المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
قال كجوك، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
تطور منظومة الحماية الاجتماعية
قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا فى الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا ما حققناه من نتائج إيجابية، قائلاً: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد المصرى الإصلاح الاقتصادي الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
المشاط :الابتكار وريادة الأعمال والقطاع الخاص أفضل حلول لتنمية الاقتصاد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر.
استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة.
الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاقوخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام.
وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي.
وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص.
كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي.
وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية.
وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي