«الوكالة الوطنية» تعزز وعي 300 معلم بالسلامة السيبرانية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقدت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أمس، لقاء تفاعليا مع أكثر من 300 مدرس لمادة تكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث ضم اللقاء ورشة تعريفية حول مشروعي»مناهج الأمن السيبراني التعليمية» ومشروع «سايبر إيكو».
ويهدف اللقاء إلى إبراز أهمية مبادرة «سايبر إيكو» في مجال الأمن السيبراني التي تعتبر استكمالا لمناهج الأمن السيبراني التعليمية الرامية لتعزيز الوعي بمفاهيم وقيم السلامة السيبرانية من خلال الأنشطة غير الصفية في البيئة المدرسية.
وتضمن اللقاء تقديم دليل مخصص لمشروع المناهج، موجه إلى أولياء الأمور، بالإضافة إلى دليل آخر للمعلمين، حيث يهدفان إلى التوعية بأساليب التعامل مع المحتوى التوعوي السيبراني، ورفع الثقافة الرقمية لدى الطلاب في مختلف مراحلهم العمرية.
وأكدت السيدة مها الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على التزام الوزارة بدعم المشاريع التي تعزز قدرة الطلبة، وتزيد حجم الوعي بمفاهيم وقيم السلامة السيبرانية، مشيرة إلى أنه تم توفير كافة التسهيلات الضرورية لعقد الورش التدريبية والتوعوية داخل المدارس الحكومية.
وقالت السيدة دلال العقيدي مدير إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: إن مشروع مناهج الأمن السيبراني يأتي انطلاقا من سعي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر لبناء مجتمع محلي آمن رقميا ومتمكن تكنولوجيا، وإيمانا من الدولة بأهمية تعزيز الأمن السيبراني، وانسجاما مع رؤية قطر 2030. وأضافت: «في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة والسريعة، ودخول التكنولوجيا إلى مختلف جوانب الحياة بما يشمل مختلف الشرائح العمرية، تزداد المخاطر الأمنية التكنولوجية التي تواجه الأفراد عموما، والأطفال واليافعين على وجه الخصوص، وأكدت أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تؤمن بأهمية الاستراتيجيات الوقائية في تعزيز الأمن السيبراني والسلامة الرقمية، باعتباره أسلوب العمل الأكثر فاعلية في تعزيز مؤشرات الأمن الرقمي في الدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الوطنية للأمن السيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
كيف حوّل شكري نعمان أمن الحوبان إلى شركة جباية داخل مصنع “كميكو”؟ومن هي الشبكة التي تحميه من التغيير ؟
في واحدة من أكثر قضايا الفساد جرأة وتحديًا لسلطات الدولة في تعز، تكشف وثائق رسمية – بعضها صادر من أعلى سلطة في الدولة – أن مدير أمن تعز في الحوبان، العميد شكري نعمان، يحوّل منصبه إلى غطاء لابتزاز مالي من داخل مصنع الطلاء «كميكو»، في تحدٍ صارخ للتوجيهات الرئاسية والوزارية والأمنية.
** توجيهات رئاسية… تُهمل عمداً
الوثائق التي حصل عليها فريق التحقيق تشير بوضوح إلى أن رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومحافظ تعز أصدروا أوامر مباشرة تقضي:
بإخراج قوات أمن تعز من المصنع فورًا. واعتبار وجود تلك القوات إساءة لهيبة الدولة ثم وهو الأهم التأكيد أن إدارة المصنع شأن يخص مالكيه الشرعيين من آل الشيباني.
لكن العميد شكري نعمان تجاهل كل ذلك، وكأن الدولة لا تعنيه، وكأن أوامرها مجرد «مذكرات غير ملزمة».
السؤال الجوهري هنا:
من الذي منح مدير الأمن هذا النفوذ الذي يجعله يتجاوز رئيس الدولة ووزير الداخلية ومحافظ تعز في آن واحد؟
200 مليون ريال… ليست حماية بل جباية مقنّعة
المعلومات التي تضمنها التحقيق تؤكد أن:
شكري نعمان يتقاضى مبالغ مالية طائلة من شخص يدّعي إدارة المصنع دون صفة قانونية.
الأموال التي استلمها مدير الأمن من داخل المصنع تجاوزت 200 مليون ريال.
الجنود الموجودون في المصنع لا يقومون بأي مهام أمنية شرعية، بل يتحركون فقط وفق توجيهات مدير الأمن والمستفيد الأول من بقاء الوضع كما هو.
بمعنى أوضح:
المصنع تحوّل إلى مصدر دخل ثابت يدرّ الملايين على حساب القانون والدولة وحقوق المالكين.
** تبرير «خط التماس»… الكذبة التي سقطت
أبرز تبرير ساقه مدير الأمن لرفضه الانسحاب هو أن المصنع يقع على «خط تماس»، وهو تبرير وصفه الخبراء بأنه غير صحيح ولا علاقة له بالواقع الميداني.
بل هو حيلة مكشوفة لإبقاء الجنود داخل المصنع واستمرار تدفق الأموال.
كما أكد المختصون أن حماية الجبهات ليست من صلاحيات الأمن وإنما من اختصاص وزارة الدفاع، مما يجعل تبريرات مدير الأمن «ادعاءً هدفه فقط خلق غطاء وهمي لتحصيل الأموال».
** افتراءات ممنهجة… ورسائل مضللة للجهات العليا
التحقيق يكشف أن شكري نعمان بعث بسلسلة رسائل للجهات العليا حاول فيها:
تضليل الرئاسة ووزارة الداخلية ومحافظ تعز من خلال تصوير المصنع كمنطقة خطرة تحتاج إلى حماية خاصة في حين اخفى حقيقة تلقيه مبالغ مالية منتظمة من جهة غير مخولة بالقانون.
وهذا يعني أن القضية لم تعد مجرد «تجاوز إداري»، بل خطة منظمة للسطو على حقوق المالكين وإساءة استخدام سلطة الدولة.
** وزارة الداخلية… صمت غير مفهوم
حتى اللحظة، لم تتخذ وزارة الداخلية قرارًا بعزله أو التحقيق معه، رغم أن:
التهم واضحة.
الوثائق مكتملة.
المخالفات مسجلة رسميًا.
الأموال المتحصلة يمكن تتبعها.
القوات تابعة للوزارة أصلًا.
صمت الوزارة يفتح الباب أمام سؤال خطير:
هل هناك من داخل وزارة الداخلية من يستفيد من استمرار مدير الأمن في موقعه؟
** شبكة تدعم… وأموال تُوزَّع !
المؤشرات الأولية من التحقيق تؤكد وجود «دائرة مصالح» تحمي شكري نعمان مدير الأمن، وتستفيد من الأموال التي يضخها الشخص المنتحل صفة مدير المصنع.
ووفق مصادر ذات صلة:
هناك أكثر من جهة تشارك في اقتسام العوائد.
بعضها أمنية، وبعضها شخصية، وبعضها ذات نفوذ داخل مؤسسات رسمية.
وأسماء هذه الجهات باتت معروفة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
** خلاصة التحقيق: القضية لم تعد قضية مصنع… بل قضية دولة تُختطف !
ما يجري ليس مجرد نزاع على إدارة منشأة.
إنه نموذج مصغّر لكيف تُختطف مؤسسات الدولة لصالح أفراد.
كيف يتجاوز ضابط أمن توجيهات أعلى سلطة في البلاد؟
وكيف تتحول القوات الحكومية إلى «حرس خاص» لصالح أفراد؟
ومن يجرؤ على حماية هذا السلوك؟
الإجابة ستتكشف قريبًا…
وملفات الفساد المرتبطة بهذه القضية بدأت تخرج للعلن واحدة تلو الأخرى وعما قريب سيكون لدينا الاجابة على سؤال : من من تتكون الشبكة التي تحمي شكري نعمان لتجعل منه شخصا فوق القانون وفوق الدولة ؟
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة