعارضة ألمانيا وهولندا والنمسا وفنلندا وبولندا.

وقالت وزيرة العدل وحماية المستهلك الألمانية شتيفاني هوبيغ: "يجب أن تكون مراقبة الدردشة من المحرمات في دولة تحكمها سيادة القانون. الاتصالات الخاصة يجب ألا تكون تحت شبهة عامة، ويجب ألا تُجبر الدولة المراسِل على فحص رسائله جماعيًا."

وأضافت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان أواخر سبتمبر/أيلول الماضي  أن المقترح الحالي فشل في معالجة المخاطر المتعلقة بـ الخصوصية وسرية المراسلات وأمن المجال الرقمي.

تحذيرات جماعات الخصوصية

حذرت جماعات الحقوق الرقمية، مثل مجموعة الحقوق الرقمية الأوروبية (EDRI)، من أن هذه الإجراءات قد تعني "نشر برامج تجسس شخصية على أجهزة ملايين الأشخاص"، وهو ما أثار الجدل حول حدود المراقبة القانونية.

خطوات مستقبلية

تخطط الدنمارك، التي تتولى رئاسة الاجتماعات الدورية لوزراء الاتحاد، لطرح اقتراح منقح. وسيستمر العمل على الجانب التقني للملف.

في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تُطبق قواعد مؤقتة من توجيهات الخصوصية الإلكترونية، تسمح لمقدمي خدمات المراسلة باستخدام تقنيات محددة طوعًا للكشف عن المواد غير القانونية وإزالتها، وتم تمديد هذه القواعد حتى 3 أبريل 2026.

حتى بعد التوصل إلى اتفاق، سيظل الملف بحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء والمفوضية قبل أن يصبح قانونًا، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • رئيسة المجلس الإماراتي : مكتبة الإسكندرية مركز العلوم والمعارف العالمي
  • خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
  • البرلمان العربي: الرقابة البرلمانية في مواجهة الإرهاب ضمان مهم لمراعاة احترام حقوق الإنسان
  • بدعم من وكالة الإمارات.. جسر الدعم الإماراتي لقطاع غزة عبر مصر يتجاوز 1.7 مليار دولار
  • ملحق كأس العالم 2026.. رئيس الاتحاد الإماراتي يطالب اللاعبين بعدم الالتفات لتعادل عُمان وقطر
  • بيان اليونيسف يشعل الغضب من دور المؤسسات الدولية.. من يحمي الطفل الفلسطيني؟
  • أمين الإفتاء يحذر من منصة ألعاب شهيرة: تهدد أخلاق الأطفال وتسبب أضرارا لهم
  • طارق صالح يبحث مع السفير الإماراتي الدعم الدولي وجهود الإصلاح الاقتصادي
  • اعتراض ألماني على مراقبة الدردشات يعطل خطة أوروبية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت
  • رقائق الذرة.. الوحش الخفي في وجبة طفلك