الهند ترغب مشاركة أرامكو برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نيودلهي
ترغب الهند في مشاركة شركة أرامكو في برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد والذي تخطط للوصول به إلى 6.5 مليون طن متري وسط مساعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتعزيز العلاقات مع المورد الرئيسي للنفط إليها.
وتحدث البلدان عن مشاركة أرامكو في برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لأعوام. لكن المحادثات اكتسبت قوة دافعة بعد اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي.
وقالت الحكومة الهندية في وثيقة داخلية “في إطار المرحلة الثانية من برنامج الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية، تمت الموافقة على إنشاء احتياطيين بتروليين تجاريين وإستراتيجيين جديدين بحجم 6.5 مليون طن متري”، وأضافت “يمكن دعوة شركة أرامكو السعودية للمشاركة في المرحلة الثانية”.
وامتنعت أرامكو عن التعليق، بينما لم ترد الحكومة السعودية على رسائل بريد إلكتروني لطلب التعليق، فيما لم يرد أيضا مكتب رئيس الوزراء الهندي ولا وزارة النفط ولا وزارة المالية على طلبات للتعقيب.
وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية. وأنشأت مخزونا استراتيجيا في 3 مواقع في جنوب البلاد لتخزين أكثر من 5 ملايين طن من النفط للتحوط من انقطاع الإمدادات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أرامكو المملكة النفط الهند
إقرأ أيضاً:
المركزي يرفض التعليق على مشروع الميزانية العامة ويطالب بإعادة النظر والتشاور المسبق
رفض مصرف ليبيا المركزي إبداء أي ملاحظات على مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2025 المحال إليه من قبل مجلس النواب، معتبرًا أن المشروع لا يحقق مبادئ التشاور الحقيقي المطلوبة بموجب القوانين النافذة، وخاصة قانون المصارف.
وأوضح المصرف، في خطاب رسمي موجه إلى لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، أن إرسال المشروع بصيغته الحالية وطلب ملاحظات خلال مهلة لا تتجاوز 3 أيام لا يحقق أهداف وغايات التشاور الفعّال مع المصرف.
وأشار المركزي إلى أن مثل هذا النوع من التشاور يجب أن يتم خلال مراحل الإعداد وليس بعد الانتهاء من إعداد المشروع، مؤكدا ضرورة الاعتماد على تقديرات فعلية وواقعية لضمان إعداد ميزانية قابلة للتنفيذ.
وشدد المصرف على أن إعداد الميزانية دون الأخذ في الاعتبار ما تم تحصيله من إيرادات وما تم صرفه من نفقات خلال النصف الأول من العام يعد “إخلالاً جوهريًا” في تقديرات المشروع، وفق قوله.
وأضاف المصرف أن المشروع بحاجة إلى إعادة نظر بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، مع التأكيد على أهمية التوجه نحو إعداد ميزانية موحدة لضبط وتوحيد الإنفاق العام.
وفي ختام الخطاب، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي أنه سيتم مخاطبة رئيس مجلس النواب بشكل رسمي لتوضيح الأسباب التي حالت دون إمكانية تقديم ملاحظات على مشروع الميزانية في صيغته الحالية.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات