وزارة البيئة:شحة المياه وتقليص المساحات الخضراء والفشل الحكومي وراء التلوث البيئي في العراق
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 4 دجنبر 2025 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة البيئة في بيان،الخميس، إن البلاد تواجه تحديات بيئية حقيقية، أهمها تغير المناخ الذي أدى إلى انخفاض مستويات المياه وزيادة الجفاف، خصوصاً أن العراق يعتمد على دول الجوار لتوفير جزء كبير من المياه.ويوضح المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار في حديث صحفي، أن الوضع يتطلب وضع خطة وطنية محكمة للتكيف، تشمل ترشيد استهلاك المياه وتطوير نظم الزراعة والري وزيادة البنى التحتية لمعالجة مياه الصرف والاستفادة المثلى من الموارد المائية، بما يسهم في مواجهة أزمة شح المياه وتحسين نوعيتها.
بدورها، ترى الخبيرة في التلوث البيئي، إقبال لطيف جابرفي حديث، أن الهجرة من الريف إلى المدن وزيادة النشاط العمراني أدت إلى تضاؤل المساحات الخضراء لصالح الأبنية، مما زاد من الانبعاثات الكربونية والنفايات، وخلق ترسبات كيميائية وتلوثاً بلاستيكياً.وتشير جابر إلى أن ارتفاع مستويات التلوث يؤدي إلى انهيار النظام البيئي، متسبباً في تلوث التربة واختفاء الجداول والفروع الطبيعية التي تدعم الحياة النباتية والحيوانية في المدن.وتؤكد البيانات الرسمية أن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة خلال الثلاثين سنة الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية والجفاف، فيما وصلت أزمة المياه في السنوات الأربع الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة. وفي ظل هذه الأزمة، بدأت وزارة البيئة تنفيذ سلسلة تحركات لمراقبة منشآت معالجة النفايات الخطرة، شملت إعادة تقييم التراخيص وتشديد إجراءات المتابعة وتحسين نظم العزل ومنع تسرب الملوثات واعتماد أدوات رقمية لرصد عمليات التخلص من النفايات، بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن المخلفات الصناعية والنفطية على البيئة والصحة العامة.ومع ذلك، يرى الخبراء أن غياب القدرة التقنية والمؤسسية يمثل عقبة رئيسية أمام تطبيق المعايير بشكل فعال، خاصة مع اعتماد بعض المنشآت على تقنيات قديمة واستغلالها لضعف الرقابة الرسمية.ويشدد المختصون على أن العراق بحاجة إلى خطة تنمية خضراء تقلل الاعتماد على الكربون وتعيد تأهيل الغطاء النباتي، بما في ذلك زراعة 15 مليار شجرة للحد من التصحر وتحسين جودة الهواء.كما أن تحسين إدارة المياه ومراقبة المنشآت الصناعية سيكون مفتاحاً لتقليل التلوث وحماية الصحة العامة، في ظل أزمة تراجع المساحات الخضراء وارتفاع درجات الحرارة والجفاف.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إيران.. نظريات مؤامرة عن حبس الأمطار رغم صلاة الاستسقاء.. ما عليك معرفته عن مدى فداحة أزمة المياه
(CNN)-- في وقت سابق من هذا الشهر، صلّى المصلّون، بعضهم رافعين وجوههم نحو السماء، وآخرون مطأطئين رؤوسهم، طالبين المطر في أحد مساجد طهران، نداؤهم يتزايد إلحاحًا، فالمدينة تعاني من أزمة مياه حادة، لدرجة أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أشار إلى ضرورة إخلاء السكان، وتمر الأسابيع، وما زالت الأمطار لا تهطل.
هناك مخاوف من نفاد المياه تمامًا في هذه المدينة الشاسعة الصاخبة، التي يقطن منطقتها الحضرية حوالي 15 مليون نسمة.
وفي خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر، قال بزشكيان إنه سيتم تقنين المياه إذا لم تهطل الأمطار في طهران بحلول ديسمبر، وأضاف أنه إذا استمر نقص الأمطار، فسيضطر السكان إلى "الإخلاء"، فيما يقول العديد من الخبراء إن الإخلاء غير ممكن، لكن خطاب بزشكيان يعكس خطورة الوضع في إيران.
طهران في دائرة الضوء، لكن هذه أزمة تتجاوز العاصمة بكثير، إذ قال الأستاذ المشارك في علوم النبات بجامعة كاليفورنيا، محسن مسغاران إن "نحو 20 محافظة لم تشهد قطرة مطر واحدة منذ بداية موسم الأمطار في نهاية سبتمبر"، ووفقًا لرويترز، فإن نحو 10% من سدود البلاد قد جفت فعليًا.
وتعود جذور مشاكل المياه في إيران إلى نظيراتها في مناطق أخرى كثيرة من العالم: عقود من الإفراط في الاستخراج؛ بنية تحتية قديمة ومتسربة؛ انتشار السدود المقامة على الأنهار؛ سوء الإدارة؛ اتهامات بالفساد، ويمتد في كل ذلك خيط تغير المناخ، مما يؤدي إلى طقس أكثر حرارة وجفافًا، ما يعني أن الخزانات المائية الجافة لا تُجدد عامًا بعد عام.
ويُعدّ الجفاف الحالي في إيران الأسوأ منذ 40 عامًا على الأقل، ومستويات المياه آخذة في التقلص "في وقت من العام يُتوقع فيه عادةً أن يتعافى المخزون المائي، لا أن ينهار أكثر"، كما قال أستاذ الهندسة المدنية والبيئية في جامعة كاليفورنيا، أمير أغا كوتشاك.
إيران، وهي دولة شبه قاحلة في معظمها، ليست غريبة على نقص المياه، ولكن نادرًا ما أثرت هذه المشكلة على طهران، موطن معظم أثرياء البلاد وذوي النفوذ.
ووفقًا للمدير العام لهيئة المياه والصرف الصحي في محافظة طهران، محسن أردكاني، فإن الخزانات الرئيسية التي تُغذي المدينة ممتلئة بنسبة 11% فقط، بحسب ما نقلته وكالة أنباء مهر شبه الرسمية الإيرانية على لسانه في وقت سابق من هذا الشهر.
سد لاتيان، الواقع على بُعد حوالي 15 ميلاً خارج المدينة، ممتلئ بنسبة 9% فقط. منذ مايو، انحسر الخزان، الواقع في سفوح جبال البرز، بشكل كبير لدرجة أنه خلّف وراءه مجرى نهر جافًا تقريبًا، لا تتخلله سوى بعض الجداول.
كما وصل سد أمير كبير، على بعد حوالي 40 ميلاً شمال غرب طهران، إلى مستويات منخفضة بشكل خطير، حيث بلغ حالياً حوالي 8% من إجمالي سعته، وفقاً لرويترز.
وقال رئيس شركة المياه والصرف الصحي في منطقة مشهد، حسين إسماعيل، بتصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إن مستويات المياه في الخزانات التي تغذي ثاني أكبر مدينة في إيران والتي يسكنها نحو 3 ملايين نسمة، خارج طهران، لا تتجاوز نحو 3%.
وقال مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، كافه مدني، والذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس إدارة البيئة في إيران، إن الوضع ليس كارثة قصيرة الأجل، بل كارثة مستمرة طويلة الأمد تجلب أضرارًا لا رجعة فيها، واصفا البلاد بأنها في حالة "إفلاس مائي"، إذ تستخرج من أنهارها وبحيراتها وأراضيها الرطبة (التي تُشبه حسابها الجاري) وطبقاتها المائية الجوفية (حسابها الادخاري) بمعدل أسرع بكثير من معدل تجديدها.
ويقول الخبراء إن هدف الحكومة المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، جزئيًا استجابةً للعقوبات الغربية، هو المسؤول إلى حد كبير عن هذا الوضع، حيث قال أغا كوتشاك: "لعقود من الزمن، شجعت السياسات على توسيع الزراعة المروية في المناطق القاحلة".
وتضاعفت الأراضي الزراعية المروية منذ عام 1979، والمحاصيل متعطشة للمياه، وخاصة الأرز، وهو محصول أساسي في إيران. وتذهب الغالبية العظمى من مياه إيران، حوالي 90%، إلى الزراعة.
وتُعتبر بحيرة أورميا، الواقعة في شمال غرب إيران، ضحية واضحة، إذ كانت في يوم من الأيام واحدة من أكبر بحيرات المياه المالحة على وجه الأرض، وقد تقلصت على مدى العقود الماضية، ولعب الجفاف دورًا، لكن العامل الأكبر هو السدود والآبار التي شُيّدت بالقرب منها لدعم المزارع، مما أدى إلى اختناق إمدادات البحيرة.
كما شُيّدت صناعاتٌ مُستهلكةٌ للمياه، مثل النفط والغاز، في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في إيران، مما زاد الضغط على المناطق الهشة أصلًا، وكذلك أدى تضخم سكان المدن إلى زيادة الطلب، ويتفاقم الوضع بسبب تقادم البنية التحتية.
وتُضاف إلى كل هذه المشاكل أزمة المناخ، وتشهد إيران الآن عامها السادس على التوالي من الجفاف، الذي بلغ نطاقًا وكثافةً ومدةً "غير مسبوقة في العصر الحديث"، على حدّ قول مدني.
ولم تكن الظروف المؤدية إلى ذلك - قلة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة - ممكنة لولا تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان، وفقًا لتحليل حديث أجرته شبكة World Weather Attribution.
بالنسبة لأهالي طهران، إنه انتظارٌ مُقلق. كان هناك أملٌ في أن يُهطل الخريف أمطارا غزيرة، ولكن باستثناء بعض الهطولات المتفرقة، لم تهطل الأمطار.
وتقول السلطات إنه لا يوجد ترشيد رسمي للمياه، لكن السكان أبلغوا عن انخفاض ضغط المياه، وأحيانًا تنقطع المياه عن الصنابير لفترات.
وأشار مدني إلى أن تواصل الحكومة مع الجمهور كان متقطعًا وغير متسق، مما أدى إلى مستويات عالية من انعدام الثقة وازدهار نظريات المؤامرة، بما في ذلك فكرة أن القوى الأجنبية تُغير طقس إيران وتسرق الغيوم.
ويبدو إجلاء السكان احتمالًا بعيدًا، رغم تصريحات الرئيس، وتساءل محللون: "أين سيذهب الناس أصلًا؟ تواجه البلاد أحد أسوأ أوضاعها الاقتصادية، ومعظم الأسر ببساطة لا تستطيع تحمل تكاليف مثل هذه الخطوة".
قد تكون عمليات الإخلاء المؤقتة أكثر احتمالاً، في الصيف، إذ أعلنت السلطات عن عطلات رسمية طارئة لإقناع الناس بمغادرة المدينة، وقال مدني: "إذا لم يتبقَّ لديك سوى أيام أو أسابيع من المياه، فإن توفيرها لبضع ساعات فقط يُمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا".
وجرّبت الحكومة أيضًا الاستمطار السحابي، حيث تُحقن جزيئات في السحب لامتصاص المطر أو الثلج، ومع ذلك، لا يوجد إجماع علمي يُذكر حول مدى فعالية هذه التقنية، في حين قال مدني: "إنه حل جيد للحكومات المُستميتة لإظهار أنها تتخذ إجراءات".
ويقول الخبراء إن معالجة الأزمة طويلة الأمد تتطلب إصلاحًا واسع النطاق، بما في ذلك تنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاعات كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الزراعة، ومع ذلك، من المرجح أن يكون هذا الإصلاح غير مرغوب فيه للغاية وقد يتسبب في مشاكل بطالة كبيرة.
وفي الوقت الحالي، يعلق المسؤولون آمالهم على قدوم المطر، ويوجهون صلواتهم بهذا الصدد، حيث قال رئيس مجلس مدينة طهران، مهدي شمران: "في الماضي، كان الناس يخرجون إلى الصحراء للدعاء من أجل المطر، ربما يجب ألا نتجاهل هذا التقليد"، وفقًا لما نقله تقرير رويترز عن وسائل إعلام رسمية.
مع ذلك، فإن الوضع خطير للغاية، لدرجة أنه حتى لو هطلت الأمطار، فمن غير المرجح أن تكون كافية، وقال أغا كوتشاك: "الطبيعة تفرض الآن حدودًا صارمة"، لن تنتعش طبقات المياه الجوفية التي جُففت، ولن تتمكن النظم البيئية التي انهارت من استعادة عافيتها بسرعة.
وأضاف أنه كلما طال انتظار الحكومة لإجراء إصلاحات جادة، قلّت الخيارات المتبقية فإن "أزمة المياه ليست مجرد قضية بيئية؛ بل إنها تتشابك بشكل متزايد مع المستقبل الاجتماعي والسياسي لإيران".
حليف أردوغان ينتقد زيارة البابا ويهاجم السفير الأمريكي