قمة البنوك والتكنولوجيا 2025 تبحث جاهزية القطاع المالي وتؤكد دور الأمن السيبراني والابتكار
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
بحثت قمة البنوك والتكنولوجيا 2025 المنعقدة اليوم في مسقط مستقبل التحول الرقمي في القطاع المالي، ودعت على أهمية تجديد الأدوات المصرفية وتعزيز الجاهزية التقنية لمواجهة التحديات المتسارعة في إطار مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وركزت على قضايا الاستدامة، والتمويل الأخضر، والابتكار كرافعة للشمول الاقتصادي، إلى جانب تسليط الضوء على تصاعد المخاطر السيبرانية، وضرورة تعزيز المناعة الرقمية للمؤسسات المالية مع التأكيد على دور العنصر البشري كحلقة محورية في ترسيخ ثقافة الوعي السيبراني.
كما تناولت القمة في أعمالها التحديات المرتبطة بالتقنيات الناشئة، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن مواكبة التحولات تتطلب نماذج تشغيل ذكية، وتشريعات مرنة، واستثمارات موجهة في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التركيز على بناء بيئة مصرفية آمنة متّصلة بمتغيرات العصر واحتياجات العملاء.
وقال نيشاد بديارات، مؤسس "ذا أربيان ستورز"، رئيس اللجنة المنظمة للقمة: تأتي قمة البنوك والتكنولوجيا 2025 في لحظة مفصلية من تاريخ التحوُّل الرقمي في المنطقة؛ حيث باتت البنوك والمؤسسات المالية أمام تحدٍّ مزدوج منها التكيُّف السريع مع الابتكارات التقنية المتسارعة، وضمان الاستدامة والسيادة الرقمية في آنٍ واحد.
من جانبه استعرض الدكتور محمد فخري سوالمة، المدير الأول للاستثمار الوقفي في بنك نزوى، الرؤى الإستراتيجية حول التحول الرقمي والاستثمار الوقفي المستدام، وأشار إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا مؤجَّلًا أو ترفًا مؤسسيًّا، بل ضرورة وجودية لتحديث البنى الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الأنظمة المصرفية، وأوضح أنه بات من المُلحِّ إعادة تشكيل الأدوات الوقفية بما يُواكب العصر الرقمي دون المساس بجوهر المقاصد الشرعية، مؤكدا أن الرؤية المتجددة تفتح آفاقًا جديدة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي في بيئة مصرفية آمنة، ومرنة، ومتصلة بالإنسان واحتياجاته.
من جهته أكد فيكتور لاريونوف، الشريك الإداري الأول في مجموعة (Introduct): إن التكنولوجيا لم تَعُد مجرد أداة تشغيلية، بل غدت عنصرًا جوهريًّا في تشكيل الرؤية الاستراتيجية للمؤسسات المصرفية، وأشار إلى أن ما تطرحه قمة البنوك والتكنولوجيا 2025 من محاور يعزز القناعة بأن أي قطاع مالي لا يُبادر بإعادة هندسة بنيته الرقمية اليوم سيتحول غدًا إلى هامش المنظومة الاقتصادية.
وأضاف لاريونوف أن المستقبل المصرفي يتشكل الآن من خلال قرارات جريئة واستثمارات ذكية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن التحول ليس رحلة تقنية فقط، بل تغييرٌ جذري في نمط التفكير، والثقافة المؤسسية، وتجربة العميل.
وتطرقت الجلسات النقاشية إلى "الاستدامة والمصارف"، وناقشت عددا من التحديات التي تواجه البنوك في ظل تحول بيئتها الرقمية بوتيرة متسارعة؛ وسُبل دمج مبادئ الاستدامة في صلب العمليات المصرفية، واستكشاف آفاق التمويل الأخضر، وأدوات الاستثمار المستدام، وآليات التكيّف مع المتطلبات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في ظل تغيرات الأسواق العالمية.
وبحثت دور التحول الرقمي في دفع عجلة الابتكار المستدام، وإعادة تشكيل العلاقة مع العملاء وفق مفاهيم الشفافية، كما تناول المشاركون البحث في التحديات التي تواجه البنوك للتوفيق بين أهداف الربحية ومتطلبات المسؤولية المجتمعية، إلى جانب استعراض ممارسات رائدة من القطاع المصرفي العُماني، تُجسِّد الانتقال نحو منظومات مصرفية أكثر وعيًا واستدامةً، ضمن التوجُّهات الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040".
المخاطر السيبرانية
كما تطرقت القمة إلى مناقشة إعادة تعريف المخاطر السيبرانية في ظل تسارع التحول الرقمي وتنامي الترابط بين الأنظمة الرقمية، وما إذا كانت النماذج التقليدية لإدارة المخاطر لا تزال صالحة لمواجهة التهديدات الحديثة، فضلا عن التطرق إلى مناقشة التحول من الامتثال الشكلي إلى بناء مناعة سيبرانية مؤسسية تسهم في رفع جاهزية القطاع المصرفي لمواجهة الهجمات والاستجابة السريعة لها.
وناقش المتحدثون سبل حماية الابتكار في بيئة الفنتك والخدمات المصرفية المفتوحة دون التضييق على مساحات التطوير التقني، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية كوسائل استباقية للتصدي للهجمات المحتملة، إلى جانب البحث في تحديات الاستجابة لحالات الطوارئ الرقمية، وضرورة وجود أنظمة تعاف فعالة ومُختبرة بشكل دوري إلى جانب أهمية تعزيز الثقة الرقمية لدى العملاء، وتحويل الأمن السيبراني إلى ركيزة تسويقية واستراتيجية تعزز من ولاء الزبائن وتقلل من المخاطر.
وأكدت القمة على أهمية العنصر البشري بوصفه الحلقة الأهم في بناء ثقافة مؤسسية واعية سيبرانيًّا، والدعوة إلى برامج تدريب نوعية مستمرة تسهم في سد الفجوة بين الأدوات التقنية والوعي البشري، إلى جانب طرح فكرة تأسيس غرفة عمليات وطنية موحدة تُعنى بالأمن السيبراني المالي، وتُسهم في تعزيز التكامل بين شرطة عمان السلطانية والبنوك والجهات التنظيمية وشركات الاتصالات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التحول الرقمی إلى جانب إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية: نقلة حضارية في خدمات "الزواج والتملك" تدعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، مقر مكتب خدمات الأجانب "زواج – تملك" بالحى السكني R3 في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس تطورًا نوعيًا في بنية الخدمات الحكومية المقدمة للأجانب، بما يعزز من مناخ الاستثمار ويحسن من جودة الخدمات المقدمة في إطار رؤية مصر 2030.
وشهد الافتتاح حضور كل من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل.
مدبولي يوضح حقيقة صورته مع آبي أحمد: تشبيك الأيدي "بروتوكولي".. وموقف مصر من سد النهضة لم يتغيّر مدبولي يرد على شائعة حرق سنترال رمسيس لبيعه: لا تعليق مقر حديث لتقديم خدمات ميسرة وبنية رقمية متكاملةيأتي افتتاح هذا المكتب بعد نقل مقره من منطقة لاظوغلي بالقاهرة، التي كانت تعاني من ازدحام شديد وصعوبات تنظيمية، ليشكل نقلة حضارية وخدمية تواكب متطلبات المرحلة، وتعكس تطور بيئة العمل وجودة الخدمات المقدمة للأجانب.
وأوضح وزير الإسكان، أن المقر الجديد تم إنشاؤه بأحدث المعايير الهندسية والتقنية، ويعد امتدادًا لجهود الدولة في توفير الخدمات المميزة داخل المدن الجديدة، بالتعاون مع الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى افتتاح خدمات حكومية أخرى بنفس الحي في وقت سابق.
