عميد كلية مصر الدولية للتكنولوجيا: نُعلم الطالب خبرات كبيرة تؤهله لسوق العمل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اكد الدكتور محمد بدوى عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة بجامعة مصرالدولية للتكنولوجيا ان هناك تخصصات عديدة داخل الكلية منها ميكاترونكس _ الاوترونكس _ تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة _ تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية_ تكنولوجيا المعلومات _داتا ساينس _الامن السيبرانى _والذكاء الاصطناعى
وقال عميد الجامعة فى تصريحات خاصة ل "الوفد" ان التخصصات الموجوده بالجامعة تؤهل الطالب لسوق العمل بفرص كبيره جدا عن خريجي كليات الهندسه حيث ان الطالب يتعلم الخبرات والمهارات العملية والتطبيقية بجانب النظرية وهو ما يؤهله بدرجة اكبر وأيسر للعمل، مشيرا الى ان معظم طلاب خريج الهندسه لم يجدوا شغل مباشرة بعد التخرج ،بينما كليات التكنولوجيا تؤهل الطالب لسوق العمل وقال: نحن ندرب الطالب الذي يتخرج من هذه الكلية ليعمل فور تخرجة واثناء الدراسة كما ان الكليه تؤهله من خلال التدريب في احد المصانع للعمل ويجد فرص ايضا للاستمرار في المصنع بعد التخرج
واشار الى ان مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات ،وان الطالب الذي لم يحصل على تقدير في السنه الثانية يحصل على دبلوم مهني ،بينما الذي يحصل على تقدير يكمل دراسته للعام الثالث والرابع ليحصل على درجة البكالوريوس .
وردا على سؤال ل" الوفد " حول وجود اتفاقيات للكلية او الجامعه مع مؤسسات او شراكات دولية تفيد الخريجين، اشار الدكتور محمد بدوى عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة الى انه بالفعل هناك اتفاقيات عديده مع مؤسسات وشركات دوليه منها مع جامعه كوريا تك وانه لدينا اكثر من اتفاق دولي في قطاع الملابس وفي صناعة السيارات وهذه الاتفاقيات توفر فرص اكبر للشراكة والتدريب والعمل ايضا
واشار الى ان كليات التكنولوجيا تؤهل الخريجين ليكونوا قادرين علي المنافسة والعمل الجماعي والابتكار، على مستوى متميز من المعرفة، المهارة والإبداع التكنولوجي. وتوفير التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المحيط بالجامعة ،وتجعل خريجيها قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، الإقليمي والدولي.
ما هي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة – أقسامها ومجالات عملها
تعد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة أحد الكليات المميزة التى أُنشئت حديثاً ضمن رؤية الدولة المصرية للتقدم في الصناعات والتكنولوجيات الحديثة المختلفة
وتهدف كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة إلى تأهيل كوادر قادرة على الأندماج في سوق العمل مباشرة من خلال إعداد برامج دراسة متوافقة مع متطلبات سوق العمل والإعتماد على التدريب والجانب العملي بشكل كبير أثناء الدراسة
مدة الدراسة بكلية تكنلوجيا الصناعة والطاقة 4 سنوات للحصول على درجة البكالوريوس وتتيح الكلية لطلابها التخرج بعد سنتين والحصول على دبلوم مهني متوسط والخروج مبكراً لسوق العمل في حال رغبتك دون استكمال الأربع سنوات
