ماذا حققت وزارة قطاع الأعمال خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
310 مليار جنيه استثمارات خلال 9 سنوات
شركات وزارة قطاع الأعمال تحقق 68 مليار جنيه أرباح
تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة
احياء صناعات الغزل والنسيج
خلال الـ 9 سنوات، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام خطة شاملة ومتكاملة لتطوير شركاتها التابعة لتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة نتج عنها تحسين مؤشرات الأداء والوصول بالأرباح الى معدلات غير مسبوقة خلال العام الماضى.
وتنفيذ استراتيجية تطوير الشركات التابعة تأتي فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية وتحديث خطوط الإنتاج وعمل برامج الصيانة يتم تنفيذها فى توقيتات محددة .. وحسن إدارة الأصول المادية والبشرية واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن استراتيجية العمل تتسق والسياسة العامة للدولة بالاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات
وقدرت الوزارة حجم حجم الاستثمارات المقدرة نحو 310 مليارات جنيه لمختلف المشروعات في كافة القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية فى اطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات.
68 مليار جنيه أرباح
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام تحقيق أرباح غير مسبوقة لشركاتها التابعة بلغت 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.
وأضافت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان صادر عنها اليوم ، ان أرباح الشركات خلال العام الماضى 2023 بلغت ما يقرب من 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضى 2022.
تابعت: كانت حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات نحو 19 مليار جنيه خلال 7 سنوات (2015 - 2022) بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه.
ونجحت وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام الماضي في تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة في تاريخ الشركات التابعة، والتي تشمل الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق..
وثيقة سياسة ملكية الدولة
منذ أن أطلقت الحكومة وثيقة ملكية الدولة وعملت وزارة قطاع الأعمال العام على تطبيقها من خلال تصنيف الشركات التابعة حسب قطاعات النشاط التي تعمل بها لتحديد الأنشطة التي سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها أو التخارج منها وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص.
وعملت وزارة قطاع الأعمال العام خريطة استثمارية للمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية وإتاحة جميع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلي والأجنبي لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وتنفيذ برامج متعددة للشراكات.
وخلال ال9 سنوات الماضية نجحت الوزارة في إحياء صناعات كان إلى زوال نتيجة تقادم و تهالك المعدات وفي مقدمتها صناعات الغزل والنسيج.
وخلال السطور التالية نستعرض أهم المشروعات بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
-المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف).
-الصناعات الدوائية: تطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP)
-مشروع تصنيع المواد الخام الفعالة في إنتاج الدواء،خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية.
-الصناعات الكيماوية: تطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة في أسوان.. وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك،تطوير شركة الدلتا للأسمدة في طلخا،مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص، مشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز.
-الصناعات المعدنية: تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد ،مصنع إنتاج المادة الخام "الألومينا" من البوكسيت،مصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم،مشروع تطوير شركتي الدلتا للصلب والنصر للمواسير،مشروع إنتاج السيليكون المعدني.
-قطاع السياحة: مشروعات فندقية في مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة.
وتعد وزارة قطاع الأعمال العام من الوزارات المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية في البورصة من خلال برنامج طرح خاص بالشركات التابعة يتضمن طروحات أقلية وأغلبية وفى البورصة او لمستثمر استراتيجي وزيادة رأس المال طبقا لظروف كل شركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أداء الشركات إدارة الأصول التكنولوجيا الحديثة الخزانة العام الصناعات الكيماوية الصناعات الاستراتيجية الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: مبادرات مشتركة لتفعيل الشراكة المصرية – الأفريقية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع ناردوس بيكيلي توماس، الرئيسة التنفيذية لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي (أودا-نيباد)، وذلك على هامش مشاركته في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المقامة في العاصمة الأنجولية لواندا.
تناول اللقاء آفاق التعاون الاستراتيجي بين مصر ووكالة "أودا-نيباد" لا سيما في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي، وأولويات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وبشكل خاص في مجالات التكامل الإقليمي، تطوير البنية التحتية، التحول الصناعي، وتعبئة الموارد من القطاعين العام والخاص.
أكد المهندس محمد شيمي الأهمية التي توليها مصر لتوطيد التعاون مع وكالة أودا-نيباد، معربًا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون في المرحلة المقبلة. وأشار إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية في مجالات حيوية مثل البنية التحتية، الإسكان، الطاقة، ونقل التكنولوجيا وغيرها من القطاعات، داعيًا إلى توظيف هذه القدرات لبناء شراكات مستدامة في الأسواق الأفريقية.
من جانبها، أكدت ناردوس بيكيلي توماس أهمية قمة تمويل البنية التحتية الأفريقية المقرر عقدها في أكتوبر 2025، باعتبارها منصة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية. كما دعت مصر إلى قيادة جهود تأسيس منصة متكاملة تجمع بين الحكومات، الممولين، والقطاع الخاص، وتسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وفقًا لأجندة 2063.
شدد الجانبان على ضرورة تفعيل مشاركة القطاع الخاص المصري في المنصات الاستثمارية، وعلى رأسها غرف الصفقات المقرر عقدها ضمن القمة، والتي ستُعرض خلالها مشاريع جاهزة للتمويل. كما تم التأكيد على أهمية استخدام الأدوات الرقمية والبوابات التفاعلية التي توفرها وكالة أودا-نيباد لتعزيز الشفافية وتسريع اتخاذ القرار الاستثماري.
اقترح المهندس محمد شيمي إمكانية عقد حوار أفريقي رفيع المستوى تستضيفه مصر، يُخصص للمؤسسات المملوكة للدولة بهدف تعزيز الحوكمة، رفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الشراكات العابرة للحدود. وقد رحبت الرئيسة التنفيذية بالاقتراح وأكدت دعم الوكالة الكامل لتصميم وتنسيق هذا الحوار باعتباره منصة استراتيجية لتبادل المعرفة والتحول المؤسسي.
حزمة من المبادرات العملية
كما تم الاتفاق على حزمة من المبادرات العملية، أبرزها: تأسيس منصة مشتركة تربط بين الحكومات، رعاة المشاريع، الممولين المحليين والدوليين، والقطاع الخاص، لتيسير الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتمكين مصر من وصول مخصص إلى قاعدة بيانات المشاريع المعتمدة ضمن برامج الوكالة، وبحث دمج المؤسسات المصرية ضمن البرامج الإقليمية، وعلى رأسها برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) والخطة القارية للطاقة.
في ختام الاجتماع، جدد الوزير محمد شيمي التأكيد على حرص مصر المشاركة في قمة أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الشراكة مع وكالة أودا-نيباد تمثل امتدادًا طبيعيًا للدور المصري الريادي في دعم جهود التنمية الشاملة على مستوى القارة الأفريقية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال