غزة بلا كهرباء ولا ماء .. والخناق يضيق على سكانها
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أدت حملة القصف العنيفة والحصار والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عدة أيام إلى نقص حاد في المواد الأساسية من الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما أدى إلى نفاد الاحتياطات من هذه المواد.
وكشفت قناة الجزيرة ضمن نشراتها عن حجم الكارثة الإنسانية التي تهدد سكان القطاع جراء الحرب التي يشنها عليهم الاحتلال الإسرائيلي، حيث يطال القصف والغارات المتواصلة مختلف القطاعات الحيوية:
فمع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أوقفت شركة الكهرباء الإسرائيلية تزويد غزة بالكهرباء، وهو ما رفع نسبة العجز إلى 80% ، وأصبحت الكهرباء لسكان القطاع لنحو 4 ساعات فقط في اليوم.
ومع توقف محطة توليد كهرباء غزة، فإن جميع الخدمات كالمستشفيات ومحطات المياه ستتوقف، وفق شركة الكهرباء في القطاع.
وفق سلطة المياه في غزة، فقد انخفضت نسبة التزود بالمياه إلى 40% بعد أن قطعت إسرائيل نسبة التزود بالمياه.
كما أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف محطات التحلية شمالي غزة وفي المحافظة الوسطى. كشف برنامج التغذية العالمي أن معظم المحال التجارية في المناطق المتضررة لديها مخزون من الغذاء يكفي شهرا واحدا، وقد ينفد هذا المخزون بسرعة مع إقدام الناس على شراء الغذاء.
وكانت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة، أعربت -في حديث للجزيرة- عن القلق الكبير من الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية، وأكدت أن المواد الغذائية في مخازن البرنامج بقطاع غزة، ستنفد بعد يومين أو 3. وحذر العاملون في القطاع الصحي في غزة من قرب نفاد الوقود واحتمال انقطاع التيار الكهربائي كليا عن المستشفيات، وأكدت وزارة الصحة أن مستشفيات القطاع تعمل فوق طاقتها لاستيعاب وعلاج الجرحى، بينما خرجت مستشفيات أخرى من الخدمة.
وفي نفس السياق، قالت رئيسة المكتب الإقليمي لمنظمة «أطباء بلا حدود» إيناس أبو خلف -في حديث للجزيرة- إن الفرق الطبية غير قادرة على التحرك بحرية في غزة، مشيرة إلى أن القطاع يعيش تحت حصار يزداد سوءا مع الغارات الإسرائيلية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطاع غزة حصار غزة
إقرأ أيضاً:
بعد إطلاق أولاها... تفاصيل المنصات الجهوية الـ 12 لمواجهة الكوارث التي ستضم 36 مستودعا على مساحة 240 هكتارا
بأمر من الملك محمد السادس، ستتوفر الجهات الـ 12 للمملكة على منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية، وستمكن منصات المخزون والاحتياطات الأولية، وهي بنيات تحتية مصممة طبقا لأفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير الأزمات، من تأمين تدخل سريع ومنسق وآمن خلال حالات الطوارئ يمكن المغرب من أداة استراتيجية للصمود الترابي.
وتهدف منصات المخزون والاحتياطات الأولية، لاسيما منصة جهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي أشرف الملك محمد السادس، الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إطلاق أشغال إنجازها، إلى تيسير النشر السريع لعمليات الإغاثة في حال وقوع كوارث. وستمكن هذه المنصات، التي أمر جلالة الملك بإنجازها، غداة زلزال الحوز، من تطوير البنيات التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة وقوع كوارث، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة وإيصال المساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف أنواع الكوارث (فيضانات، زلازل، انجراف التربة، مخاطر كيماوية، صناعية أو إشعاعية).
وتم تصميم هذه المنصات الجهوية، البالغ عددها 12، والتي تم اختيار مواقعها بشكل يستجيب لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار للمخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، من خلال تعبئة استثمارات تناهز 7 مليارات درهم، 2 مليار درهم منها للبناء، و5 مليارات لاقتناء المواد والتجهيزات.
وسيتم إنجاز المنصات الجهوية الـ12، من خلال تعبئة وعاء عقاري إجمالي تبلغ مساحته 240 هكتارا، لاحتضان 36 مستودعا، موزعة وفقا لمعايير الكثافة السكانية لكل جهة والمخاطر المحتملة.
وهكذا، فبالنسبة للجهات الست الدار البيضاء – سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس- مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، ستتكون المنصات من أربعة مستودعات، بمساحة إجمالية تصل إلى 20 ألف متر مربع لكل واحدة منها. فيما ستحتوي المنصات الست الأخرى: جهة الشرق، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة – واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل واحدة.
وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى ضمان، في حالة وقوع كارثة، استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين وتغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك، نصره الله.
وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية خدمات الإيواء، وإطعام السكان المتضررين، وتغطية احتياجاتهم من مياه الشرب والكهرباء، والتكفل برعايتهم الصحية.
كما يتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بتطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث، وإنشاء مخزونات التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والطينية، ومكافحة المخاطر الكيماوية، الصناعية أو الإشعاعية.
وستتولى المديرية العامة للوقاية المدنية تدبير هذه المنصات، بقيادة وإشراف ولاة الجهات.
أما تخزين المنتوجات الغذائية والأدوية، فستشرف على تدبيره فرق متخصصة، وسيخضع لقواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
وسيتم تأطير عملية نشر المواد والمعدات المخزنة في المنصات الجهوية، من خلال نظام تدبير موحد ورقمي من شأنه ضمان أجل زمني متوسط للتدخلات الأولية، انطلاقا من هذه المنصات نحو مكان وقوع الكارثة خلال الساعات الـ 6 التي تلي انطلاق عملية الإغاثة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل