آليات توزيع أرباح شركات القطاع العام وفقا للقانون .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نص قانون شركات قطاع الأعمال العام على آليات توزيع أرباح الشركات، والتي لم تغفل حق العامل فيها، حيث قامت بتحديد نسبة معينة يحصل عليها العامل وفقًا للقانون.
ونصت المادة 47 على أنه يجب على مجلس الإدارة عند إعـداد الميزانيـة، وحساب الأرباح والخسائر أن يجنب مـن الأرباح الصافية جزءا من عشرين علـى الأقـل لتكـوين احتياطى قانونى، ويجوز للجمعية العامـة وقـف تجنيب هذا الاحتياطى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر.
ويجوز تكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى ٢٥٪ من الأرباح الصافية بشرط تحديد مجلس الإدارة لأسباب تكوينها والأغراض الموجهة لها على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة.
وبمراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ، تحدد الجمعية العامة للشركة بناء على عرض مجلس الإدارة ، الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص كـل مـن العـاملين ومجلـس الإدارة والمساهمين منها، وذلك بعد التصديق على القوائم المالية والميزانية، وحساب الأرباح والخسائر السنوية واستبعاد الأرباح الر أسمالية وتجنيب الاحتياطيـات الواجبة ، وتسرى فى شأن الأرباح القابلة للتوزيـع فى الشركة أحكام المواد (٣٨،٣٩،٤٣ (من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
وقد وضع قانون شركات قطاع الأعمال العام آليات تتلزم بها الجمعية العامة عنـد إقـرار توزيعـات الأرباح وجاءت بالآتى:
أولاً: يكون نصيب العاملين فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة لا تقل عن (١٠٪ ولا تزيـد على ١٢٪ من هذه الأرباح تصرف نقدا.
ثانيا: ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بـأكثر من ١٠٪ من الأرباح الـسنوية القابلـة للتوزيـع مخصوما منها نسبة ٥٪من رأس مال الـشركة المدفوع وبعد خصم حصة العاملين المـشار إليهـا بالبند أولاً.
ثالثًا: يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حـصة العاملين ومجلس الإدارة ، على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
رابعا: يراعى عند تقدير مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجهود التى بـذلوها لزيـادة إنتـاج ومبيعات وأرباح الشركة عن السنة المالية الـسابقة أو تخفيض خسائر الشركة.
خامسا: يراعى عند صـرف أربـاح العـاملين ومكافآت مجلس الإدارة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات قطاع الاعمال رأس المال الميزانية مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
معاش شهري لهؤلاء الأطفال من وزارة التضامن طبقا للقانون.. تعرف عليهم
حدد قانون الطفل فئات الأطفال التي يحق لهم صرف معاش شهري من وزارة التضامن، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الفئات.
نصّت المادة 49 من القانون على أحقية فئات محددة من الأطفال في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 60 جنيهًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وهم:
الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.أطفال الأمهات المعيلات. أبناء المطلقات في حالة زواج الأم أو وفاتها. أبناء المسجونين أو المحبوسين لمدة لا تقل عن شهر.وتنص المادة 29 من قانون الطفل على ضرورة تقديم البطاقة الصحية عند التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، مع الاحتفاظ بها ضمن ملفه المدرسي.
وتُستخدم البطاقة في متابعة الحالة الصحية للطفل، حيث يشرف طبيب المدرسة على تسجيل نتائج الفحص الدوري الذي يجب أن يتم مرة واحدة سنويًا على الأقل.
وتأتي المادة 7 مكرر (ب) لتؤكد التزام الدولة المطلق بحماية حياة الطفل في أوقات الكوارث والحروب، ومنع الزجّ به في النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في أي أعمال حربية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران