محمد كمال: التشكيلة الحالية تمهد لبرلمان مختلف لصالح الدولة الوطنية ومشروعها
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
توقّع الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة تحولًا مهمًا في أداء المجلس الجديد، مؤكدًا أن التشكيلة الحالية للمرشحين تشير إلى برلمان سيكون مختلفًا في تعاملاته التشريعية والرقابية.
وقال "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن المرحلة الراهنة تتطلب الاستقرار والأمن المجتمعي، مشددًا على ضرورة البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، وأن وجود برلمان فاعل يمارس دوره الكامل يصب في مصلحة الدولة الوطنية ومشروعها.
وفي سياق منفصل، تطرق أستاذ العلوم السياسية إلى ما وصفه بـ"صراع مؤسسات داخل الولايات المتحدة"، موضحًا أن حالة من الجدل ظهرت بين الجماعات والشخصيات المؤيدة لإسرائيل حول آليات التأثير والسيطرة، ليس فقط على وسائل الإعلام التقليدية، بل على منصات التواصل الاجتماعي أيضًا.
وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى باتت تمسك بزمام هذه المنصات، في ظل سعي بعض الجهات للتأثير على المحتوى، معتبرًا أن القضية أصبحت مرتبطة بالخوارزميات التي تحدد طبيعة ما يصل إلى الجمهور.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد كمال الدورة البرلمانية التشريعية والرقابية
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال: نجاح الدولة الوطنية يرتبط بالتوازن بين الحكومة والمجتمع
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن فكرة الدولة الوطنية تقوم على تحمل مؤسساتها مسؤولية التعامل مع قضايا المواطنين والاستجابة لتحدياتهم، معتبرًا أن هذا النهج يمثل أحد أبرز الملامح التي رسختها ثورة 23 يوليو.
وقال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن دور الدولة لا يقتصر على إدارة الشؤون السياسية والأمنية، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالملفات الاجتماعية والثقافية، من خلال طرح قضايا تمس المجتمع وتؤثر في سلوك أفراده.
وأشار هلال إلى أن اهتمام القيادة السياسية بموضوعات مثل المحتوى الفني أو تأثير الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية على الأطفال يأتي في إطار متابعة قضايا المجتمع استنادًا إلى دراسات ومؤشرات واقعية، بهدف فتح باب النقاش وتعزيز الوعي.
الدولة لا تنفصل عن قوة المجتمعوشدد أستاذ العلوم السياسية على أن قوة الدولة لا تنفصل عن قوة المجتمع، محذرًا من أن التوسع المبالغ فيه في تدخل الدولة قد يحد من دور المجتمع، وهو ما يتطلب الحفاظ على توازن يضمن تكامل الأدوار بين الطرفين.