2025-05-28@20:20:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«الخزینة العامة للمملکة»:
أثار قانون جديد صادق عليه مجلس النواب يوم 13 ماي الماضي، « يسحب » صلاحيات من الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ويمنحها إلى المديرية العامة للضرائب، جدلاً بشأن مصير 6000 موظف تابعين للخزينة، بعد نزع نحو 70 إلى 80 في المائة من اختصاصاتها. يتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وصودق عليه في غرفتي البرلمان، ولم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، وسط أنباء عن رفض نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، الاستغناء عن موظفيه بعد « سحب » اختصاصات عديدة من الخزينة العامة. وأفادت مصادر « اليوم 24 » أن اجتماعاً تقنياً « ماراطونياً » عقدته وزارة الاقتصاد والمالية الأسبوع الماضي على ثلاث مراحل، استبَق نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، بحضور مسؤولين عن الخزينة العامة والمديرية العامة...
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن الخزينات الجهوية والوزارية، وكذا خزينات العمالات والأقاليم والقباضات التابعة لها، ستتيح ديمومة الخدمات خلال يومي السبت والأحد المقبلين. وأفادت الخزينة، في إعلان، بأنه « في أفق أجل 31 دجنبر 2024، تخبر الخزينة العامة للمملكة مرتفقيها وشركاءها بأن الخزينات الجهوية والخزينات الوزارية، وكذا خزينات العمالات والأقاليم والقباضات التابعة لها سوف توفر ديمومة خلال يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024 ». وأوضحت أن هذا الإجراء يروم التمكين من « أداء ضرائب ورسوم الدولة والجماعات الترابية، وكذا أداء المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء المحدثة بمقتضى المادة 8 المكررة لقانون المالية لسنة 2024، وكذلك لأجل استلام ومعالجة ملفات نفقات الدولة والجماعات الترابية ».
أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية عن توفير خدمات مستمرة في الخزينات الجهوية والوزارية، بالإضافة إلى خزينات العمالات والأقاليم والقباضات التابعة لها، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المواطنين والشركاء من أداء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والجماعات الترابية، فضلاً عن تسديد المساهمة الإبرائية المتعلقة بالغرامات المالية وفقاً للمادة 8 المكررة من قانون المالية لسنة 2024. كما سيتيح هذا التيسير استلام ومعالجة ملفات نفقات الدولة والجماعات الترابية قبل نهاية السنة المالية. 4o mini
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 26,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل عجز بلغ 35,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 264,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة زائد 11,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة زائد 16,3 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة زائد 2,7 في المائة، والإيرادات غير الضريبية...
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 26,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل عجز بلغ 35,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 264,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة زائد 11,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة زائد 16,3 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة زائد 2,7 في المائة، والإيرادات غير الضريبية...
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 60 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 82 مليون درهم. وأورد المصدر ذاته أن المداخيل الجمركية الصافية تجاوزت 10,44 مليار درهم متم غشت 2024، بارتفاع نسبته 8,8 في المائة، مضيفا أن المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 37,84 مليار درهم، مسجلة نموا نسبته 10,5 في المائة. أما بالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك...
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم يونيو 2024، أفرز عجزا في الميزانية بقيمة 20,4 مليار درهم. وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 258 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 278,4 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 79,3 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 39 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أفرز فائضا في الموارد على النفقات بقيمة 19,9 مليار درهم. من جهة أخرى، بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 ما قيمته 337,3 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بنسبة 58,7 في المائة من توقعات...
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أظهر فائضا إجماليا قدره 6 مليارات درهم عند متم نونبر 2023، مقابل فائض إجمالي بقيمة 8,2 مليارات درهم المسجل قبل سنة. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة بقيمة 2,057 مليار درهم، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها والواجب دفعها خلال سنة 2023. وأضاف المصدر ذاته، أن الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية سجلت، عند متم نونبر 2023، رصيدا إيجابيا قدره، على التوالي، مليون درهم و 1,146 مليار درهم. وأبرز أنه في ما يتعلق بالمداخيل العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 40,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1,6 في المائة بالمقارنة مع متم نونبر 2022،...
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج بعد تضارب الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية، حول لجوء الحكومة إلى تفعيل إجراء الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل خلال الأسابيع الأخيرة من عدمه، قطعت وثيقتان صادرتان عن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الشك باليقين. الوثيقتان المذكورتان واللتان تحملان توقيع يونس السحيمي والمؤرختان بتاريخ 16 و17 نونبر الجاري، تتضمنان أمرا بالاقتطاع من أجور 47 ألفا من رجال ونساء التعليم، حيث تم توجيههما إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، مما يعني أن الحكومة عازمة على عدم التنازل في معركة كسر العظم الدائرة بينها وبين الأساتذة. هذا، ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة من تأجيج الأوضاع وترفع منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، كما أن تنسيقيات الأساتذة قررت التوجه بشكل...
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأنها ستوفر ديمومة الخدمات خلال أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل لدفع المساهمات التطوعية التضامنية للصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفه المغرب. وأوضحت الخزينة العامة، في بلاغ لها، أنه من أجل تسهيل الخدمة لفائدة المساهمين الراغبين في دفع مساهماتهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، فإن "شبابيك مراكزها المحاسبية ستظل مفتوحة خلال أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الساعة الثالثة والنصف زوالا". وأضاف المصدر ذاته، أنه يمكن أداء هذه المساهمات على مدار 24 ساعة، عبر الموقع الإلكتروني للخزينة العامة للمملكة : www.tgr.gov.ma.
زنقة 20 ا الرباط تنهي الخزينة العامة للمملكة، إلى علم الراغبين في دفع مساهماتهم للصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، أنه من أجل تسهيل الخدمة لفائدة المساهمين فإن شبابيك مراكزها المحاسبية ستظل مفتوحة خلال أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في بلاغ لها، أن شبابيك مراكزها المحاسبية “ستظل مفتوحة خلال أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الساعة الثالثة والنصف زوالا”، مضيفة أنه يمكن أداء هذه المساهمات على مدار 24 ساعة عبر الموقع الإلكتروني للخزينة العامة للمملكة www.tgr.gov.ma
أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 18,2 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 3,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يونيو 2022. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يأتي بعد ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 7,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 0,2 في المائة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 82,1 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية عند نهاية يونيو 2023. وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 12,7 مليار درهم عند نهاية يونيو 2023، مقابل 11,9 مليار درهم قبل سنة، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 6,4 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة بنسبة 29,2 في المائة في حصة...
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة