صندوق النقد: الأنشطة غير النفطية هو المحرك الرئيس للنمو في دول الخليج
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
مراكش، دبي - وكالات - توقع تقرير لصندوق النقد الدولي نشر الخميس أن يتراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% خلال العام 2023، مقارنة ب5,6% العام الماضي، جراء عوامل عدة من بينها خفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية وصعوبات في دول عدة.
وأكد الصندوق في تقرير حول "آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا" نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش، أن الحرب في السودان تؤثر أيضا في هذا الأداء "مع تأثيرها على حياة وسبل عيش كثيرين ودفعهم إلى النزوح متسببة باضطرابات اقتصادية حادة".
وجاء في التقرير "في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ إلى 2%مقارنة ب5,6% العام الماضي".
لكن التقرير توقع أن تتحسن الأوضاع في المنطقة العام 2024 ليصل النمو إلى 3,4% "مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو بما يشمل الخفض الموقت في إنتاج النفط".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، إلا أنه يبقى مرتفعا في بعض الدول.
ومن العوامل التي عدّدها التقرير أيضا، تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكررة ما يزيد من "الضغوط التضخمية في بعض الدول ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة".
وفي حين عاد معدل التضخم إلى مستوياته ما قبل جائحة كوفيد في دول المنطقة المرتفعة والمتوسطة الدخل، قال التقرير إن "التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس. فيما التضخم بمعدل سنوي منذ يوليو يبقى فوق 10% في المغرب وتونس وفوق 35% في مصر وباكستان بسبب الجفاف في المغرب وتونس وتأثير تراجع سعر العملة على أسعار الواردات في مصر وباكستان".
وفي جانب متصل، قال صندوق النقد الدولي الخميس إن الأنشطة غير النفطية ستكون المحرك الرئيسي للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 وسنوات لاحقة لكنها لن تعوض بشكل كامل تراجع نمو النفط على المدى المتوسط.
وأوضح الصندوق في تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي أن من المتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز في عام 2023 إلى 1.5 بالمئة مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للنفط بسبب تخفيضات إنتاج الخام وانخفاض الأسعار. ويُتوقع أن يتعافى النمو الإجمالي إلى 3.7 بالمئة العام المقبل.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 4.3 بالمئة في 2023 وأربعة بالمئة في العام المقبل.
وجاء في التقرير أنه "من المتوقع أن يكون النشاط غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو (في المنطقة)".
لكن ذلك لن يعوض بشكل كامل انخفاض نمو النفط على المدى المتوسط، "مع استمرار فجوات الإنتاج في القطاع غير النفطي بما يفرض تحديات أمام توفير فرص عمل وعمليات دمج".
والتزمت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست بتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط والغاز، لكن مواردها العامة لا تزال حساسة لتحركات أسعار النفط رغم الإصلاحات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی دول
إقرأ أيضاً:
500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا
أعلن صندوق النقد الدولي الخميس توصله إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية يهدف إلى تلقي البلاد دفعة جديدة بقيمة 500 مليون دولار أميركي في إطار برنامج مساعدات.
وما زال الاتفاق يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ليدخل حيز التنفيذ، الأمر الذي يُتوقع أن يتم "خلال الأسابيع المقبلة"، وفقا لبيان صادر عن الصندوق.
أخبار متعلقة الهند تطلب من صندوق النقد الدولي إعادة النظر في قرض ممنوح لباكستانوصفها بالمفيدة.. صندوق النقد يجري محادثات اقتصادية مع سوريابعد توقف 14 عامًا.. البنك الدولي يستأنف برامجه لمساعدة سورياومع هذه الدفعة، يبلغ مجموع الأموال المصروفة لأوكرانيا 10,65 مليارات دولار أميركي، من أصل 15,5 مليار دولار ينص عليها برنامج المساعدات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لأوكرانيامساعدات دولية كبرىويشكل هذا البرنامج جزءا من خطة مساعدات دولية كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 122 مليار دولار، وافقت عليها في مارس 2023 كل الدول الداعمة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوكراني ما زال يعاني بشدة جراء الصراع الدائر، متوقعا أن يراوح النمو بين 2 و3 في المئة هذا العام، أي أقل من نسبة 4% المحقّقة في 2024.
وتعتبر هذه التوقعات منخفضة مقارنة مع توقع الصندوق في نهاية العام الماضي أن يراوح النمو الاقتصادي في أوكرانيا بين 2,5% و3,5%.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»