مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يبدأ يوم 14 اكتوبر الحالى الملتقى الثالث للتمور وتستضيفه مدينة الخارجه بالوادى الجديد بمشاركة العديد من الشركات المصريه المنتجه للتمور .
كانت منظمة الاغذيه والزراعة " الفاو " قد صنفت مصر على رأس قائمة دول العالم المنتجه للتمور بمعدلات إنتاج تصل لأكثر من 1.7 مليون طن تنتج من نحو 15.5 مليون نخله منزرعه على مساحة 135 الف فدان .
تحل المملكه العربيه السعوديه فى المركز الثانى فى قائمة أكبر الدول المنتجه برصيد إنتاج يصل إلى 1.6 مليون طن ،تليها إيران ب1 3 مليون طن ،ثم تحل دولة العراق فى المرتبه الرابعه مع الإشاره إلى أن إجمالى الإنتاج العالمى من التمور يصل إلى نحو 10ملايين طن .
يؤخذ على الشركات المصريه المنتجه للتمور الإعتماد على السوق المحلى وعدم التوسع فى التصدير، حيث تصدر دوله مثل تونس معدلات أكبر من التى يتم تصديرها من مصر . تنتج تونس نحو 300الف طن وتصدر نحو 250الف طن سنويا ،وفى المقابل تتصدر مصر الإنتاج العالمى ولا تتجاوز صادراتها 100 الف طن !
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الأولى عالميا الملتقى الثالث
إقرأ أيضاً:
إنتاج النفط يتجاوز 1.38 مليون برميل يومياً
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، معدلات إنتاج النفط والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام نحو 1,384,075 برميلًا، في حين وصل إنتاج المكثفات إلى 40,351 برميلًا.
وبحسب المؤسسة، سجّل إنتاج الغاز الطبيعي 2.599 مليار قدم مكعب، ضمن مستويات إنتاج مستقرة تواصل المؤسسة الحفاظ عليها، في ظل التحديات الفنية والأمنية التي تواجه قطاع الطاقة.
وتأتي هذه الأرقام في إطار التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتوفير بيانات دورية دقيقة حول الإنتاج، دعمًا للشفافية وتعزيزًا لمتابعة الأداء في أحد أبرز القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وتُعدّ المؤسسة الوطنية للنفط الجهة السيادية المسؤولة عن إدارة قطاع النفط والغاز في ليبيا، وتضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تمثل العائدات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الدولة.
ورغم التحديات الأمنية والتقنية التي تواجه القطاع منذ عام 2011، نجحت المؤسسة في الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة نسبيًا، لا سيما بعد إعادة فتح عدد من الحقول وخطوط التصدير في السنوات الأخيرة.
وتسعى المؤسسة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية عبر مشاريع صيانة البنية التحتية وتطوير الحقول القائمة، بالتوازي مع جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع برامج الشراكة مع شركات النفط العالمية.
ويُنظر إلى استقرار الإنتاج كعامل حاسم في دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي، وضمان استمرار التزاماتها المحلية والدولية، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط عالميًا.