قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع غذائية بدءا من اليوم تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل أزمة التضخم العالمية.

وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن مبادرة خفض السلع الرئيسية ستكون الأكثر شعبية خلال الفترة القادمة لأنه سيعمل على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن مبادرة تخفيض الأسعار بمثابة تحرك قوي وجاد من جانب الحكومة للتصدي لارتفاع الأسعار، والجميع يثقون في نجاحها.

وطالب النائب أسامة الأشموني، الأجهزة التنفيذية والرقابية وجهاز حماية المستهلك بمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع بشكل مستمر ومنتظم.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تنظيم جولات تفقدية مستمرة على الأسواق للاطمئنان على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية وعدم التلاعب، ومعاقبة التجار الذين سيخالفون القرار حتى يتم فرض السيطرة على الأسواق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب النائب أسامة الأشموني مبادرة خفض الاسعار الأجهزة الرقابية مبادرة خفض السلع

إقرأ أيضاً:

إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ومُحركًا أساسيًا للنمو.

وأشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.

ولفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، ما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة.

وتجدر الاشارة الى ان كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ،  استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).

طباعة شارك الصناعة مجلس النواب القطاع الصناعي الصناعات التحويلية الحكومة

مقالات مشابهة

  • إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية
  • أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
  • أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
  • حقوق النواب تستعرض جهود الدولة في حقوق الإنسان مع وفد الحوار المصري الألماني
  • الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ الخطة المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس
  • برلماني: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو خطوة مهمة ويجب ضبط الأسعار
  • برلماني: 30 يونيو أنقذت الوطن.. ومخططات الإخوان لن تنجح بفضل وعي المصريين
  • العلمي يجري مباحثات مع أعضاء من منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية
  • مليون و719 ألف جنيه غرامة خلال أسبوع بحملات رقابية بالإسكندرية
  • سلع غذائية بأرخص الأسعار.. مبادرة كلنا واحد تواصل التخفيف عن المواطنين