صندوق النقد: الأنشطة غير النفطية هو المحرك الرئيس للنمو في دول الخليج

مراكش، دبي - وكالات - توقع تقرير لصندوق النقد الدولي نشر الخميس أن يتراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% خلال العام 2023، مقارنة ب5,6% العام الماضي، جراء عوامل عدة من بينها خفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية وصعوبات في دول عدة.

وأكد الصندوق في تقرير حول "آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا" نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش، أن الحرب في السودان تؤثر أيضا في هذا الأداء "مع تأثيرها على حياة وسبل عيش كثيرين ودفعهم إلى النزوح متسببة باضطرابات اقتصادية حادة".

وجاء في التقرير "في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ إلى 2%مقارنة ب5,6% العام الماضي".

لكن التقرير توقع أن تتحسن الأوضاع في المنطقة العام 2024 ليصل النمو إلى 3,4% "مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو بما يشمل الخفض الموقت في إنتاج النفط".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، إلا أنه يبقى مرتفعا في بعض الدول.

ومن العوامل التي عدّدها التقرير أيضا، تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكررة ما يزيد من "الضغوط التضخمية في بعض الدول ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة".

وفي حين عاد معدل التضخم إلى مستوياته ما قبل جائحة كوفيد في دول المنطقة المرتفعة والمتوسطة الدخل، قال التقرير إن "التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس. فيما التضخم بمعدل سنوي منذ يوليو يبقى فوق 10% في المغرب وتونس وفوق 35% في مصر وباكستان بسبب الجفاف في المغرب وتونس وتأثير تراجع سعر العملة على أسعار الواردات في مصر وباكستان".

وفي جانب متصل، قال صندوق النقد الدولي الخميس إن الأنشطة غير النفطية ستكون المحرك الرئيسي للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 وسنوات لاحقة لكنها لن تعوض بشكل كامل تراجع نمو النفط على المدى المتوسط.

وأوضح الصندوق في تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي أن من المتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز في عام 2023 إلى 1.5 بالمئة مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للنفط بسبب تخفيضات إنتاج الخام وانخفاض الأسعار. ويُتوقع أن يتعافى النمو الإجمالي إلى 3.7 بالمئة العام المقبل.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 4.3 بالمئة في 2023 وأربعة بالمئة في العام المقبل.

وجاء في التقرير أنه "من المتوقع أن يكون النشاط غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو (في المنطقة)".

لكن ذلك لن يعوض بشكل كامل انخفاض نمو النفط على المدى المتوسط، "مع استمرار فجوات الإنتاج في القطاع غير النفطي بما يفرض تحديات أمام توفير فرص عمل وعمليات دمج".

والتزمت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست بتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط والغاز، لكن مواردها العامة لا تزال حساسة لتحركات أسعار النفط رغم الإصلاحات.

المصدر: لجريدة عمان