الزراعة: تمويل المشروع القومي للبتلو وصل إلى 8 مليار و263 مليون جنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن حجم التمويل للمستفيدين من المشروع القومي للبتلو وصل إلى 8 مليار و263 مليون جنيه، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتمويل المزارعين ورفع قدرتهم الإنتاجية.
المشروع القومي للبتلووأشار "القرش"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم السبت، إلى أن أي شخص يمكنه التواصل معنا بكل سهولة للحصول على التمويل، موضحًا أنهم يوفرون التمويل على شقين، الأول لشراء الرؤوس والشق الآخر لتوفيرالتغذية اللازمة لهذه الرؤوس.
وأكد أن هذا المشروع يوفر فرص عمل حقيقة لشباب الريف المصري، لافتا إلى أن هناك شروط للاستفادة من المبادرة، حيث يجب توفر المساحة والمكان لتربية هذه الرؤوس، والأولوية تكون للشباب وصغار المربين والمرأة المعيلة، وبمجرد تقديم الطلب تذهب لجنة فنية لدراسة الموقف وبالتنسيق مع الجهات التمويلية يتم تمويل الفرد المتقدم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة المشروع القومي للبتلو وزارة الزراعة القناة الاولى الريف المصري المشروع القومی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة شبكة بالبريد سرقت 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء للمحاكمة
كشفت النيابة الإدارية، تفاصيل مثيرة في واقعة إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.
- كيف تم تنفيذ الجرائم:
• تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها.
• إصدار بطاقات خصم مباشر وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.
• التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة.
• تعديل عناوين المراسلة وإخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات.
- الكشف عن الجريمة:
• بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالبريد إلى النيابة الإدارية.
• تقرير صادر من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي.
• ملاحظة عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط.
• إخطار من قطاع التجزئة المالية كشف بداية المخالفات.
- نتائج التحقيق:
• تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول.
• اكتشاف نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن العملاء.
• إصدار وسحب بطاقات إلكترونية بدون علمهم.
- الأدلة مادية:
• تسجيلات من كاميرات المراقبة.
• أسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب.
- جرائم باقي المتهمين:
• المشاركة في تفعيل وتسليم بطاقات دون علم العملاء.
• التعديل المتعمد في البيانات.
• إفشاء أسرار وظيفية لصالح تنفيذ الجرائم.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية