رويترز: العرب يخشون من نزوح دائم جديد للفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أثارت الدعوات لإنشاء ممر إنساني أو طريق فرار للفلسطينيين من غزة، مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ردود فعل حادة من الدول العربية المجاورة.
وحذرت مصر، الدولة العربية الوحيدة التي لها حدود مشتركة مع غزة، والأردن، المتاخمة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، من إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.
ووفقا لتقرير بثته وكالة رويترز، يعكس هذا المخاوف العربية من أن الحرب الدائرة في غزة قد تؤدي إلى موجة جديدة من النزوح الدائم من الأراضي التي يريد الفلسطينيون بناء دولتهم المستقبلية عليها.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس "هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها"، وأضاف "من المهم أن يبقى الشعب الفلسطيني صامدا وحاضرا على أرضه".
وبالنسبة للفلسطينيين فإن فكرة الرحيل أو إجبارهم على الخروج من الأرض التي يريدون إقامة دولتهم عليها تحمل أصداء "النكبة" عندما طرد الكثير من الفلسطينيين من منازلهم خلال حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل.
وفرّ نحو 700 ألف فلسطيني، أي نصف السكان العرب في فلسطين التي كانت تحت الحكم البريطاني، أو طردوا من منازلهم، ونزح الكثير منهم إلى الدول العربية المجاورة حيث يقيمون هم أو العديد من أحفادهم، ولا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين، وما زالت إسرائيل ترفض الاعتراف بحقيقة أنها طردت الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها تعرضت لهجوم من قبل 5 دول عربية في اليوم التالي لإنشائها.
دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، سكان مدينة غزة -الذين يزيد عددهم على مليون نسمة- إلى إخلاء منازلهم، والتوجه جنوبا لحمايتهم، والبقاء في المنطقة الواقعة جنوب وادي غزة، في المقابل، لكن هذا الجيش قام باستهداف قوافل النازحين الفارين جنوبا وأدى ذلك لاستشهاد 70 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 200 آخرين.
وردا على ذلك، حذّر ملك الأردن عبد الله الثاني من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية، أو التسبب في نزوحهم، وأكد ضرورة عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار، و"مفاقمة قضية اللاجئين".
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن تهجير الفلسطينيين من وطنهم سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية تعمق التصعيد وتوسع الصراع، وطالب الصفدي المجتمع الدولي بإدانة قتل المدنيين الفلسطينيين كما أدان قتل الإسرائيليين، وفق تعبيره.
وأكد أن "فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب يعني الفشل في حماية المدنيين الذين لا يجدون المأوى".
وناشد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على نحو عاجل، إدانة هذه المحاولة الإسرائيلية غير العقلانية لنقل السكان، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "المدنيون بحاجة إلى الحماية. لا نريد أن نرى نزوحا جماعيا لسكان غزة".
وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إنه يرفض الترحيل والتهجير القسري للسكان من الجزء الشمالي من قطاع غزة بأمر من إسرائيل، وأضاف أنه "يشعر بالصدمة والرعب من قتل إسرائيل المدنيين وتدمير أحياء بأكملها"، داعيا لوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار ووضع حد للعقاب الجماعي لسكان قطاع غزة.
فيما قالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنها تجري محادثات مع إسرائيل ومصر بخصوص فكرة الممر الآمن للمدنيين من غزة.
ويشكل مصير اللاجئين الفلسطينيين إحدى القضايا الشائكة في عملية السلام المتداعية، ويقول الفلسطينيون والدول العربية إن الاتفاق يجب أن يشمل حق هؤلاء اللاجئين وأحفادهم في العودة، وهو أمر ترفضه إسرائيل دائما.
وأثارت بعض التصريحات الإسرائيلية مخاوف عربية، حيث قال متحدث عسكري إسرائيلي يوم الثلاثاء إنه سينصح الفلسطينيين "بالخروج" عبر معبر رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، وأصدر الجيش الإسرائيلي توضيحا يفيد بأن المعبر كان مغلقا في ذلك الوقت.
ويعتبر معبر رفح البوابة الرئيسية بين سكان غزة والعالم الخارجي، بينما تؤدي جميع المعابر الأخرى إلى إسرائيل.
منع امتداد الأزمة
ويضيف تقرير رويترز قائلا إنه منذ أن سيطرت حركة حماس على غزة في عام 2007، أسهمت مصر في حصار القطاع، وأغلقت حدودها إلى حد كبير وفرضت ضوابط مشددة على مرور البضائع والأشخاص عبر رفح.
وواجهت مصر تمردا في شمال سيناء بلغ ذروته بعد عام 2013 قبل أن تستعيد قوات الأمن سيطرتها، وتقول مصادر أمنية ومحللون إنها تريد منع تسلل مسلحين من حماس، التي تشترك في أيديولوجيتها مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي "جماعة محظورة" في مصر.
وتقول مصر إن معبر رفح مفتوح وإنها تحاول تأمين توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، على الرغم من أن القصف الإسرائيلي بالقرب من الحدود يعرقل ذلك، كما أشارت القاهرة إلى أن حل القضية من خلال أي نزوح جماعي للفلسطينيين أمر غير مقبول.
وتضرب معارضة التهجير الجديد للفلسطينيين بجذورها العميقة في مصر، إذ تضمنت معاهدة السلام مع إسرائيل قبل أكثر من 4 عقود انسحابا إسرائيليا من شبه جزيرة سيناء، لكنها لم تؤد أبدا إلى المصالحة على المستوى الشعبي.
كما أثار الصراع حول غزة مخاوف طويلة الأمد في الأردن، حيث موطن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم، من أن اندلاع صراع أوسع نطاقا من شأنه أن يمنح الإسرائيليين الفرصة لتنفيذ سياسة نقل لطرد الفلسطينيين بشكل جماعي من الضفة الغربية.
وبعد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن جميع الدول العربية اتفقت على مواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الفلسطینیین من الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.