الدراسة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ومقرها الاميرية بالقاهرة تعتمد على الجانب العملي بشكل كبير حيث انها الوحيدة بين الكليات التى تمتلك معامل تدريب وورش صناعية لتدريب االطلاب بشكل محترف وتبلغ نسبة الجانب العملي بالكلية نحو 60% والجانب النظري بلا يتخطى 40% ومعظم المواد في كليو تكنولوجيا الصناعة والطاقة تتم دراستها باللغة الإنجليزية
توقع كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شراكات وبروتوكولات تعاون مع المصانع والهئيات المختصة بمجالات الدراسة بالكلية لتدريب الطلاب أثناء الدراسة وتوظيفهم بعد التخرج ما يعط للكلية ميزة كبيرة
مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة
تبلغ مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعةلعام 2024/2023 طبقاً للائحة الحالية نحو 15000 في السنة الدراسية الأولى والثانية وتصل المصروفات إلى 20000 في السنة الثالثة والرابعة
قسم الميكاترونكس
يعد قسم الميكاترونكس أحد أقسام كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة الهامة وتجمع الدراسة في القسم بين هندسة الميكانيكا والإلكترونيات والكهرباء وأنظمة التحكم والبرمجة ويتم تطويع الدراسة بقسم الميكاترونكس بما يتلائم سوق العمل المحلي والعالمي في الصناعه من حيث التصميم والتصنيع
قسم أوتوترونكس
تتركز الدراسة في قسم أوتوترونكس مكيانيكا السيارات من خلال دراسة كل أهم ما يتعلق بالميكانيكا التطبيقية والحرارية للسيارات وتحليل الأنظمة الميكانيكية في التصميم والنمذجة والاهتزازات والموائع والأنظمة الحرارية الكهربية
قسم تكنولوجيا المعلومات
يهتم قسم تكنولوجيا المعلومات بدراسة عدة مجالات تقنية هامة مثل أساسيات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسبات وهندسة الكمبيوتر وقواعد البيانات والشبكات والادارة الاليكترونية والمعلوماتية ومجالات الاتصالات وبرامج الحوسبة والأنظمة المعلوماتية والشبكية والامن السيبرانى والذكاء الاصطناعى ويتشابه جزء من الدراسة في هذ القسم نسبيا مع كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعى وهو من المجالات التي تشهد إقبال كبير في سوق العمل
قسم الطاقة المتجددة
ويعد قسم الطاقة المتجدد ويهتم القسم بدراسة أنظمة الطاقة المتجددة المختلفة من الجانب التكنولوجي والتطبيقي ويشمل دراسة أنظمة الطاقة الشمسية بجانبيها الكهروضوئي والحراري وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة الحيوية وإدارة المخلفات بالإضافة إلى الأنظمة الهجينة وكيفية إدارة الطاقة
مجالات عمل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة
اما من ناحية العمل بعد التخرج فهناك مجالات عديدة مطلوبه حاليا بسوق العمل منها العمل في صيانة وتصميم الماكينات بالمصانع
الإشراف على خطوط الإنتاج وأنظمة التحكم بالمصانع
العمل في مجال تصنيع السيارات وصيانتها
تصميم وصيانة الأنظمة الهيدروليكية مثل الشاحنات والجرافات
المصاعد الميكانيكية بكافة انواعها
العمل في مجال تصميم المحركات و الأجهزة و المعدات بشركات التصميم الهندسي
العمل بشركات تصنيع وصيانة وإستيراد السيارات الهايبرد
الإشراف الهندسي و إدارة أقسام الصيانة
مجالات التدفئة و التكييف في قطاع الصناعة أو الصيانة أو التجارة العامة
محطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
العمل في محطات توليد ونقل الطاقة الكهربائية المتجددة
العمل بمحطات توزيع الكهرباء
العمل لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء .
العمل بوحدات صيانة شركات توزيع الطاقة
تخطيط وتطبيق التقنيات الرقمية لتلبية الأهداف المؤسسية
تجميع وتركيب وصيانة شبكات الكمبيوتر
التخطيط الإستراتيجي لنظم المعلومات
إدارة نظم معلومات بالمؤسسات المختلفة
صيانة وتشغيل أجهزة الكمبيوتر
العمل في تخصصات البرمجة
العمل بمراكز التأهيل لمرضى البتر
مصانع وشركات تصميم وإنتاج الأطراف الصطناعية
مجال ضبط الجودة في الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة
تسويق وبيع الأطراف الصناعية والأجهزة للمستشفيات ومراكز التأهيل
العمل بشركات البترول والغاز الطبيعي
العمل في القطاع التدريبي المهني والأكاديمي لكافة التخصصات
العمل الحر من خلال إنشاء شركة أو مصنع خاص
الفرق بين المهندس والتكنولوجي
يعد الفارق الجوهري بين خريج كلية هندسة وخريج كلية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة هو أن خريجي كلية الهندسة يكونوا أقوى من الناحية العلمية النظرية بينما خريجي الكليات التكنولوجية يكونوا أقوى من الناحية العملية التطبيقية نظراً لأن نظام دراستهم يتركز على الجانب التطبيقي ويمككنا القول بأن خريج كلية تكنولجيا الصناعة والطاقة يسد الفجوة التي بين المهندس والفني
مميزات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة
تعتمد الدراسة بالكلية على الجانب التطبيقي والعملي
حيث توفر الجامعات التكنولوجية معامل وأجهزة حديثة للتدريب على أحدث التكنولوجيات
بعض الكليات تعقد شراكات مع المصانع والهيئات المختلفة لتدريب الطلاب وتوظيفهم بعد التخرج
إمكانية الخروج لسوق العمل مبكراً بعد سنتين من الدراسة والحصول دبلوم مهني متوسط
إمكانية الحصول على بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه حالة الرغبة فى مواصلة التعليم
إحتمالية تعيين المتفوق كمعيد نظراً لأن الجامعات التكنولوجية جديدة نسبياً بمصر وتحتاج إلى كوادر عديدة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلية جامعة مصر الدولية مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة الاميرية کلیة تکنولوجیا الصناعة والطاقة تکنولوجیا المعلومات بعد التخرج لسوق العمل على تقدیر سوق العمل یحصل على العمل فی من خلال
إقرأ أيضاً:
النواب: سفن التغييز الثلاث إنقاذ حقيقي للصناعة والاقتصاد والطاقة… ومصر تستعيد سيادتها في ملف الغاز
نواب البرلمان عن سفن التغييز الثلاث: تحول جذري في أمن الطاقة والاستقرار الاقتصاديتؤسس لمستقبل مستدام في قطاع الطاقة”صفقة مالية مدروسة لتوقيع جديد في ملف الطاقةبشائر جديدة للصناعة المحلية وتنافسية المنتج المصري
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في أول ردود فعل برلمانية موسعة على تصريحات رئيس الوزراء حول امتلاك مصر لثلاث سفن تغييز للغاز الطبيعي بحلول يوليو المقبل، أن هذه الخطوة تُعد تحولًا استراتيجيًا في ملف الطاقة، وتمثل استجابة حقيقية لما عانته البلاد خلال فترات تخفيف الأحمال الصيف الماضي.
وأجمع النواب على أن إعلان الحكومة تفعيل 3 سفن تغييز – بعد أن كانت مصر تعتمد على سفينة واحدة فقط هي "هوج جاليون" – يمثل إعادة تموضع حقيقي للدولة في سوق الطاقة العالمية، وضمانة لأمن واستقرار الإمدادات الصناعية والكهربائية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن“القرار الحكومي بإدخال ثلاث سفن تغييز بحلول بداية يوليو هو التحوّل الاستراتيجي المنتظر في ملف الطاقة بمصر. في وقت كان الاعتماد على سفينة واحدة فقط يمثل نقطة ضعف كبيرة، فإن هذا التوسّع يعزز مرونة المنظومة ويصبّ في استقرار السوق المحلي.”
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن “تلك الخطوة تأتي في ظل تقلبات كبيرة بأسواق الطاقة العالمية، خصوصاً على خلفية الأزمات والأوضاع المتعاقبة في المنطقة”. وأضاف: “وجود ثلاث سفن يمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع الطلب المتزايد على الغاز، ويحول دون تذبذب الإمدادات بشكل يؤثر على الأسعار”.
كما أكد أن “المستثمرين المحليين والأجانب يراقبون باهتمام هذه الخطوة؛ فهي رسالة قوية تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة تشغيل مستقرة جداً، خالية من المخاطر المرتبطة بانقطاع الطاقة”.
وأشار إلى أن “خطط التوسّع في القدرات لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتضمن تعزيز الشبكة القومية بأساليب النقل والتخزين، بما يحقق أمن الطاقة على مدى السنوات القادمة”.
واختتم بالقول: “الوضع اليوم مختلف تماماً عن الصيف الماضي، حين كانت الدولة ترتجف أمام أي ضغط طلب أو أزمة طارئة. إننا الآن أمام نموذج متكامل ليس فقط لتجاوز الأزمات بل لتأسيس القدرة على الصمود في مواجهة أي تحديات مستقبلية.”
ومن جانبها، قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن“التحوّل من سفينة واحدة لسفن تغيير ثلاث بحلول يوليو المقبل يشكّل إنجازاً حقيقياً على صعيد الأمن الطاقي والبيئي في مصر. خطوة مدروسة وعلى المدى الطويل، وليست مجرد استجابة عابرة لأزمة طارئة”.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن “تعدد السفن يتيح توزيع الضغط عن المحطات البحرية وتفادي أي أعطال مفاجئة». مشيرةً إلى أن «اعتماد السفينة الوحيدة، 'هوج جاليون'، هو في حد ذاته أمر غير كافٍ لأي دولة تتطلع لتحقيق تنمية صناعية مستدامة”.
ولفتت النائبة إلى أن “التوسع في قدرات التغييز يحدّ من انبعاث الغازات الضارة وتعدّيات النقل البري لمسافات طويلة، حيث تُعدّ خيارات التغييز والتحميل البحرية أكثر لطفاً على البيئة”.
وقالت “هذه الخطوة تعكس رؤية وطنية لإرساء بنية تحتية طاقية معاصرة، وقادرة على تلبية متطلبات النمو الصناعي والزراعي والسكاني دون فرض عبء على المواطنين أو البيئة”.
واستطردت:“حديث رئيس الوزراء يكشف عن جهد عميق بدأ منذ ستة أشهر على الأقل، وقد تطلّب تنسيقاً بين وزارة الكهرباء والبيئة والبترول. والنتيجة اليوم هي شبكة غاز وطنية أقوى، قادرة على سد الفجوات وتقليل فترات تخفيف الأحمال”.
واختتمت الديب بالإشارة إلى أنهم في لجنة الطاقة “سيواصلون مراقبة تنفيذ المراحل المقبلة، لضمان تشغيل السفن الثلاث وفق الجدول الزمني المعلن وتقديم تقارير دورية عن أدائها وجودتها وفعالية الخطوة”.
وبدوره، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن “قرار الحكومة باقتناء ثلاث سفن تغييز الغاز حتى يوليو المقبل يُعدّ استثماراً ماليّاً ذكياً له تأثيرات اقتصادية إيجابية كبيرة”.
وأشار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن “الاعتماد اليدوي والمنفرد على 'هوج جاليون' وحدها كافٍ لخلق فجوات قد تؤثر على الإنتاج الصناعي، وتدفع الحكومة إلى الاعتماد على استيراد عاجل وغير مخطط له في أوقات الذروة”.
وقال بدراوي:“الخطوة تتيح لمصر تحرير مواردها المالية بعيداً عن تقلب أسعار الشحن والتأخر، وهو ما ينعكس على الحفاظ على موازنة الدولة”. وأضاف أن “امتلاك ثلاث سفن يعني التوزيع المحكم للمخاطر، وربط الإنفاق بتحقيق مردود مستدام في الخدمات والصناعة والطاقة”.
ولفت إلى أن “عقود الشراء والأموال المقرّرة لها تم حسابها بحذر في خطط الميزانية منذ العام المالي الماضي، وتلك تأتي ترجمة لفاعلية إدارة الخزانة العامة بما يحافظ على الاحتياطي النقدي ويقلل تكاليف التشغيل الطويلة الأمد”.
وتابع: “نحن أمام مشروع طموح يستهدف الاستقلال في استقدام الغاز المسال وضخّه للسوق المحلي، وهو خروج ملموس من دور المتلقّي لسياسة الاستيراد إلى دور فاعل في الساحة الإقليمية للطاقة”.
واختتم بدراوي: “اللجنة ستُدرّج هذه المبادرة في تقريرها المقبل عن الميزانية العامة، لدراسة مردودها المالي على ثلاثة إلى خمس سنوات قادمة، حتى يُمكن تقييمها كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة”.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن “قرار إدخال ثلاث سفن تغييز لحقن الغاز في الشبكة المحلية بداية يوليو، هو إعلان صريح لمرحلة صناعية جديدة ترتبط مباشرة بأمن الطاقة والاستقرار الإنتاجي في المصانع المصرية”.
واكدت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، “أن ما نمر به اليوم هو تعزيز للبنية التحتية الصناعية، فبدل الاعتماد على سفينة واحدة فقط، هذه التوسعة تضمن التشغيل المستمر للمصانع ومواجهة أي ضغط طلب دون انقطاع”. وأضافت أن “قطاع الصناعة هو الأكثر حاجة إلى هذا النوع من التغطية المستمرة، حتى لا يعاني المنتج المصري من بطء الأداء أو فقدان توجهه في الأسواق الخارجية”.
وتابعت: “الجودة في التشغيل تعني سلامة المنتج وقدرته على المنافسة، واستقرار الإمدادات الخاملة ينعكس في تقليل تكاليف الإنتاج، وخفض احتمالات تأخير العقود التصديرية”.
وأوضحت أن “ما حدث الصيف الماضي من تخفيف أحمال كاد يضر بسمعة المصنعين، وانتج فجوة في العقود مع شركاء خارجيين”.
وأضافت: “العمل على ثلاث سفن بدل واحدة يعكس وعي الدولة بحجم التحديات الصناعية، وتأكيداً على أولويات صناعة مصر القوية والمتنافِسة. هذه الأرضية تمنحنا ثقة جديدة في تنفيذ مشروعات صناعية كبرى، ونحو دعم التصدير».
واختتمت: “اللجنة الصناعية ستتابع التطبيق الدقيق للقرار مع الجهات التنفيذية والموانئ، للإعلان عن نتائج مرحلة ما بعد يوليو، مع بيانات كمية حول معدلات التشغيل ومعدلات الصيانة للمصانع، حتى نضع مؤشر أداء جديد للصناعة الوطنية”.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال: “برغم عدم التخطيط لعقد مؤتمر صحفي، إلا أنني حرصت على الحديث لشرح للمصريين حجم الجهد الذي تنفذه الدولة لتلبية مجمل احتياجاتها من الطاقة”.
وأضاف رئيس الوزراء: "في نفس هذا التوقيت من الصيف الماضي كنا نشهد تخفيف الأحمال، ولم يكن لدينا حينها في مصر سوى سفينة تغييز واحدة، وهي التي تستقبل سفن الغاز المسال وتقوم بتغييزها وضخها على الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وهي السفينة "هوج جاليون" الموجودة على رصيف ميناء سوميد، ويقف بجوارها الآن بالمصادفة سفينة غاز مُسال تستقبل منها شُحنة جديدة".
وأوضح أنه “منذ أزمة الصيف الماضي، وعدت الدولة المصريين بالتحرك لإيجاد حلٍ مُتكامل، لنحو 5 سنوات على الأقل، ولذا كان القرار بأن يكون لدينا هذا العام 3 سفن تغييز للغاز الطبيعي المسال”.
وأكد أن “القرارات التي تتخذ في هذا الملف والجهد المبذول حالياً ليس مرتبطاً بتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي نشبت منذ نحو أسبوع، فهذا الجهد كانت بدايات تنفيذه منذ أكثر من 6 أشهر، واليوم نشهد اللمسات الأخيرة له”.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قام اليوم في البداية بتفقد سفينة التغييز الثانية "إنرجوس اسكيمو"، التي وصلت ميناء السخنة، ويتم تجهيزها حالياً للإنتقال إلى رصيف ميناء سوميد، لتضخ داخل شبكة الغاز، وهذا سيكون بنهاية هذا الشهر، لتكون قد دخلت الخدمة وتضخ الغاز بكميات 750 مليون قدم مكعب يومياً.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول