مع استئناف عمله.. 8 اتفاقيات دولية و5 مشروعات قوانين على طاولة البرلمان (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة لدور الانعقاد الرابع، بعد غدٍ الأحد، وذلك لمناقشة تقارير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، وكذلك تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، ولعل أبرزها القوانين الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وكذلك قانون تيسيرات المصريين بالخارج.
أولًا: تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن:
١- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023.
٢- طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023.
٣- طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ 30/4/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023.
٤- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2023.
٥- طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023.
أبرزها "تعديلات قانون سجل المستوردين".. قضايا هامة ناقشتها اقتصادية النواب تصل للفصل.. 8 جزاءات تأديبية تُوَّقع على العامل بقانون العمل الجديد (تعرف عليها)
٦- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023.
٧- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023.
٨- طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023.
ثانيًا: تقارير اللجان النوعية بشأن مشروعات القوانين
١- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
٢- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
٣- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
الجلسة العامة الإثنين
كما ستناقش الجلسة العامة، الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وتناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح إلتزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة - تحت التأسيس-".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب قانون تيسيرات المصريين بالخارج قوانين الحماية الاجتماعية تعديلات قانون سجل المستوردين قانون الضريبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
بلحيف: برؤى سلطان..«استشاري الشارقة» منبر للشورى
تغطية: جيهان شعيب
أسدل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس الستار على دور انعقاده العادي الثاني من فصله التشريعي الحادي عشر، الذي حفل بمناقشات وأطروحات ومقترحات مميزة من الأعضاء والعضوات على مدار قرابة تسعة أشهر، استضاف فيها المجلس دوائر وهيئات محلية وناقش سياسة عملها بحضور مسؤوليها، بموضوعية وشمولية، وتمكن وإجادة.
ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وأقر المجلس فيها توصياته في شأن هيئة مطار الشارقة الدولي، التي كان ناقش سياستها، فيما بدأت الجلسة بتلاوة العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات، قائلاً: ناقش المجلس في جلسته الرابعة عشرة، التي عقدت 24 من ذي القعدة من عام 1446ه الموافق 22 مايو من العام الجاري، سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، بحضور علي سالم المدفع رئيس الهيئة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، ومعاونيهما من مختلف الإدارات التابعة للهيئة، وتناول النقاش المحاور كافة التي تدعم منظومة العمل في مطار الشارقة.
وتداول أعضاء وعضوات المجلس التوصيات الواردة من اللجنة، مؤكدين أهمية مواصلة دعم مرفق هيئة مطار الشارقة الدولي، وتنمية أدواره انطلاقاً من كونه بوابة حيوية للإمارة على العالم، ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والسياحي، مما يستدعي مواصلة تعزيز بنيته التحتية، وتوسيع نطاق خدماته، وتطوير كفاءاته التشغيلية، في إطار ما يشهده من توسع كبير لمواكبة الطفرة المتسارعة في حركة السفر، والتجارة الدولية.
وأوضح جاسم الهناوي النقبي، رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس، أهمية التوصيات التي تعرض على المجلس في ظل أهميتها في دعم تطور مطار الشارقة الدولي، مشيراً إلى أن اللجنة وفي إطار إعدادها للتوصيات حرصت على الشمولية، واستشراف المستقبل في التوسع المرتقب في حركة المسافرين، والارتقاء بمنظومة الخدمات.
ومما أوصى به المجلس خلال مناقشته سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، ضرورة تعزيز جهود الدعم والتطوير للهيئة، بما يتواءم مع خطط النمو المستقبلية، والارتقاء بمنظومة العمل في المطار، مع أهمية منح الكوادر العاملة في الهيئة الامتيازات الوظيفية التي تحظى بها الهيئات العاملة ضمن بيئة المطار.
وأكد المجلس أهمية دعم سياسات التوطين في مطار الشارقة الدولي، وضرورة توجيه الجهود نحو تحفيز الخريجين المواطنين للعمل في الشركات العاملة، والمتعاقدة مع الهيئة، من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، تفتح آفاقاً مهنية واعدة أمام الشباب الإماراتي، في قطاع الطيران والمطارات.
