وحدتان صحيتان بالأقصر تستعدان للحصول على اعتماد جودة نظرا لتميز الخدمة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أنهت وحدة طب أسرة « البعيرات» ووحدة طب أسرة « أرمنت الوابورات» التابعتين لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، استعدادتهما للحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، بالتزامن مع جولة اللجنة لتفقد الوحدتين اليوم السبت، لاجتياز شروط ومعايير الاعتماد GAHAR.
وتخدم وحدة طب أسرة « البعيرات»، حوالي 21790 شخص، وقدمت الوحدة 134 ألف خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظه الأقصر، أما وحدة طب أسرة « ارمنت الوابورات»، فهي تخدم حوالي 10916 مواطن، وقدمت الوحدة 68.
وتقدم الوحدتان، العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن: (عيادة طب الأسرة - الفحص الطبي الشامل - عيادة الأسنان - عيادة تنظيم الأسرة - خدمات المعمل – خدمات أشعة الأسنان – التطعيمات ورعاية الطفل - الإسعافات الأولية – الصيدلية - خدمات الطب الوقائى - متابعة الأطفال الأصحاء - مبادرات ١٠٠ مليون صحة - التثقيف الصحي) ، وتقدم الوحدتين الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا.
ولحجز موعد للكشف بالوحدة أو بالمراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، من خلال مركز الاتصال الآلي المجاني 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.
WhatsApp Image 2023-10-14 at 8.13.56 AM (1) WhatsApp Image 2023-10-14 at 8.13.56 AMالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البعيرات الهيئة العامة للرعاية الصحية الأقصر طب أسرة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في وحدة سكنية بديلة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم، الجديد حدد الفئات المستحقة للحصول على البديل القانوني الإلزامي، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وغالبًا ما يكون من كبار السن، بالإضافة إلى زوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. وأكد أن هذا التخصيص قد يكون بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لحالة كل أسرة.
قال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن الحكومة أقرت آلية جديدة لضمان البديل السكني للمضارين من تعديلات قوانين الإيجار، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية.
وتابع زير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتقديم، وفقًا لقواعد وشروط خاصة تختلف تمامًا عن المعايير المعمول بها في برامج الإسكان الاجتماعي، نظرًا لاختلاف طبيعة الفئة المستهدفة.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المتاحة للدولة.