اقتصاد الإمارات|انطلاق الاجتماع الختامي لدول مجموعة العشرين في مراكش
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
شاركت وزارة المالية في دولة الإمارات في الاجتماع الرابع والختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عقد على هامش اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش بالمملكة المغربية في الفترة 9 - 15 أكتوبر الجاري.
وتضمنت أجندة الاجتماع مراجعة النتائج النهائية لاجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين في العام الحالي الذي شاركت الوزارة في جميع اجتماعاته، والبالغ عددها 34 اجتماعاً هذا العام قدمت خلالها 39 دراسة حالة لمجموعة العشرين.
وأكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أهمية ما تم تحقيقه من تقدم ضمن الأولويات التي حددتها رئاسة الهند لمجموعة العشرين بالعام 2023، مثل خريطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين، وأجندة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيراً إلى أن المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الرابع لمجموعة العشرين يشكل استمراراً للمواضيع التي سبق تداولها في الاجتماعات السابقة هذا العام، أهمها الاستقرار المالي العالمي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والآثار الاقتصادية للتغير المناخي، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تمويل البنية التحتية المستدامة، ومقاربات مدن الغد، وخارطة عمل تشريعات العملات المشفرة، وغيرها من الأولويات.
وأشاد بالتقدم المحرز في تنفيذ أطر كفاية رأس المال لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف لمجموعة العشرين، وشدد على ضرورة استمرار تبادل وجهات النظر حول كيفية بناء منظومة عالمية للأصول المشفرة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية العامة لبناء مدن مهيأة للمستقبل.
كما أشاد أيضا بالتقدم المحرز بمشروع "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة على نطاق الركيزة الأولى والركيزة الثانية للضرائب الدولية، ونوه لأهمية التعاون بين مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف "COP28"، والذي بني على التنسيق المشترك بينهما، نظراً لأهمية عمل المجموعة في تحديد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي، والنظر في مختلف الظروف التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من أجل معالجة مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم.
ويناقش مسار التمويل لمجموعة العشرين قضايا الاقتصاد الكلي، والتوقعات الاقتصادية، والمخاطر الاقتصادية العالمية، والإصلاحات الضرورية من أجل هيكل مالي عالمي أكثر استقراراً ومرونة، والضرائب الدولية، وجودة تمويل البنية التحتية، والتمويل المستدام، والشمول المالي، وإصلاحات القطاع المالي، وتمويل الاستجابة الصحية المستقبلية، والاستثمارات في الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وشهدت اجتماعات الخريف جلسة بعنوان "تعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف" حضرها وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، بهدف مناقشة التقدم الذي أحرزته مجموعة العشرين بشأن جدول أعمال اصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتقوية مراكزها المالية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، ودعوة بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى معالجة التحديات العالمية المتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز الموارد المشتركة، وزيادة مستوى الإقراض المستدام ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وتعزيز قدرات القوة المالية من خلال مواصلة العمل المستمر لتحسين رأس مالها.
كما شارك الوزير في جلسة ثانية انعقدت تحت عنوان "الاقتصاد العالمي وأصول التشفير"، ناقشت التوقعات الاقتصادية العالمية ونهج السياسات الممكنة بشكل فردي وجماعي لمواجهة التحديات، وسبل اعتماد خارطة طريق مجموعة العشرين بشأن الأصول المشفرة ومناقشة تنفيذها، وتطرق إلى التوقعات الاقتصادية العالمية باستمرار التعافي الاقتصادي العالمي، وإن كان بطيئا وبشكل متباين عبر القطاعات والبلدان، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الأداء الضعيف بمعدل نمو عالمي نحو 3% على المدى المتوسط، مع استمرار المخاطر التي تهدد النمو العالمي، حيث تؤثر مستويات السياسة النقدية الحالية على تكاليف الاقتراض وعلى تدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
كما تمت مناقشة قضايا تصاعد مستويات الديون، وتغير المناخ، والفقر وعدم المساواة، والتي من المتوقع أن تؤثر جميعها على المجتمعات المعرضة لتلك المخاطر، بالإضافة إلى مزيد من الاضطرابات التي لا تزال تشكل خطراً على أمن الطاقة والغذاء.
وفي نهاية اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، صادق الوزراء والمحافظون على بيان مشترك، يبرز أولويات مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، واطلعوا على أولويات البرازيل للرئاسة القادمة لمجموعة العشرين للعام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال مجموعة العشرين اجتماعات صندوق النقد البنك الدولي ومحافظی البنوک المرکزیة لمجموعة العشرین مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم البحث العلمي والابتكار أساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر.
وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ "صدي البلد: "إن الفعاليات العلمية العالمية التي تستضيفها مصر في الفترة الأخيرة، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر على تحويل البحث العلمي إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم الصناعة وتفتح آفاقاً للاستثمار".
وأضافت أن مصر أصبحت اليوم منصة جذب للعلماء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نتائج البحث العلمي لم تعد تقتصر على الدراسات النظرية، بل يمكن تحويلها إلى مشاريع تطبيقية وخدمات مبتكرة تساهم في تطوير قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة والصناعات الطبية والهندسية.
وأوضحت عضو البرلمان أن دعم البرلمان لمبادرات التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي وريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على الابتكار، موضحة أن مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأتي في هذا الإطار لتسريع نقل التكنولوجيا من المختبر إلى السوق، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وأكدت العسيلي أن استثمار الدولة في البحث العلمي والابتكار ليس مجرد خيار، بل استراتيجية وطنية لضمان قدرة مصر على المنافسة عالمياً في القطاعات المتقدمة، مضيفة أن تعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب والباحثين ضرورة حتمية لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية مصر 2030 في التعليم والاقتصاد والتنمية المستدامة.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو جميع المؤسسات الأكاديمية والباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات العالمية للتواصل والتعاون، وعرض ابتكاراتهم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، لأن العلم والابتكار هما لغة المستقبل التي تصنع التنمية وتدعم استقلال مصر الاقتصادي والتكنولوجي".
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، ويجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من 140 أكاديمية حول العالم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستثمار.
وتأتي الفعاليات في إطار استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدًا على دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. ويضم المعرض الدولي للبحوث منصة للتواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والصناعة، فيما تركز الجمعية العامة للأكاديميات على تطوير السياسات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.
كما تتيح مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأسيس شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومشروعات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتعاون العلمي والابتكار.