وزير المالية: نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الألمانى كريستيان ليندنر، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفى السياسات المالية والاجتماعية؛ على نحو يتسق مع الرصيد الكبير للبلدين فى مجال التعاون التنموى؛ باعتبارهما أحد أكبر الشركاء على مستوى العالم، نظرًا لما تم من عمل مشترك فى قطاعات عديدة خلال الفترة الماضية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من زخم ملموس؛ يجعلنا نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، خاصة أن الدولة تعمل على تحفيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الأنشطة الإنتاجية فى شتى القطاعات، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببرنامج إصلاح اقتصادي وإجراءات محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على نحو يدفعه للاستفادة من الفرص المتاحة فى مجالات واعدة وذات قيمة مضافة وتنافسية عالمية.
قال الوزير، إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والغاز المسال؛ على نحو يحقق مصالح الجانبين، ويسهم فى دعم جهود التنمية المستدامة والاستثمارات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة فى مصر؛ بما يساعد فى دعم القطاع الصناعى وزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.
وأشار الوزير، إلى أن مصر تؤمن بأهمية الشراكات التنموية الدولية على النحو الذي يسهم فى تحقيق النمو المستدام، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة مع ما يعيشه العالم من تحديات؛ تأثرًا بتبعات جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب في أوروبا، التى أدت إلى ضغوط ضخمة على الأسواق الناشئة، مؤكدًا أهمية حزم وبرامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية العاتية وارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد إخبار المالية مصر الاستثمارات تكنولوجيا ألمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة مصر حققت فائضا 3.1% في 9 أشهر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة خلال أول 9 شهور من العام المالي الجاري قد حققت فائضًا غير مسبوق.
وقال وزير المالية، إن موازنة مصر حققت أعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين.
جاء ذلك، في تصريحات له على هامش مشاركته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025» الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية.
وأوضح وزير المالية أن معدل الدين إلى الناتج المحلي، تراجع، رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تستهدف استمرار المسار النزولي القوي خلال الفترة المقبلة، وتسعى إلى توفير مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كل محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادي والمالي خلال الأشهر العشرة الماضية، وأصبح الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق نمو تدريجي ومستمر مدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
وأضاف أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 60٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.