كما أوصى المجلس بأهمية إعداد تشريع محلي ينظم آلية التعامل مع المعدات، والآليات، ووسائل النقل المتوقفة داخل حرم مرافق المطار، وبما يكفل حماية المرافق العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للمساحات التشغيلية، والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التعثر المالي لبعض الشركات، بما يضمن كفاءة واستدامة العمليات التشغيلية.
وفي إطار استشراف المستقبل، دعا المجلس إلى الوقوف على نسب النمو في حركة السفر بمطار الشارقة الدولي، وحقوق النقل الممنوحة لشركات الطيران العاملة في الإمارة، ودراسة مسارات زيادتها حتى عام 2050، بما يدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بمواصلة التوسع في المطار الحالي، أو النظر في إنشاء مطار دولي جديد يخدم تطلعات الإمارة التنموية، ويراعي التوقعات المتسارعة لنمو حركة الطيران.
عقب ذلك استعرضت حليمة العويس نائب رئيس المجلس أعمال وإنجازات دور الانعقاد العادي الثاني قائلة: عقد المجلس (71) جلسة عامة، شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً متميزاً، وفي اختصاص الموضوعات العامة ناقش المجلس سياسة (4) هيئات ودوائر حكومية وهي هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة-هيئة الشارقة الصحية-ودائرة التنمية الاقتصادية-هيئة مطار الشارقة الدولي.
وبلغ عدد مقدمي الطلب وطالبي الكلمة في الموضوعات العامة (93) عضواً، بعدد إجمالي لمداخلات الأعضاء بلغ (194) مداخلة، وبإجمالي عدد أسئلة بلغ (205) أسئلة موجهة من الأعضاء والعضوات لمسؤولي الدوائر والهيئات في الموضوعات العامة.
وبعد المناقشة المتعمقة والهادفة حول سياسات هذه الهيئات والدوائر، توصل المجلس لتبنّي وإصدار (25) توصية بالإضافة، شملت كافة سياسات هذه الهيئات والدوائر واختصاصاتها وخدماتها المُقدمة للجمهور وللمراجعين، مع الأخذ في الاعتبار توجهات صاحب السمو حاكم الشارقة، والإنجازات المُتحققة في جميع القطاعات الحيوية، والتحديات الحالية، والطموحات والتطلعات المُستقبلية.
وواصلت حليمة العويس: وبالنسبة للاختصاص التشريعي، ناقش المجلس (10) مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي للإمارة، وهي بترتيب ورودها كالتالي (مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية- مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين- مشروع قانون لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن- مشروع قانون لسنة 2024 بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية.
ومشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2025- مشروع قانون لسنة 2024 بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية- مشروع قانون لسنة 2025 بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن- مشروع قانون لسنة 2025 بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية.
ومشروع قانون لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية- وأخيراً مشروع قانون لسنة 2025 بشأن تنظيم الرسوم القضائية)، وبعد دراستها وبحثها أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين مع الأخذ بتعديلات وآراء أعضائه وعضواته ومقترحاتهم.
وتابعت حليمة العويس: بالنسبة لاختصاص توجيه الأسئلة البرلمانية، طرح المجلس خلال جلساته العامة سؤالين برلمانيين، الأول موجّه إلى قائد عام شرطة الشارقة من حمد عبدالوهاب القواضي- عضو المجلس، حول عدم استحقاق بعض المنتسبين من صف الضباط إلى رتبة ملازم رغم صدور قرار سابق بترقيتهم؟ والسؤال الثاني وجّه إلى رئيس دائرة الموارد البشرية، من راشد عبدالله بن هويدن الكتبي عضو المجلس، حول الحوافز والمميزات التي تقدمها دائرة الموارد البشرية للباحثين عن عمل للتوجّه إلى القطاع الخاص؟
أمّا لجان المجلس فقامت بجهود متميزة في أداء الدور المكلفة به-على الوجه الأفضل، من حيث دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من موضوعات، ومشروعات قوانين، حيث عقدت اجتماعات، وقامت بزيارات، ولقاءات عمل بإجمالي عدد (43) اجتماعاً، و(41) زيارة عمل، كما بلغت اجتماعات هيئة المكتب (4) اجتماعات.
عقب ذلك قال الدكتور عبد الله بلحيف رئيس المجلس إنّ المجلس الاستشاري، يُعد صرحاً برلمانياً رائداً، بفضلِ الرؤى والتوجيهات السديدة لمؤسّسِهِ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعله نبراساً، ومنبراً يُجسد معنى الشورى في أبهى صورها، ويُعزز من مساهمة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في صناعة واتخاذ القرار.
فأصبح المجلس منتدىً وطنياً، وبيتاً للخبرات، والكفاءات من ذوي الخبرة والعزم والهمّة، زاخراً بعطاءاته وإنجازاته، مُجسداً لأرقى معاني الوفاء والولاء للقيادة الرشيدة، والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخيرُ مثال يُحتذى به للعمل الجماعي المُثمر البنّاء، القائم على ثقافة الشورى والحوار الهادف وتبادل الآراء، ورسم أفضل صورة حضارية صادقة، ومُرسخاً لمبدأ المشاركة في طرح الرأي وقبول الرأي الآخر، وإن حبّ الوطن ليس حكراً على أحد، بل هو واجبٌ على كل فرد يعيش على أرضه، وإن شريعتنا الإسلامية وديننا الحنيف يحثُّنا على حُبّ الوطن والوفاء له.
وأضاف الدكتور بلحيف: إنّ انتهاء أعمال المجلس بدوره العادي الثاني، من فصله التشريعي الحادي عشر يعطينا الحافز والدافع القوي، لبداية مرحلة جديدة، من مراحل العطاء والعمل الوطني، والمراحل المقبلة تتطلب من الجميع مزيداً من الجهد، والبذل الجاد الصادق، لاستكمال منظومة المسيرة البرلمانية السديدة لمجلسنا العامر، فالوطن بحاجة إلى كل ساعدٍ بنّاء، وكل مُحبٍ مُخلصٍ، في كل وقتٍ وحينٍ، ليبقى معززاً مكرماً في علوٍ وشموخٍ دائمين، ولتبقى رايته خفاقة تُعانق السماءَ في ظل قيادتِنا الرشيدة ممثلةً في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، حفظهم الله جميعاً، مشيرا الى أن المجلس يقدّر ويثمّن عالياً دور المجلس التنفيذي في الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، لدعم سموه المتواصل، ومتابعته البنّاءة لأعمال المجلس، والشكر موصول لسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، ولإخوانهم الكرام أعضاء المجلس التنفيذي الموقر، وأمانته العامة.
وفي مقدمتهم أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي، وكل التقدير والامتنان إلى الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، وجميع موظفي المكتب، على التعاون الإيجابي والبنّاء مع المجلس.
كما وجّه رئيس المجلس الشكر للجنتي إعداد مشروع التوصيات، والشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية في المجلس، والأعضاء مقدمي الطلب على جهودهم المُقدرة، بالمشاركة في الإعداد، والتحضير الجيد لموضوع النقاش، وكل من أسهم، وشارك بملاحظاته، وآرائه، من موظفي الأمانة العامة لجهودهم، وتعاونهم المُثمر في إثراء الحوار والنقاش.
كما وجّه الشكر إلى الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وفي مقدمتها المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة، وجميع المستشارين والعاملين بها، والى الجهات الإعلامية المختلفة المسموعة والمرئية والمكتوبة.
بدأت مراسم ختام أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وتلا أحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس مرسوم فض الدورة ونصه: مرسوم أميري رقم (20) لسنة 2025، في شأن فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطّلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والمرسوم الأميري رقم (56) لسنة 2024م بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،
أصدرنا المرسوم الآتي:-
مادة (1)
يفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 23 ذو القعدة 1446ه الموافق 19 يونيو 2025م.
مادة (2)
على رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)