قانون المالية 2024.. تدابير جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير جديدة في لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أوضح فايد في تصريح للصحافة، أن “هناك تدابير لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024”. “الذي ستتم دراسته على مستوى اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل”.
كما ستكون هنالك تدابير إضافية لتمويل المشاريع العمومية الاستثمارية، ضمن هذا النص، -يضيف الوزير-.
وعن سؤال حول حجم الميزانية المعتبر الذي جاء به نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 اعتبر فايد أن “هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ البلاد. ونفتخر بذلك حيث أن جزء كبيرا منها خصص لتحسين القدرة الشرائية بينما خصص جزء آخر لتمويل المشاريع الاستثمارية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
زيتوني.. الحفاظ عليها مسؤولية التجار أيضاو صرح وزير التجارة، الطيب زيتوني، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية التجار أيضا.
زوأشار زيتوني أن العمل التجاري في الآونة الأخيرة، أضحى و للأسف تشوبه عدة شبهات أدت لقطع حبل الثقة بين التاجر والمواطن.
و أفاد وزير التجارة، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية التجار أيضا. و شدد الوزير على ضرورة ضبط السوق والتوزيع العادل لجميع المنتجات. وذلك بهدف تمكين المواطن من الحصول عليها أينما كان في ربوع الوطن.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.
حضر الاجتماع، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبيوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
مدبولي: لدينا سياسة مالية رشيدة تمتاز بثبات ضريبي
مدبولي لـ صدى البلد: التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عمليات الإدارة والتشغيل
مدبولي يرد على ما أثير بشأن مشروع مدينة زايد الجديدة
مدبولي: تفعيل غرف الطوارئ بكل الجهات خلال إجازة عيد الأضحي
وتابع "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.
كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واستطرد: بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق