وزير المالية والسفير البحريني بدمشق يناقشان إجراءات استعادة أموال المصرف التجاري السوري في بنوك البحرين
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
ناقش وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية مع سفير مملكة البحرين في دمشق وحيد مبارك سيار إجراءات استعادة الأموال المجمدة للمصرف التجاري السوري في بنوك البحرين، في ضوء الرخصة 25 الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وأوضح الوزير برنية أنه تم خلال اللقاء مع السفير سيار في مبنى الوزارة بدمشق مناقشة فرص الاستفادة من الخبرات والتجربة البحرينية في عدة مجالات، ومنها الرقمنة، والقطاع المالي، وقطاعا الصحة والتعليم، وذلك متابعة للتفاهمات التي تمت خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية مؤخراً لمملكة البحرين.
وأعرب الوزير برنية عن تقديره الكبير للدعم المقدم من مملكة البحرين، حرصاً منها على استقرار سوريا وازدهارها.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من حزيران المقبل
دمشق-سانا
أعلن السيد وزير المالية محمد يسر برنية أن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ستتم في يوم الاثنين الموافق 2 حزيران المقبل، وذلك بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة لإعادة افتتاحه.
وفي تصريح لـ سانا، أكد الوزير برنية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق، مبيناً أن التداول سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق، المساهمة في تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحاً أنه تم البدء أيضاً بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول، والمقاصة، والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، إضافة للاهتمام بالتوعية.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير برنية إلى أنه ستكون هناك مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.
يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال، علماً أن جميع بيانات السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، وتتمتع بأعلى درجات الحماية.
تابعوا أخبار سانا على