قمة البنوك والتكنولوجيا 2025 تبحث جاهزية القطاع المالي وتؤكد دور الأمن السيبراني والابتكار

بحثت قمة البنوك والتكنولوجيا 2025 المنعقدة اليوم في مسقط مستقبل التحول الرقمي في القطاع المالي، ودعت على أهمية تجديد الأدوات المصرفية وتعزيز الجاهزية التقنية لمواجهة التحديات المتسارعة في إطار مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وركزت على قضايا الاستدامة، والتمويل الأخضر، والابتكار كرافعة للشمول الاقتصادي، إلى جانب تسليط الضوء على تصاعد المخاطر السيبرانية، وضرورة تعزيز المناعة الرقمية للمؤسسات المالية مع التأكيد على دور العنصر البشري كحلقة محورية في ترسيخ ثقافة الوعي السيبراني.

كما تناولت القمة في أعمالها التحديات المرتبطة بالتقنيات الناشئة، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن مواكبة التحولات تتطلب نماذج تشغيل ذكية، وتشريعات مرنة، واستثمارات موجهة في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التركيز على بناء بيئة مصرفية آمنة متّصلة بمتغيرات العصر واحتياجات العملاء.

وقال نيشاد بديارات، مؤسس "ذا أربيان ستورز"، رئيس اللجنة المنظمة للقمة: تأتي قمة البنوك والتكنولوجيا 2025 في لحظة مفصلية من تاريخ التحوُّل الرقمي في المنطقة؛ حيث باتت البنوك والمؤسسات المالية أمام تحدٍّ مزدوج منها التكيُّف السريع مع الابتكارات التقنية المتسارعة، وضمان الاستدامة والسيادة الرقمية في آنٍ واحد.

من جانبه استعرض الدكتور محمد فخري سوالمة، المدير الأول للاستثمار الوقفي في بنك نزوى، الرؤى الإستراتيجية حول التحول الرقمي والاستثمار الوقفي المستدام، وأشار إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا مؤجَّلًا أو ترفًا مؤسسيًّا، بل ضرورة وجودية لتحديث البنى الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الأنظمة المصرفية، وأوضح أنه بات من المُلحِّ إعادة تشكيل الأدوات الوقفية بما يُواكب العصر الرقمي دون المساس بجوهر المقاصد الشرعية، مؤكدا أن الرؤية المتجددة تفتح آفاقًا جديدة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي في بيئة مصرفية آمنة، ومرنة، ومتصلة بالإنسان واحتياجاته.

من جهته أكد فيكتور لاريونوف، الشريك الإداري الأول في مجموعة (Introduct): إن التكنولوجيا لم تَعُد مجرد أداة تشغيلية، بل غدت عنصرًا جوهريًّا في تشكيل الرؤية الاستراتيجية للمؤسسات المصرفية، وأشار إلى أن ما تطرحه قمة البنوك والتكنولوجيا 2025 من محاور يعزز القناعة بأن أي قطاع مالي لا يُبادر بإعادة هندسة بنيته الرقمية اليوم سيتحول غدًا إلى هامش المنظومة الاقتصادية.

وأضاف لاريونوف أن المستقبل المصرفي يتشكل الآن من خلال قرارات جريئة واستثمارات ذكية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن التحول ليس رحلة تقنية فقط، بل تغييرٌ جذري في نمط التفكير، والثقافة المؤسسية، وتجربة العميل.

وتطرقت الجلسات النقاشية إلى "الاستدامة والمصارف"، وناقشت عددا من التحديات التي تواجه البنوك في ظل تحول بيئتها الرقمية بوتيرة متسارعة؛ وسُبل دمج مبادئ الاستدامة في صلب العمليات المصرفية، واستكشاف آفاق التمويل الأخضر، وأدوات الاستثمار المستدام، وآليات التكيّف مع المتطلبات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في ظل تغيرات الأسواق العالمية.

وبحثت دور التحول الرقمي في دفع عجلة الابتكار المستدام، وإعادة تشكيل العلاقة مع العملاء وفق مفاهيم الشفافية، كما تناول المشاركون البحث في التحديات التي تواجه البنوك للتوفيق بين أهداف الربحية ومتطلبات المسؤولية المجتمعية، إلى جانب استعراض ممارسات رائدة من القطاع المصرفي العُماني، تُجسِّد الانتقال نحو منظومات مصرفية أكثر وعيًا واستدامةً، ضمن التوجُّهات الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040".

المخاطر السيبرانية

كما تطرقت القمة إلى مناقشة إعادة تعريف المخاطر السيبرانية في ظل تسارع التحول الرقمي وتنامي الترابط بين الأنظمة الرقمية، وما إذا كانت النماذج التقليدية لإدارة المخاطر لا تزال صالحة لمواجهة التهديدات الحديثة، فضلا عن التطرق إلى مناقشة التحول من الامتثال الشكلي إلى بناء مناعة سيبرانية مؤسسية تسهم في رفع جاهزية القطاع المصرفي لمواجهة الهجمات والاستجابة السريعة لها.

وناقش المتحدثون سبل حماية الابتكار في بيئة الفنتك والخدمات المصرفية المفتوحة دون التضييق على مساحات التطوير التقني، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية كوسائل استباقية للتصدي للهجمات المحتملة، إلى جانب البحث في تحديات الاستجابة لحالات الطوارئ الرقمية، وضرورة وجود أنظمة تعاف فعالة ومُختبرة بشكل دوري إلى جانب أهمية تعزيز الثقة الرقمية لدى العملاء، وتحويل الأمن السيبراني إلى ركيزة تسويقية واستراتيجية تعزز من ولاء الزبائن وتقلل من المخاطر.

وأكدت القمة على أهمية العنصر البشري بوصفه الحلقة الأهم في بناء ثقافة مؤسسية واعية سيبرانيًّا، والدعوة إلى برامج تدريب نوعية مستمرة تسهم في سد الفجوة بين الأدوات التقنية والوعي البشري، إلى جانب طرح فكرة تأسيس غرفة عمليات وطنية موحدة تُعنى بالأمن السيبراني المالي، وتُسهم في تعزيز التكامل بين شرطة عمان السلطانية والبنوك والجهات التنظيمية وشركات الاتصالات.

المصدر: لجريدة عمان