الهيئة الملكية بالعلا تشارك في منتدى قادة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في دورته الثانية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في الدورة الثانية من منتدى قادة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعية في مدينة جنيف السويسرية، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر الجاري.
وتهدف الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز جهود حماية البيئة الطبيعية في محافظة العلا المتمثلة في دعم وتمكين المحميات وإدارة التراث الطبيعي، بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسيناقش منتدى قادة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة آليات الحفاظ على التنوع البيولوجي، واستعادة الموائل الطبيعية، وسبل التعاون بين الدول الأعضاء لتبادل التجارب والخبرات، وتحقيق الأهداف وبناء القدرات. وتشارك الهيئة في الدورة المنعقدة تحت عنوان "قياس وتمويل التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية من أجل الطبيعة" لتناقش موضوعات متعددة في مجال حماية الطبيعة، وعلى رأسها الاستدامة والتجديد في حماية البيئة، وسبل التوعية لدى المجتمعات، حيث سيستعرض خبراء الهيئة نموذج العلا في مواجهة التحديات وتطلعات المستقبل.
وتعد المشاركة في هذه الدورة تأكيد على تحقيق مستهدفات الهيئة ودعم جهودها في الحفاظ على التراث الطبيعي والحياة البرية عبر مجموعة من المبادرات والبرامج المشتركة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والتي تهدف إلى حماية المقومات الطبيعية وإعادة التوازن البيئي في المحافظة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كنموذج للمعرفة والتنظيم الإستراتيجي فيما يتعلق بحماية البيئة الطبيعية الثقافية، وفتح قنوات التواصل لتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف والمنظمات ذات الصلة.
وحصلت الهيئة الملكية لحافظة العلا على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، في فبراير 2021؛ نظير التزامها الكبير بجهود حماية البيئة الطبيعية في المحافظة، المتمثلة في دعم وتمكين المحميات، وإدارة التراث الطبيعي من خلال قائمة الاتحاد الخضراء للمناطق المحمية والمحافظة عليها، ودعم تنفيذ إدارة واستعادة الطبيعة البرية.
وتُعزز الاتفاقية رؤية العلا في حماية المقومات الطبيعية وإعادة التوازن البيئي بالمحافظة، التي تسهم في تعزيز مكانة العلا؛ كونها إحدى الوجهات الأثرية والثقافية الطبيعية عالمياً. وتنسجم تلك الرؤية في إعادة التوازن البيئي مع مبادرة السعودية الخضراء من خلال تخصيص ما يناهز 50 % من مساحة العلا محمياتٍ طبيعية، وإعادة تأهيل 65 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وإعادة الغطاء النباتي باستزراع أكثر من 200 نوع محلي من الأشجار، إضافة إلى زراعة 3 ملايين شجرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الاتحاد الدولی لحمایة حمایة الطبیعة حمایة البیئة
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي ضد الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي
فلسطين – طالب البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه خرق الكنيست للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا.
وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرا هذه الخطوة تمثل عدوانا تشريعيا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي -في بيان رسمي له- أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و 2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن تمرير مثل هذه “التشريعات العنصرية” في الكنيست يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار “دولة الاحتلال” على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
ودعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى “اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال” للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتقوض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
وطالب رئيس البرلمان العربي برلمانات العالم بعدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد رئيس البرلمان العربي، على الدعم الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية.
ويدعو قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، الذي تم التصويت عليه في 23 يوليو، إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما يُعتبر خطوة تمهيدية لضم هذه الأراضي المحتلة، وحظي بتأييد 71 عضوًا مقابل معارضة 13 عضوًا في الكنيست.
وينص القرار على أن الضفة الغربية تشكل «جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت هذا “الحق التاريخي” لتحقيق الأمن القومي، ومع ذلك، القرار ليس ملزما قانونيا، ولا يفرض خطوات تنفيذية مباشرة، لكنه يعكس توجها سياسيا متشددًا يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة، حيث سبق أن وجه 14 وزيرا من حزب الليكود ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالتصديق الفوري على الضم، وينظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع تشمل تعزيز الاستيطان، مصادرة الأراضي، تهجير الفلسطينيين، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض.
المصدر: RT
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026