خدمات إلكترونية جديدة.. وترجمة فورية متعددة اللغاتوخلال جولته داخل المكتب، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لعرض شامل قدمه وزير العدل حول الإمكانات المتاحة بالمقر الجديد، مؤكدًا أنه تم تزويد المكتب بأحدث الوسائل الإلكترونية والتقنيات الرقمية، لتسريع وتسهيل إجراءات خدمات زواج وتملك الأجانب.
كما تم استحداث خدمات الترجمة الفورية بعدة لغات لتيسير التعامل مع الأجانب من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق خدمة إلكترونية للاستعلام عن شروط الزواج حسب الجنسية عبر منصة وزارة العدل، ما يساهم في تقليل الوقت المستغرق ويقلل الحاجة للزيارات المتكررة.
تحول رقمي شامل وربط إلكتروني مع جهات الدولةأكد المستشار عدنان فنجري أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا في التحول الرقمي للخدمات العدلية، ويُعد استثمارًا مباشرًا في إمكانات العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى ربط جميع مكاتب التوثيق في الجمهورية بمنظومة رقمية موحدة، شملت حتى الآن 16 مأمورية شهر لعواصم المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن هناك دراسة جارية لتوثيق عقود تملك الأجانب عبر منصة إلكترونية موحدة، تُعد بالتعاون بين وزارات العدل والإسكان والاتصالات، على أن يتم ربطها بمنصة تصدير العقار، لتستوفي كافة الإجراءات إلكترونيًا، مؤكدًا أن هذه الآلية ستُمكن من تسجيل العقار خلال يوم عمل واحد فقط.
زيادة في منافذ الخدمة والمساحات لتسهيل الإجراءاتأوضح الوزير أن نقل المكتب إلى العاصمة الإدارية صاحبه زيادة في عدد منافذ الخدمة بنسبة 75%، من 8 إلى 14 منفذًا، مع توسعة المساحة من 320 مترًا مربعًا إلى نحو 917 مترًا مربعًا، ما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وزيادة القدرة الاستيعابية.
وشدد على أن الوزارة لم تكتفِ بنقل المقر فقط، بل عززت آليات الاستعلام الرقمي، وتعمل حاليًا على إتاحة الخدمات عن بعد لتسهيل الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
خدمات الزواج والتملك للأجانب تحت سقف واحداستعرض المستشار فنجري أيضًا خدمات مكتب زواج الأجانب، موضحًا أنه يتولى توثيق مختلف الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية عندما يكون أحد الطرفين أجنبيًا، أو في حالات الزواج المسيحي غير الموحد، وتشمل:
إشهاد الطلاقعقود الزواج الرسميةإشهادات المراجعةالمصادقة على الزواجوأشار إلى أن المكتب يشهد تطورًا ملحوظًا في آليات تقديم الخدمة، بما يلائم طبيعة المستفيدين من مختلف الجنسيات.
وفيما يخص مكتب تملك الأجانب، أكد الوزير أن المكتب يعمل على تيسير إجراءات التملك وتسجيل الممتلكات العقارية، ويدعم ذلك ربطه بمنظومة الربط الإلكتروني بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية.
وجود مكتب للتصديقات وتكامل حكومي شاملويضم المقر الجديد كذلك مكتبًا للتصديقات يتبع وزارة الخارجية، بما يعزز تكامل الخدمات تحت سقف واحد، ويوفر على المتعاملين عناء التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن مكتبي زواج وتملك الأجانب يُعدان من أعرق إدارات الشهر العقاري، إذ يعود إنشاء مكتب التملك إلى يوليو 1996، ومكتب الزواج إلى مارس 1979.
مدبولي يوجه بترويج الانتقال للعاصمة والدعاية للخدمات الجديدةوفي ختام جولته، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الترويج لفكرة نقل الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتفعيل الحملات الإعلامية والدعائية لتعريف الأجانب بالخدمات المتاحة، وتيسير حصولهم عليها، بما يدعم موقع مصر كمقصد للاستثمار والإقامة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية