"هيومن رايتس ووتش" تحدد مكان وزمان استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل الفوسفور مؤخرا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
توصلت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل فوسفورية في هجمات على غزة وحدود لبنان في 10و11 أكتوبر الجاري، بعد تعهدات سابقة بالكف عن استخدامها في المناطق السكانية.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الفوسفور في غزة ولبنان، معتمدة في ذلك على وثائق منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إنه "تم التحقق منها".
وأضافت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل فوسفورية في هجمات على غزة والحدود اللبنانية في 10و11 أكتوبر الجاري.
وذكرت يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي تعهّد في عام 2013 بالكف عن استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان، باستثناء حالتين كشف عنهما لمحكمة العدل العليا وحدها.
وتؤدي القنبلة إلى انفجار الفوسفور عندما يتلامس مع الأكسجين، ويستمر في الاحتراق حتى تنضب، طالما أن المادة تتلامس مع الأكسجين.
وفي حالة الاتصال مع الجلد، يتسبّب الفوسفور بحروق وتعتبر القنابل الفوسفورية "أسلحة حارقة" تخضع لقيود البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة.
إقرأ المزيدوفي 10 أكنوبر الجاري، قال مراسل RT إن حرائق اندلعت في مناطق زراعية بمنطقة سهل الماري جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي.
إلى ذلك، تداول نشطاء مقطع فيديو قالوا إنه يوثق القصف المدفعي الإسرائيلي لمنطقة سهل الماري بالقذائف الحارقة.
من جهته ذكر موقع "النشرة" اللبناني أن القوات الاسرائيلية أطلقت عدة قذائف إحداها فوسفورية من مواقعها في مزرعة زبقين باتجاه مزرعة بسطرا ومحيط مزرعة المجيدية.
المصدر: يديعوت أحرونوت + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة هيومن رايتس ووتش الجیش الإسرائیلی قنابل الفوسفور
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تدرس إمكانية استخدام أصول ليبيا لتعويض ضحايا الجيش الإيرلندي
ناقش مجلس اللوردات البريطاني إمكانية استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض “إرهاب عمليات الجيش الجمهوري الآيرلندي ” المنفذة في السبعينيات والثمانينيات برعاية القذافي.
وقال البرلمان البريطاني في جلسة الخميس، إن التعويضات تخص الهجمات التي نفذها الجيش الجمهوري الإيرلندي باستخدام متفجرات من ليبيا، وفقًا لما نشرته مكتبة اللوردات البريطانية.
وتساءل أعضاء من الحكومة البريطانية حول ما إذا كانت ستنظر في استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض ضحايا ما سمته “الإرهاب”.
كما أشارت الحكومة البريطانية إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية الحالية، لافتة إلى أن الضحايا وأسرهم وأعضاء في البرلمان يواصلون الدعوات للضغط على ليبيا لتعويض الضحايا.
ورغم مُطالباتٍ مستمرة من الضحايا وعائلاتهم ومنظماتٍ حقوقية، إلا أن الحكومات البريطانية المتعاقبة رفضت استخدام الأصول الليبية المُجمدة لتعويض الضحايا، مُدعيةً أن ذلك يُخالف القانون الدولي.
وكانت لجنة شؤون أيرلندا الشمالية في مجلس العموم قد أجرت تحقيقاً في عام 2015 حول دور الحكومة في السعي للحصول على تعويضات، وخلصت إلى أن الدعم المقدم للضحايا كان محدوداً، وأن التعويضات التي حصل عليها البعض كانت “متواضعة”.
المصدر: مكتبة اللوردات البريطانية
الجيش الإيرلنديمكتبة اللوردات البريطانية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0