الأردن: منع وصول المساعدات الإنسانية الى غزة «جريمة حرب»
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن منع وصول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية الى غزة جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة وخرق للقانون الدولي.
وشدد الصفدي في تصريح صحافي عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني في العاصمة الأردنية عمان على أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع ووفق معايير واحدة وليس وفق هوية الضحية ومكان الصراع.
وقال إن إيصال المساعدات الإنسانية الى غزة مسؤولية دولية أخلاقية وقانونية جماعية مشيرا إلى ان كل يوم يمر دون وقف التصعيد والحرب ووقف الكارثة الإنسانية يدفع ثمنها الأبرياء ويضع مستقبل المنطقة كلها على طريق الصراع والعنف وعدم الاستقرار.
وعن الموقف الدولي أشار الصفدي إلى أن «إدانة قتل المدنيين واستهدافهم من الجانبين موقف يجب أن يتحد المجتمع الدولي حوله انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي» لافتا الى أن هذا الموقف أكدته الدول العربية في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء الماضي.
وحذر الصفدي من أن العنف والحرب لن يحققا الأمن والسلام وسيمنحان دمارا وبؤسا ومعاناة ويؤجج الصراع ويزيد التوتر ويغذي التطرف مشيرا إلى أن السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع ودمار الحروب.
وأكد الصفدي «ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري ومستمر لوقف التصعيد والحرب على غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات والعمل من أجل إعادة إطلاق مفاوضات حقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين».
وعلى الصعيد نفسه أجرى وزير الخارجية الأردني اتصالات مكثفة مع نظرائه في العراق والامارات وسلطنة عمان لبحث الأوضاع الجارية في قطاع غزة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس