ثاني الزيودي يبحث مع وزيرة التجارة الأمريكية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
بحث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية مع جينا ريموندو وزيرة التجارة الأمريكية، آليات العمل المشترك للحفاظ على استدامة ازدهار التجارة غير النفطية بين الدولتين، عبر إطلاق المزيد من المبادرات المشتركة وذلك في ظل استمرار المسار الصاعد للتدفقات التجارية، التي واصلت ارتفاعها في النصف الأول من العام الجاري مسجلةً 21.
تطرق اللقاء الذي عقد في العاصمة أبوظبي ضمن زيارة الوزيرة الأمريكية والوفد المرافق لها للدولة، إلى سبل تعزيز التعاون البناء في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أهمية بناء توافق متبادل حول القضايا التي تؤثر على التجارة العالمية، وذلك قبيل استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024.
وتناول اللقاء سبل تسريع التعاون في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة النظيفة والتنمية الصناعية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تتشارك دولة الإمارات والولايات المتحدة سجلاً حافلاً بالنجاحات في هذه المجالات.
فخلال نوفمبر 2022، وقع البلدان اتفاقية "الشراكة لتسريع مسار الطاقة النظيفة"، وهو برنامج استثماري بقيمة 100 مليار دولار سيسهم في توليد 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغ إجمالي الواردات 12.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 28%.. في حين ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 62% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 لتصل إلى 6.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023.
وأكد الزيودي من جانبه أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً طويل الأمد لدولة الإمارات وقال: "عملنا في الآونة الأخيرة مع شركائنا في الولايات المتحدة بشكل متناغم على تطوير حلول الطاقة النظيفة والتي تعد عنصراً هاماً ليس فقط في خطط الدولة الخاصة بتحول الطاقة، ولكن أيضاً ضمن التزامها بتلبية احتياجات الطاقة في الاقتصادات الناشئة بمختلف أنحاء آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن الدولتين الصديقتين تتبادلان إرادة مشتركة لمواصلة العمل البناء معاً لاستمرار مسار ازدهار العلاقات الثنائية واتباع السياسات التي تعزز التدفق السلس للسلع والخدمات ورؤوس الأموال اللازمة لتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الطاقة النظیفة ملیار دولار الأول من
إقرأ أيضاً:
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
شاركت مصر في أعمال المنتدى السابع للتجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط، الذي عُقد في مقر المنظمة بمدينة برشلونة في 10 ديسمبر 2025، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلي منظمات دولية ومؤسسات تنمية وشركات من مختلف دول ضفتي المتوسط. ومثّل مصر في الفعاليات الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري ووكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري.
وشارك د. الشريف في الجلسة الافتتاحية للمنتدى تحت عنوان “اضطرابات التجارة العالمية وانعكاساتها على منطقة الاتحاد من أجل المتوسط”، والتي ناقشت التحولات العميقة التي يشهدها النظام التجاري العالمي وتأثيراتها المباشرة على اقتصادات المنطقة. وأكد في كلمته أن العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة من الضغوط نتيجة التوترات الجيوسياسية وتصاعد الحمائية وتغير مسارات سلاسل الإمداد، ما ضاعف من هشاشة الأسواق ورفع مستويات المخاطر أمام مجتمع الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن دول المتوسط تُعد من الأكثر تأثرًا بهذه التطورات بحكم ارتباطها الوثيق بالاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية تنويع الشركاء التجاريين وتعميق التكامل الإقليمي وتفعيل الاتفاقيات التجارية لدعم القدرة على الصمود. كما عرض رؤية مصر للتعامل مع هذه المتغيرات، والتي ترتكز على تحسين تيسير التجارة، وتطوير البنية اللوجستية والربط الإقليمي، وزيادة القيمة المضافة عبر دعم القطاعات الواعدة مثل الطاقة النظيفة والخدمات الرقمية والصناعات المتقدمة، إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل والمعلومات والأسواق.
ودعا رئيس التمثيل التجاري إلى إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية وتعزيز التعاون الاقتصادي لإطلاق سلاسل قيمة متوسطية جديدة، مؤكدًا أن المنطقة تقف أمام لحظة مفصلية تتطلب إرادة سياسية ورؤية استراتيجية لتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو المشترك.
يذكر أن المنتدى، الذي أُطلق عام 2019، يعد منصة رئيسية للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل التجارة والاستثمار في المنطقة اليورو-متوسطية، ودعم الترابط الاقتصادي والتنمية المستدامة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.