برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش سياسات المساعدات السكنية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والسياسات ومشاريع التشريعات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والسياسات الحكومية المتعلقة بالمساعدات السكنية وتعزيز أنظمة الاستدامة البيئية وإعادة التدوير، كما استعرض المجلس عدد من المقترحات في مجال التعليم ورفع كفاءة وجاذبية سوق العمل بالدولة.
وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس الوزاري للتنمية عدد من التعديلات التشريعية المتعلقة بإجراءات وخدمات وزارة الصحة ووقاية والمجتمع وتنظيم الثروة السمكية بالدولة والأحياء المائية، كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن أنشطة سوق العمل وتنظيم التعليم العالي الخاص، بالإضافة إلى عدد من التقارير الحكومية بشأن مستجدات المشاريع المالية وإنتاج الطاقة ونتائج التوطين في القطاع المصرفي ومستجدات مشاركة الدولة في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عدد من
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني