"حياة كريمة" و"التحالف الوطني" يطلقان حملة للتبرع بالدم لصالح مصابي فلسطين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أطلقت اليوم الجمعة، مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى حملة للتبرع بالدم بمحافظة الاسماعيلية لصالح فلسطين والمتضررين من الفلسطينيين فى غزة.
وتواجدت سيارات التبرع بالدم أمام مسجدي أبوبكر الصديق والمطافي بوسط مدينة الإسماعيلية بمشاركة المئات من متطوعي التحالف ومؤسسة حياة كريمة .
من جانبه أكرم الشافعي مسؤول التحالف الوطني في محافظة الإسماعيلية أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت الحملة اليوم عقب صلاة الظهر في الأماكن المعلن عنها في المحافظة أمام مسجد المطافي وأمام مسجد ابو بكر الصديق.
وتابع: "الجميع يتوافد بمحبة وإخلاص لمساندة ومساعدة الشعب الفلسطيني في محنته التي يمر بها منذ اسبوع" متمنيا السلامة للشعب الفلسطيني.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين .
وانتشرت سيارات بنك الدم مع مسؤولي متطوعي التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي والاهلي أمام مسجد المطافي "المسجد الإسماعيلي" بحي ثان الإسماعيلية وأمام مسجد ابو بكر الصديق بحي اول الإسماعيلية.
وتوافد العشرات من أهالي محافظة الإسماعيلية علي التبرع بالدم عقب الانتهاء من صلاة الجمعة مشاركة للشعب الفلسطيني بعد القصف المستمر علي قطاع غزة لليوم السادس علي التوالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جمهورية مصر العربية قطاع غزة فلسطين مؤسسة حياة كريمة محافظة الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»